عوامل خارج از کنترل مدیریت-پایان نامه در مورد سودآوری عملکرد مالی

عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)

عواملی هستند که خارج از کنترل مدیریت بانک قرار دارند، تعدادی از این عوامل به شرح ذیل می باشد:
الف) تورم:
افزايش سريع سطح قيمت ها همراه با نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده ترين معضل هاي اقتصادي كشور تبديل كرده است. تورم عموما ناشي از عواملي نظير كسري هاي مالي (كسر بودجه) و استقراض دولت و افزايش دارائي هاي خارجي بوده كه مهم ترين عوامل بروز تورم در اقتصاد ايران را مي توان به شرح زير بر شمرد(کریمخانی، فراتی، 1391، ص2):
1) تامين كسر بودجه، از طريق استقراض دولت از بانك مركزي و به تبع آن افزايش نقدينگي، كه موجب افزايش بي سابقه در تقاضاي كل و تشديد فشارهاي تورمي مي شود.
2) عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگي هاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزي كه باعث كشش ناپذيري عرضه در اين بخشها گرديده است، به طوري كه در شرايط رشد سريع تقاضا امكان افزايش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته كه اين امر منجر به بروز تورم مي شود.
3) افزايش قيمت حاملهاي انرژي (برق، سوخت و…) ناشي از اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها
4) حذف يارانه هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست هاي تعديل
5) عدم ثبات اقتصادي و افزايش ريسك مربوط به فعاليتهاي مولد اقتصادي
6) ضعف مديريت به ويژه مديريت ارز و كاهش ارزش پول .
تورم بعنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور است و اساساً پدیده‌ای نامطلوب در اقتصاد به شمار می‌آید که هزینه ‌های جدی بر جامعه تحمیل می‌نماید. این پدیده در سطوح بالا علاوه بر آن که نظام قیمتها را مختل می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های دولتی به سمت فعالیتهای سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد(رستمی، 1390، ص62).
اگر تورم کاملاً پیش بینی شده و نرخ‌های بهره با توجه به آن تنظیم شده باشند، در نتیجه افزایش درآمدهای آنها سریع‌تر از افزایش هزینه‌ها می شود و این یک تاثیر مثبت بر سودآوری بانک دارد. اما اگر تورم پیش‌بینی نشده باشد پس احتمال این وجود دارد که هزینه‌های بانک سریع‌تر از درآمدهای آن افزایش یابد و از این رو بر سودآوری تاثیر معکوس داشته باشد(باقری، 1385، ص11)
ب) سیاست بانک مرکزی:
سیاست پولی انبساطی و انقباضی نیز می‌تواند تاثیر بالقوه در سودآوری بانک داشته باشد. نرخ بهره، یکی از ابزارهای پولی است که نقش مهمی در فعالیتهای اقتصادی دارد؛ به گونه ای که حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌گردد. این نرخ در نظامهای پولی متکی بر بانکداری رایج اقتصادی آزاد در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. در عین حال دستیابی به محیط و شرایط اقتصاد کلان با ثبات، نیازمند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، نقش موثری بر رشد سرمایه گذاری‌ها دارد که در میان سیاست‌های پولی و مالی در ثبات بخشیدن اقتصاد، جایگاه خاص دارند(رستمی، 1390، ص63).
ج)تولید ناخالص داخلی(GDP):
تولید ناخالص داخلی عبارتست از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی یک دوره زمانی خاص(معمولاً یکسال) است بعبارتی تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش‌های افزوده در تمامی مراحل تولید همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک دوره زمانی خاص است. معمولاً درآمد سرانه بعنوان معیاری برای تعیین سطح زندگی در یک کشور بکار برده می‍‌‌شود درآمد سرانه بنا به تعریف برابر است با مبلغ کل تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد در هر کشور. معمولاً زمانی که GDP[1] کمتر از روند مورد انتظار باشد. سود کاهش می‌یابد و اگر GDP بیشتر از روند مورد انتظار باشد انتظار داریم که سودها افزایش یابد(رستمی، 1390، ص64).
د) چرخه تجاری:
در دوره رکود اقتصادی، بانک‌ها وام دادن را کاهش می‌دهند چون چنین دوره‌هایی معمولاً با افزایش ریسک همراه هستند بنابراین سود ناخالص نیز کاهش می یابد اما دوره رونق اقتصادی، تقاضا برای اعطای تسهیلات به طور قابل توجهی تقویت شده و سود ناخالص نیز بیشتر می‌شود. از این رو درآمدها می تواند سریع‌تر از هزینه‌هایی که منجر به افزایش سود می‌شوند، رشد کنند؛ در حالی که ممکن است در طوول دوران رکود اقتصادی عکس این صادق باشد(رستمی، 1390، ص63).
ه) سهم بازار از کل شبکه بانکی:
سهم بازار می‌تواند بعنوان یک معیار رقابتی در بین بانک‌ها باشد. پس یک تغییر در سهم بازار می‌تواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد. معیار سپرده از کل سپرده بانک‌ها می تواند بعنوان معیار سهم بازار بانک بیان شود(رستمی، 1390، ص64).
[1] Gross Domestic Product