منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، قانون مجازات

دانلود پایان نامه

2. مطابق این ماده، دستور ارتکاب نسل کشی یا دستور ارتکاب جرایم علیه بشریت، جرایمی که آشکارا غیر قانونی هستند ،تلقی خواهند شد .
Article 33: Superior orders and prescription of law
1. The fact that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed by a person pursuant to an order of a Government or of a superior, whether military or civilian , shall not relieve that person of criminal responsibility unless:
(a) the person was under a legal obligation to obey orders of the Government or the superior in question;
(b) The person did not Know that the order was unlawful; and
(c) The order was not manifestly unlawful.
2. For the purposes of this article, orders to commit genocide or crimes against humanity are manifestly unlawful.

مبحث هفتم: مسوولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو
“با نگرش به حساسیت موضوع سلسله مراتب فرماندهی بویژه در مورد نظامیان علی الخصوص در جبهه های جنگ لازم دیده شد که با استفاده از عملیات انجام شده در جنگ دوم جهانی و پی آمد های آن، مروری بر دو محکمه نورنبرگ و توکیو داشته و سپس این دو را مورد مقایسه قرار داده شود. قبل از ورود به شرح این دو محکمه لازم است که اضافه گردد نوع سلسله مراتب در ارتش را که این دو محکمه نیز شامل بشود به اختصار بیان گردد.
سلسله مراتب درارتش هر کشور عموما به ترتیب از پائین ترین رده نظامی که فرمانده گروه نه نفره با درجه نظامی سرجوخه بوده تا بالاترین رده نظامی که فرمانده کل ارتش (از نظر درجه نظامی) درهر کشور باشد عموما با درجه ارتشبد یا ژنرال چهار ستاره می باشد.
(توضیحا : آنکه این روش تقسیم بندی احیانا امکان دارد در بعضی از کشورها تفاوتهائی با هم داشته باشند.) لذا با عنایت به یگانهای رزمی در منطقه نبرد (جبهه های جنگ) موقعیت هر نظامی با توجه به سلسله مراتب فرماندهی بخوبی مشخص می گردد.”

شرح محاکم نورنبرگ و توکیو
گفتار اول: محکمه نورنبرگ
این محکمه بر اساس منشور محکمه نظامی بین المللی برای محاکم جنایتکاران اصلی جنگی صورت می گرفت که این منشور پیوست توافق نامه لندن به تاریخ 18 اوت 1945 بود، این محکمه که گاهی آن را اولین محکمه کیفری بین المللی از نوع خود دانسته اند، مجرمان اصلی را در جبهه اروپا محاکمه می کرد و از هشت عضو تشکیل می شد، یعنی هر یک از چهار کشور امریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل برای محکمه معرفی کرده بودند، کیفر خواستها علیه 29 نفر افسر نظامی عالی رتبه صادر شد، اولین جلسه محکمه در 4 نوامبر 1945 برگزار و پس از 216 روز فعالیت آخرین جلسه در 31 اوت 1945 تشکیل شد طی 402 جلسه علنی شهادت 33 شاهد از سوی تعقیب کنندگان و 80 شاهد از سوی متهمان توسط محکمه استماع گشت که 19 تن از شهود خود متهمان تشکیل می دادند. محکمه 12 حکم اعدام، سه حکم حبس ابد، دو حکم 20 سال حبس، یک حکم 15 سال حبس، یک حکم 10 سال حبس و نیز 3 حکم برائت صادر کرد.

گفتار دوم: محکمه توکیو
محکمه نظامی بین المللی برای خاور دور ناشی از منشور توکیو بود که به پیوست اعلامیه ژنرال مک آرتور بر اساس منشور لندن تهیه شده بود، محکمه توکیو نیز مانند محکمه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی جنگ بود. در این محکمه، برخلاف محکمه نورنبرگ، که در آن چهار وکیل تعقیب کننده از سوی چهار کشورمتفق مشترکا کار صدور کیفر خواستها را انجام می دادند، در این محکمه کیفر خواستها ازطریق یک وکیل منحصر به فرد به انتخاب ژنرال مک آرتور ولی به نمایندگی از سوی یازده کشور امضاء کننده شرائط تسلیم ژاپن یعنی (کشورهای استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، انگلستان، هندوستان، هلند، نیوزیلند، فیلیپین، شوروی و امریکا) انجام می گرفت. قضات نیز توسط مک آرتور از بین نامزدهای پیشنهادی از سوی یازده دولت مذکور انتخاب می شدند.
در 29 آوریل 1946 کیفر خواستی علیه 28 نفرژاپنی صادرشد که در میان متهمان چهار نخست وزیر، چهار وزیر امور خارجه، پنج وزیر جنگ و تعدادی افراد دیگر وجود داشتند. ولی به دلائل سیاسی هیچ کیفر خواستی علیه شخص امپراتور ژاپن یعنی هیر و هیتو(Hiro Hito) صادر نشد . محکمه در 3 می 1946 در توکیو آغاز به کار کرد و در 4 نوامبر 1948 رای خود را صادر کرد. ظرف این مدت شهادت 419 شاهد استماع شد و 779 شهادت نامه کتبی مورد رسیدگی قرار گرفت. متهمان به شرح زیر محکوم شدند: 7 نفر محکوم به اعدام، 16 نفر به حبس ابد، یک نفر به 20 سال، یک نفر به 7 سال حبس و 3 نفر هم تبرئه شدند.
در مقایسه بین دادرسی و احکام محاکم نورنبرگ و توکیو، معمولا رویه محکمه نورنبرگ را عادلانه تر از محکمه توکیو دانسته زیرا محکمه توکیو کاملا تحت نفوذ ژنرال مک آرتور وملاحظات سیاسی وی قرار داشت.61

مطلب مشابه :  مفهوم و مصداق، نهج البلاغه، گروه همسالان، فرهنگ و تمدن

گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو
“در پایان اجازه می خواهم با توجه به ذکر چگونگی دادرسی و اجرای دو محکمه و جمع آوری اطلاعات از شروع محاکمه تا پایان آن و تنظیم جدول اطلاعات زیرین به مقایسه دو محکمه بپردازم.

ردیف
نام محاکمه
طول مدت اجرای محاکمه
تعداد مجریان یا آمرین اصلی تعداد مجرمان یا آمرین اصلی
تعداد مامورین یا مرئوسین
اجری جنگ
تعداد کل متهمان
تعداد معدومین
تعداد حبس ابد
تعداد حبس غیر ابد
تعداد تبرئه شدگان
تعداد شاهدان حضوری
تعداد شهادت کتبی
ملاحظات
1
محکمه نورنبرگ
کمتر از یکسال

24 نفر افسر نظامی
24نفر
12 نفر
3نفر
6نفر
3نفر
113نفر

2
محکمه توکیو
حدود دو سال
13 نفر
15 نفر نظامی
28 نفر
7 نفر
16نفر
2
3 نفر
419نفر
779

با توجه به اطلاعات مندرج در
جدول تنظیمی فوق: مقایسه دو محکمه مورد نظر بشرح زیر است:
1- طول مدت اجرای محکمه نورنبرگ کمتر از یکسال، درحالی که طول مدت محکمه توکیو حدود 2 سال و با الطبع زمان بررسی پرونده های متهمین در محکمه توکیو بیش از دو برابر زمان در محکمه نورنبرگ بوده که خود به خود در این باره دقت بیشتری به عمل آمده است.
2- در محکمه نورنبرگ اصولا مجرمان اصلی، برنامه ریزان، تهیه کنندگان و آمرین جنگ جهت محاکمه به محکمه معرفی نشده و آنان فرار را بر قرار ترجیح داده بودند، درحالی که درمحکمه توکیو مجرمان اصلی و آمرین جنگ به تعداد 13 نفر (چهار نفر نخست وزیر، چهار نفر وزیر امور خارجه و پنج نفر وزیر جنگ) جهت محاکمه به محکمه معرفی شده بودند.
3- تعداد کل متهمان در محکمه نورنبرگ فقط 24 نفر نظامی که همگی مامورین اجرای دستور بوده به محکمه معرفی شده بودند، درحالی که در محکمه توکیو تعدادکل متهمین 28 نفر بوده که هم شامل مجرمان و آمرین اصلی جنگ به شرح ردیف 2 فوق و هم مامورین و مرئوسین بوده اند.
4- در محکمه نورنبرگ تعداد محکومین به اعدام 12 نفر ولی در محکمه توکیو تعداد محکومین به اعدام 7 نفر بودند.
5- تعداد تبرئه شدگان درهر یک از دو محکمه 3 نفر بودند.
6- تعدا شاهدان حضوری درمحکمه نورنبرگ 113 نفر ولی در محکمه توکیو 419 نفر بودند.
7- محکمه نورنبرگ فاقد شهادت کتبی بوده در حالی که در محکمه توکیو تعداد شهادت کتبی 779 فقره بود.
با عنایت به جدول تنظیمی و موارد مقایسه دو محکمه نورنبرگ و توکیو به شرح فوق، به نظر
می رسد که رویه محکمه توکیو عادلانه تر از محکمه نورنبرگ بوده است.”

مبحث هشتم:
گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات
با عنایت به مجموع مباحث مطروحه در فصول گذشته، می توان موارد ذیل را به عنوان مهمترین نتایج حاصله بیان نمود. در حقوق داخلی، امر آمر قانونی یکی از عوامل توجیه کننده جرم به شمار می رود. عوامل توجیه کننده جرم رکن قانونی جرم را از بین می برند؛ زیرا قانون گذار که وضع کننده قوانین و جرایم است، تحت شرایط خاصی انجام عملی را که اصولاٌ جرم است، جزء اختیارات یا وظایف برخی افراد قرار می دهد. لازم به تاکید است که در این حالت چون شخص انجام وظیفه کرده و نه تنها عمل مجرمانه ای انجام نداده بلکه تخلف مدنی نیز مرتکب نشده است، لذا نه مسوولیت مدنی دارد و نه مسوولیت کیفری؛ زیرا نمی توان شخص را از طرفی مخیر یا مؤظف به انجام عملی دانست و از سوی دیگر به خاطر انجام همان عمل وی را بازخواست کرد. منظور از امر آمر قانونی این است که اگر شخصی که قانوناً صلاحیت صدور دستورات به زیردستان را دارد، فرمانی دهد و زیر دست (مأمور) فرمان را اجرا کند، در صورتی که دستور صادره قانونی باشد، هر چند فعل ارتکابی در شرایط عادی متضمن عملی مجرمانه باشد، جرم محسوب نمی‌شود. مثل اینکه قاضی صلاحیت‌دار پس از محاکمه، حکم اعدام کسی را صادر می‌کند و مأمور، به اجرای حکم قطعی مبادرت می‌ورزد. در این حالت هرچند سلب حیات از اشخاص در حالت عادی از مهمترین جرایم است و در کلیه نظام های کیفری، شدیدترین مجازات ها را در بر دارد؛ لیکن مأموری که در چارچوب قانونی انجام وظیفه کرده، مسوولیتی ندارد. حال اگر دستور صادره غیرقانونی باشد، چه حالتی پیش می‌آید؟ در این زمینه نظریه های مختلفی ارائه شده که مطابق نظریه اطاعت محض، مأمور در هر صورت ملزم به اجرای دستورات مافوق است و مسؤولیتی متوجه وی نخواهد بود. نظریه دیگر متضمن مسؤولیت مطلق برای زیردست (مباشر جرم) است و مأمور را در هر صورت مسؤول می داند و طرف داران نظر سوم که حالت بینابینی دارد و برای مأمور مسؤولیت مشروط قائل است، معتقدند اگر ظاهر دستور مافوق حالت قانونی داشته باشد، مأمور ملزم به اجراست و مسؤولیتی متوجه وی نخواهد بود. ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 1392 همچون قوانین داخلی بیشتر کشورها از نظریه مسؤولیت مشروط پیروی کرده و مقرر می دارد: “هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.” البته، در موارد خاصی پیش‌بینی شده است که فقط آمر مجازات خواهد شد. این موارد، معاذیر معاف کننده (مأمور) از مجازات هستند و از شمول قاعده کلی مندرج در ماده 159 (مسؤولیت مشترک آمر و مأمور) مستثنی می‌باشند (مثل مواد 574 (805)، 578 (809)، 579(810)، 580(811)). مصوب 1/2/1392در قوانین ناظر به نظامیان و نیروهای مسلح، اغلب دولت ها سخت گیری بیشتری می کنند. نقض سلسله مراتب و بی اعتنایی به دستورات مافوق می تواند منجر به از هم پاشیدگی نظم و انضباط در نیروهای نظامی و نهایتاً ایجاد خطرات جدی برای امنیت داخلی و خارجی کشورها شود. برای نمونه، وقتی سرزمین دولتی مورد تهاجم و حمله اشغالگرانه قرار گرفته، اگر در مقام دفاع از کشور، نیروهای مسلح از دستور فرماندهان خود سرپیچی کنند، ممکن است تمامیت سرزمینی آن دولت مخدوش یا زایل شود. در فصل سوم “قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح” مصوب 1382 به تفصیل در مورد جرم انگاری و مجازات سرپیچی از اوامر مافوق و لغو دستور وضع قاعده شده است. در بیشتر موارد حبس های سنگین و حتی حکم محاربه در خصوص مجرمین – یعنی کسانی که دستور مافوق را اجرا نمی کنند – قابل اعمال است. ماده 8 منشور لندن (اساس نامه دادگاه نورنبرگ) مقرر می دارد: “این واقعیت که شخص متهم به دستور حکومت یا یک
مقام مافوق عمل کرده است، او را از مسؤولیت کیفری بری نمی کند؛ لیکن اگر دادگاه تشخیص دهد که عدالت این چنین اقتضا دارد ممکن است موجب تخفیف مجازات باشد.” مطابق ماده 6 منشور لندن صلاحیت موضوعی دادگاه شامل جنایات علیه صلح (تجاوز)، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بود و ماده 8 علی الاطلاق ناظر به همه جنایات سه گانه بود. در بند 4 ماده 7 اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و در بند 4 ماده 6 اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز این جملات عیتاً تکرار شده است. با توجه به اینکه صلاحیت موضوعی این دو دادگاه نیز ناظر به سه جنایت بین المللی شناخته شده یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می باشد و در بندهای مزبور هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین انواع جنایات مشمول صلاحیت این مرجع قضایی قایل نشده، لذا در این دادگاه ها، امر آمر قانونی به طور کلی در مسؤولیت شخص تاثیری ندارد، فقط می تواند به تشخیص دادگاه عامل تخفیف مجازات باشد. بدیهی است که دستوراتی که برای ارتکاب جنایات بین المللی صادر می شوند، ممکن است از نظر حقوق دولت متبوع مرتکبین، قانونی باشد؛ لیکن عملی که در صحنه بین المللی وارد می شود و مصداق جنایت بین المللی است باید به موجب موازین بین المللی ارزیابی شود. ماده 33 اساس نامه دیوان کیفری بین المللی62 با اندکی تفاوت نسبت به مندرجات اسناد پیش گفته، چرخشی آشکار به نفع متهم نشان می دهد. این ماده مقرر می دارد:” 1- این واقعیت که یک جنایت مشمول صلاحیت دیوان توسط شخصی به دستور یک حکومت یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی ارتکاب یافته است، شخص را از مسؤولیت کیفری بری نمی کند مگر این که:الف) شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات حکومت یا مقام مافوق مورد بحث داشته است؛ب) شخص علم به غیرقانونی بودن دستور نداشته است؛ و ج) دستور آشکارا غیرقانونی نبوده است. 2- ازنظر این ماده، دستور ارتکاب نسل زدایی یا جنایات علیه بشریت آشکارا غیرقانونی هستند.” همانطور که ملاحظه می شود اولاً این ماده نسبت به اساس نامه دیوان های بین المللی کیفری سابق که امر آمر را حداکثر موجب تخفیف مجازات می دانستند، تغییر یافته و با جمع شرایط سه گانه مذکور عدم مسؤولیت شخص مأمور را به استناد دستور مافوق می پذیرد و ثانیاً بند 2 این ماده، وضعیت نسل زدایی و جنایات علیه بشریت را از جنایات جنگی -و احتمالاً تجاوز – متمایز می کند. در خصوص تعریف جنایت تجاوز چون به موقع تدوین اساس نامه دیوان در سال 1998 توافق حاصل نشد، لذا تعریف آن به کنفرانس بازنگری موکول گردید که متعاقباً به آن خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه مسلم است اینکه بند 2 ماده 33 فقط جنایات جنگی را مستثنی نمی کند و به عبارت دیگر فقط در خصوص متهمین به جنایات جنگی می توان ادعا کرد که دستور آشکارا غیرقانونی نبوده و با جمع سایر شرایط، از امتیاز این ماده بهره برد؛ زیرا در تاریخ مزبور عنوان جزایی دیگری در اساس نامه تعریف نشده بود. از این حیث، صرف نظر از محتوی، از نظر شکل نگارش ماده این ایراد وارد است که مطلب به

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهreading، language، not، Post-test

دیدگاهتان را بنویسید