پایان نامه رایگان درمورد استقراض، اقتصاد کشور، مخارج دولت

جهت تامین آن اعمال می گردد، کاهش می یابد.
از طریق بودجه کل کشور است که دولت می تواند بر سطح متغیرهای کلان اقتصادی، از قبیل سطح پس انداز ملی، سرمایه گذاری ملی، تولیدات واقعی، مصرف کالا و خدمات، اشتغال، تورم، قدرت خرید ریال و ارزش خارجی آن و غیره تاثیر بگذارد.
ولی هم زمان بودجه دولت ابزاریست که اگر درست از آن استفاده نشود و یا این که با دقت تهیه و تنظیم نشود، و یا این که دائما” کسری داشته باشد و این کسری ها از محل استقراض دولت از بانک مرکزی و یا اخذ تسهیلات از سیستم بانکی و یا به جریان انداختن پول بیشتر از نیازهای واقعی کشور تاُمین شود، خود به بزرگترین عامل تورمی و منفی و مخرب به حال مردم و اقتصاد کشور و قدرت خرید پول ملی تبدیل خواهد شد. (فرج وند؛ 1380: 38)
2-7- اصول بودجه
1. اصل سالیانه بودن بودجه
هر برنامه ای دارای بعد زمان است، بر همین اساس بودجه که نوعی برنام? کوتاه مدت دولت بحساب می آید نیز بایستی دارای بعد زمان باشد؛ یعنی ابتدا و انتهای آن معین باشد. از لحاظ بعد زمان، هرچه بودجه برای مدت کوتاهتری پیش بینی شود، به واقعیت نزدیکتر است. سه دلیل برای سالیانه بودن بودجه ذکر شده است:
* در گذشته ، دولتها بدلیل اینکه درآمدشان عمدتا” از ناحیه مالیات بر محصولات کشاورزی تاُمین می شد و محصولات کشاورزی نیز به صورت سالیانه برداشت می گردید، بودجه خود را به صورت سالیانه تنظیم می نمودند ونهایتا” امروزه به صورت عرف بودجه ریزی درآمده است.
* چون تهیه و تنظیم بودجه چند ماه به طول می انجامد و دارای مخارج زیادی نیز می باشد لذا کمتر از یک سال دارای توجیه فنی و اقتصادی نبوده و بیش از یک سال نیز فاقد دقت کافی است، لذا یک سال زمان مطلوبی بنظر می رسد.
* چون قو? مقننه تهیه و تنظیم بودجه کشور سالیانه به تصویب رسانده، بر همین اساس لایح? بودجه برای مدت یک سال تهیه می گردد.
اصل 52 قانون اساسی
بودج? سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قاون خواهد بود.
2. اصل وحدت بودجه
بدین مفهوم که دولت باید بودجه خود را یکباره و در یک زمان و در سندی واحد تهیه و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و حتی المقدور از متمم بودجه پرهیز نماید. رعایت اصل وحدت بودجه مزایای ذیل را به دنبال خواهد داشت:
* از دوباره کاری ها و ناهماهنگی ها جلوگیری می شود.
* وضعیت عملیات دولت در سال بودجه ای مشخص می گردد و لذا مجلس می تواند به نحو مطلوبتری اعمال نظر نماید.
* وضعیت تعادل و عدم تعادل بودجه معین می شود.
* اثرات بودجه بر شاخصهای کلان از قبیل نقدینگی، تورم، اشتغال، نرخ ارز، تولید ناخالص ملی و بدهی های دولت قابل پیش بینی است.
3. اصل جامعیت بودجه
به موجب این اصل، بایستی درآمدها و هزینه ها در بودجه به صورت کامل و ناخالص نوشته شود. به عبارت دیگر نبایستی درآمدها و هزینه های دستگاهها با هم تهاتر شوند. درآمدهای دریافتی به وسیل? دستگاههای اجرایی ابتدا به خزانه داری واریز و سپس بر اساس مقررات، جهت انجام مخارج برداشت می گردد.
اصل 53 قانون اساسی:
کلی? دریافت های دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز می شود هم? پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
4. اصل تفصیل
منظور این است که درآمدها و مخارج دولت بایستی به طور مشروح و به ریز تهیه و تنظیم و به مجلس تسلیم شود.
مزایای رعایت اصل تفصیل
* هر فرد بی اطلاع با رجوع به آن از برنامه های دولت آگاه می شود.
* اظهار نظر نمایندگان مردم و نظارت پارلمان نسبت به آن سهلتر می گردد.
* برنامه های دولت از شفافیت برخوردار می شود.
* به لحاظ آگاهی مردم از برنامه های دولت، اطمینان آنها نسبت به دولت بیشتر شده و هنگام بروز مشکل، دولت را در حل آن یاری می نمایند.
5. اصل تخمینی بودن درآمدها
با توجه به اینکه پیش بینی درآمدها در بودجه به صورت تخمینی است، در عمل ممکن است درآمدهای دولت بیشتر یا کمتر تز مبلغ پیش بینی شده باشد، لذا دست اندرکاران امر پیش بینی درآمدها که در کشور ما عمدتا” وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، بایستی نهایت دقت را در برآوردهای خود بعمل آورند تا از بروز مشکلات احتمالی کاسته شود. از طرف دیگر، به استناد این اصل، دریافت درآمدها بایستی بر اساس قولانین و مقررات صورت گیرد و صرف آمدن آن در بودجه مجوزی برای دریافت تلقی نمی گردد.
اصل 51 قانون اساسی:
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.
موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
ماده 37 قانون محاسبات عمومی:
“پیش بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. مسئولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها به عهد? رؤسای دستگاههای اجرایی مربوط می باشد.”
6. بر مبنای این اصل، تهیه و تنظیم بودجه بایستی بر مبنای فعالیت و عملکرد دستگاههای اجرایی صورت گیرد نه عادات سنواتی؛ چرا که چنین عاداتی زمین? چانه زنی دستگاهها را برای دریافت اعتبارات بیشتر فراهم و اولویت بندی بین برنامه ها را با مشکل روبه رو می سازد. بکارگیری این اصل علاوه بر عملیاتی ساختن برنامه های دولت، باعث می شود برای فعالیتهای مناسب، اعتبار لازم در نظر گرفته شود.

ماده 50 قانون محاسبات
عمومی:
“وجود اعتبار در بودج? کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.”
7. اصل تقدم درآمد بر مخارج
منظور آنست که قبل از هرگون اقدامی در امر بودجه ریزی، ابتدا بایستی منابع درآمدی و سقف هریک از آنها به طور دقیق پیش بینی شود و اثرات آنها بر شاخصهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و سپس در مرحله بعد، حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه ها را معین نمود، زیرا:
اولا” اقتصاد به شدت از قدرت خریدی که دولت از مردم جدا می کند اثر می پذیرد؛ مثلا” افزایش مالیاتها قطعا” بر پس انداز و خرید مردم تأثیر می گذارد، لذا بایستی مقدار مالیات طوری معین گردد که حداقل اثرات منفی را بر اقتصاد داشته باشد.
ثانیا” به لحاظ اینکه در هر بودجه ای مخارج تابعی از درآمدهاست، بررسی درآمدها مقدم بر مخارج است.
8. اصل تحدیدی بودن بودجه
منظور از این اصل آن است که حداکثر پرداختها در حد اعتبار مصوب صورت گیرد. در ماد? 92 قانون محاسبات عمومی چنین آمده است:
“در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف به ردّ معامله مربوط می باشد و در صورتی که ردّ عین آن میسر نبوده یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف است به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.”
9. اصل تخصیص و اصل انعطاف پذیری
بر اساس اصل تخصیص، ارقام مندرج در بودجه باید به همان و ضع و ترکیبی که در قانون بودجه پیش بینی گردیده و به تصویب قو? مقننه رسیده، برداشت(خرج) شود. به عبارت دیگر، اعتباری که برای امور، فصل، دستگاه و برنامه های مختلف تخصیص یافته نمی تواند در جایی دیگر مورد استفاده قرار گیرد که اصل انعطاف پذیری بودجه را توجیه می نماید.
اصل انعطاف پذیری در واقع مکمل اصل تخصیص است و باعث می گردد علاوه بر رعایت مفاد قانون بودجه ، مدیران در مواجهه با شرایط پیش بینی نشده از آزادی عمل لازم برای مقابله با آن برخوردار شوند. البته اصل انعطاف پذیری به مفهوم آزادی بدون قید و شرط در جا به جایی اعتبارات مصوب نمی باشد، بلکه دارای حدود و ثغور معین است و تا حدی قابل قبول می باشد که به فلسفه وجودی بررسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی و اهداف کلان مورد نظر و پیش بینی شده در قانون بودجه لطمه وارد ننماید.(بابایی؛ 1381: 18)
10. اصل تعادل
اصل تعادل به حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج، به گونه ای که دولت بتواند بدون متوسل شدن به استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد، اشاره دارد. بنابر این اصل، جمع ارقام کلیه منابع درآمدهای پیش بینی شده باید با جمع کلیه ارقام هزینه هایی که برای سال بدجه در اجرای برنامه ها و فعالیتهای مصوب محاسبه یا برآورد می گردد برابر و مساوی باشد. به تعبیری دیگر بودجه دولت بایستی نه کسر داشته باشد و نه اضافه. منظور از کسری بودجه، فزونی هزینه ها بر درآمدها و مازاد بودجه بیانگر فزونی درآمدها بر هزینه هاست.(فرج وند؛ 1380: 58)
2-8- سیکل بودجه
بودجه بندی فرآیندی مستمر است که ارکان و عناصر آن در بیشتر کشورها تقریبا” با یکدیگر شباهت دارند. این وجه تشابه مراحل اساسی بودجه ، از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است. روشهایی که در این مراحل اعمال می گردد از لحاظ هدف یکی است. لیکن کیفیت بکار بستن آنها ممکن است کم و بیش فرق کند.
بودجه از چهار مرحله تشکیل می شود که در مجموع این چهار مرحله را دوره بودجه ای یا سیکل بودجه نامیده اند. این چهار مرحله عبارتند از:
1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
2- تصویب بودجه
3- اجرای بودجه
4- نظارت و کنترل بودجه (فرج وند؛ 1380: 101)
2-8-1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
مرحله تهیه و تنظیم بودجه که فنی ترین قسمت از فرایند بودجه را تشکیل می دهد شامل کلیه عملیات مربوط به تهیه، ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات بودجه ای و پیشنهاد آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد.
در کلیه کشورهای دنیا قوه مجریه مسؤل تهیه و پیشنهاد بودجه است و صلاحیت انجام این وظیفه منحصرا” با قوه مجریه و دستگاه اداری است. در بعضی از کشورها این اصل در قوانین و مقررات بخصوص در قانون اساسی ذکرشده و در بعضی دیگر رسم و رویه چنین است. در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی به این نکته اشاره شده است:
“بودجه ی سالانه کشور … از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.”
در اینکه تنها حکومت است که باید این سند را تهیه و تقدیم پارلمان کند، کلیه صاحبنظران حقوقی اتفاق نظر دارند و در وجاهت این نظر به دو دسته استدلال متمسک می شوند:
1. از لحاظ سیاسی
2. از لحاظ فنی
از حیث سیاسی، بودجه مهم ترین و والاترین ابزار اجرای سیاست توزیع درآمدهای ملی و انعکاس رقمی فعالیتهای دولت است و لذا بر قو? مجریه است که فعالیتهای مالی خود را رهبری کند. به ویژه اگر کشوری دارای برنامه ریزی اقتصادی میان مدت و بلند مدت باشد. این استدلال برجسته تر به نظر می آید.
از حیث فنی، پیچیدگی مسائل بودجه ای تا بدان پایه است که جز دستگاههای اداری و فنی قوه مجریه، مقام دیگری نمی تواند بدون کارگروهی به گردآوردن اطلاعات بپردازد؛ هماهنگی های مورد نیاز را برقرار کند، اولویتها را تشخیص دهد و
آنان را برحسب اهمیت طبقه بندی نماید. لذا در غالب کشورها فقط به مشورت با اعضای صاحبنظر قوه مقننه بسنده می شود و نمایندگان مجلس قانونگذاری، از حق پیشنهاد در زمینه بودجه محرومند. از این رو قدرت پارلمان به اصلاح لایحه تنظیم شده از سوی قوه مجریه، آن هم با شرایط و آئین ویژه ای- متفاوت از سایر لوایح قانونی، منحصر است. (فرج وند؛ 1380: 117)

اقداماتی که در ایران در مرحله تهیه و تنظیم بودجه به عمل می آید به ترتیب ذکر می گردد:
1. پیش بینی مقدماتی بودجه
به منظور تهیه آمار و اطلاعات مالی و اقتصادی مورد نیاز برای تنظیم بودجه عمومی، اولین حرکت تخمین درآمدهای دولت است. که بر اساس عملکرد سنوات قبل بوسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت صورت می گیرد. وزارت دارایی در تخمین درآمدها نقش عمده ای به عهده دارد؛ زیرا عدم تحقق درآمدها مشکلات عدیده دیگری را در اعطای اعتبارات مصوب برایش ایجاد می نماید، لیکن هزینه ها با توجه به تخمین درآمدها بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تایید شورای اقتصاد و هیأت وزیران تعیین می گردد. (فرج وند؛ 1380: 118)
2. تهیه گزارش اقتصادی سالانه
گزارش اقتصادی سالانه حاوی پیش بینی های کلی تعادلهای اساسی اقتصاد در سال آینده است، همه ساله توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم می شود. قسمت عمده این گزارش ناظر به وضع مالی و برنامه های دولت در سال آینده است و طی آن نیازها و منابع به طور مقدماتی برآورد می شود و جهت گیریهای اساسی بخشهای مختلف معین می گردد.
این گزارش اقتصادی معمولا” قبل از شهریور ماه تهیه می شود و جهت بررسی به شورای اقتصاد عرضه می شود. شورا بر اساس پیش بینی مقدماتی بودجه و گزارش اقتصادی، سیاستهای بودجه ای سال آینده را تعیین می کند. (فرج وند؛ 1380: 120)

3. بخشنامه بودجه
بر اساس خط مشی های مصوب شورای اقتصاد ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش نویس بخشنامه بودجه را تهیه و به شورای مذکور ارائه می دهد.
بخشنامه بودجه که حاوی سیاستها و خط مشی های راهنما در تهیه و تنظیم دستگاههای اجرائی می باشد. پس از تصویب شورای اقتصاد با امضا رئیس جمهور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ می گردد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بخشنامه را جهت تهیه بودجه پیشنهادی به کلیه دستگاههای اجرائی منعکس می نماید.
بخشنامه بودجه پیام آور سیاستهای کلی دولتی به صورت کلان و تصویر کننده عملکرد کلان بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و در نهایت بیانگر اوضاع مالی دولت، تعیین کننده سقف کلان بودجه عمومی دولت به تفکیک جاری و عمرانی و همچنین بیان کننده اوضاع اقتصادی و سیاستهای اتخاذ شده در جهت رفع موانع و مشکلات توسعه اقتصادی به منظور دستیابی به هدفهای برنامه های مصوب میان مدت توسعه اقتصادی است. (فرج وند؛ 1380: 120)
4. تهیه و تنظیم بودجه در دستگاه ها
با ارسال بخشنامه بودجه و فرمها و دستورالعملهای مربوطه، کار بودجه نویسی در دستگاههای اجرائی با توجه به مفاد بخشنامه آغاز می شود. دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، بایستی پیش بینی نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد با توجه به برنامه ها و سیاستهای تعیین شده و در قالب ارقام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *