پایان نامه عدم اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ با تروریسم

 

این واقعیت که امروزه گروه های تروریستی با ایجاد شبکه های فراملی اهداف واقع در فراسوی مرزهای ملی را مورد هدف قرار می دهند ، ماهیت اساساً کیفری را تغییر نمی دهد و بسیاری از اقداماتی که کشورها برای مقابله با تروریسم اتخاذ می نمایند ، معادل عملیات نظامی در یک مخاصمه مسلحانه نبود و شباهتی به آن ندارد . تدابیری همچون تبلیغات ضد تروریستی ، همکاری پلیسی و قضایی ، استرداد مجرمین ، مجازات ، ضبط و توقیف دارایی گروه های متهم به تروریسم ، تلاش برای متوقف ساختن گسترش سلاح های کشتار جمعی و غیره شامل توسل به زور نبوده است . مطابق با این رویکرد ، حقوق ، حقوق قابل اجرا در مبارزه با تروریسم قواعد حقوق بشر و حقوق کیفری بوده و کشورها باید در این مبارزه به حقوق تضمین شده در قوانین ملی و حقوق بین الملل بشر ملتزم باشند و بدون توجه به انگیزه های سیاسی افراد متهم به اقدامات تروریستی ، اصول و موازینی همچون دادرسی عادلانه ، احترام به حیثیت و کرامت انسانی به عنوان حداقل معیارهای رفتار انسانی را رعایت نمایند .

استدلال دیگر بر عدم اجرای حقوق بشردوستانه این است که حقوق بشردوستانه تنها در زمان مخاصمه مسلحانه قابل اجراست . در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی الزاماً دو دولت طرف مناقشه نظامی هستند و بنابراین تا زمانی که اقدامات تروریستی به یک دولت قابل انتساب نباشد و بین نیروهای نظامی دو دولت درگیری نظامی رخ ندهد ، حقوق بشردوستانه بین المللی به مرحله اجرا در نمی آید . در یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی نیز طرف های مناقشه می توانند یک دولت و یک گروه نظامی و یا چند گروه نظامی باشند . اما شرط اساسی این است که طرف های مناقشه باید مشخصات خاص خود را داشته و از یکدیگر قابل تشخیص و تفکیک باشند و بخشی از سرزمین کشور مربوط را در تصرف و کنترل داشته باشند ( پروتکل دوم الحاقی ، ماده ۱ ) در حالی که گروه های تروریستی به عنوان طرف مناقشه قابل تشخیص نیستند .

ب ) قابل اجرا بودن حقوق بشردوستانه در (( جنگ علیه تروریسم ))

پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، (( جنگ علیه تروریسم )) که یک شعار سیاسی بیش نیست ، وارد ادبیات حقوق بین الملل گردید . طراحان این نظریه معتقدند که حادثه ۱۱ سپتامبر و تبعات آن حاکی از ظهور پدیده جدیدی است ؛ به این معنی که شبکه های فراملی تروریستی دست به اقدامات خشونت آمیز علیه اهداف واقع در دولت های دور دست می زنند و شدت و گستره بالفعل و بالقوه این حملات به قدری است که می توان آن ها را (( اقدامات جنگی )) تلقی نمود . این نویسندگان اضافه می کنند که به دلیل تعداد زیاد افراد متهم به اعمال تروریستی نمی توان مقررات و آیین رسیدگی کیفری را به هنگام بازداشت و محاکمه این افراد رعایت نمود . علاوه بر آن ، اجرای مقررات قراردادی مربوط به استرداد با تعقیب قضایی به دلیل مشکلات سیاسی  اداری و حقوقی که اغلب در روابط میان دولت ها به وجود می آید ، مناسب نیست . بنابراین برای مقابله با این نوع (( مبارزان دشمن )) مورد حمله نظامی قرارداد و در صورت دستگیری و اسارت ، آنان را تا پایان درگیری های فعال نظامی در بازداشت نگه داشت . البته حتی بدون توجه به استدلال های فوق ، اگر (( مبارزه با تروریسم )) شامل تعریف مادی جنگ باشد و به لحاظ گستردگی و شدت حملات ، نوع سلاح های بکار رفته ، موضوع و هدف آن به گونه ای باشد که عملاً جنگی اتفاق افتد ، حقوق بشر دوستانه اعمال می شود . البته هر درگیری نظامی اقتضاء می کند که شدت خاصی از خشونت وجود داشته و طرف های مناقشه قابل تشخیص باشند . واژه (( طرف مخاصمه مسلحانه )) معمولاً به معنی دولت یا گروه نظامی است که دارای میزانی از سازماندهی و ساختار فرماندهی و برخوردار از ظرفیت و توانایی اعمال حقوق بشردوستانه بین المللی ( پروتکل اول الحاقی ، ماده ۴۳ )

از سوی دیگر ، بدون توجه به موقعیت طرف های مناقشه و مشروعیت اهدافی که برای تحقق آن می جنگند ، (( اصل برابری )) متخاصمان در حقوق بشردوستانه ایجاب می کند که هر طرف بر طبق اصول و موازین بشردوستانه عملیات نظامی خود را انجام داده و یا افراد دستگیر شده و غیر نظامی مطابق با قواعد مورد رفتار نماید . اجرای منطق مخاصمات مسلحانه در (( جنگ با تروریسم )) به این معنی خواهد بود که گروه های تروریستی باید از همان حقوق و تکالیف ناشی از حقوق بشردوستانه برخوردار باشند که دولت هایی که با آن ها مبارزه می کنند ، از آن برخوردارند . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )

به موجب اصول حقوق بشردوستانه ، طرفین مخاصمه همواره باید اصل (( تمایز بین رزمندگان و غیر نظامیان )) را رعایت کنند . اصل تفکیک و تمایز – که یکی از پایه های حقوق بشردوستانه است و جنبه عرفی دارد – اصولی را در بر می گیرد که هدفش حمایت از افراد کشوری است ؛ مثل قاعده ممنوعیت حمله آگاهانه و مستقیم به افراد سیویل و اموال آنان یا ممنوعیت حمله بدون تفکیک نسبت به یک محل و استفاده از سپر انسانی .

بنابراین ، در مخاصمات مسلحانه به کارگیری ارادی خشونت علیه اشخاص سیویل یا اموال آنها ، هیچ مفهوم حقوقی ندارد ؛ چرا چنین اعمالی اساساً قبلاً (( جنایت جنگی )) تلقی شده است و به موجب اصل صلاحیت جهانی ، متهمان به ارتکاب جنایات جنگی ، نه تنها توسط دولت خودشان ، بلکه توسط دولتهای دیگر نیز قابل تعقیب هستند . ( امیر ارجمند، ۱۳۸۴ )

و در نهایت می توان اینگونه جمع بندی کرد که اصولاً مبارزه با تروریسم ، اگر شامل تعریف مادی جنگ باشد ، وسعت به کارگیری سلاحها ، نوع ، موضوع و هدف آنان به گونه ای باشد که عملاً جنگی اتفاق افتد ً حقوق بشر دوستانه اعمال می شود . در اینجا هدف این حقوق ، تخفیف الام و تعدیل خشونت هاست ، ولی در صورتی که مبارزه با تروریسم شامل تعریف مادی جنگ شود ، حقوق بشر اعمال می شود ، زیرا مقررات حقوق بشر در زمان جنگ کاربرد ندارند و اساساً حقوق بشر با خشونت مخالف است .

از زاویه دیگر نسبت به حوادث تروریستی مانند ۱۱ سپتامبر دو رویکرد و دو نوع عکس العمل وجود دارد . اولین مسئله این است که این حوادث اقدامات تبهکارانه ای محسوب می شود که رویکرد (( اجرای قانون )) به شکل تعقیب کیفری و سرکوب عاملان فردی خود را می طلبد . دیگری این است که این حوادث ، (( اعمال جنگی )) محسوب و بحث حقوق جنگ با دو زیر مجموعه خود را به میان می آورد . این دو عبارت اند از:

الف ) قوانین مربوط به (( قبل از شروع جنگ )) ( حقوق جنگ یا حقوق توسل به زور ) مثل بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد که در موجه بودن یا نبودن شروع جنگ باید مد نظر قرار گیرند (  Jus ad bellum )

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 

ب ) اصول و مقررات (( حاکم بر جنگ )) ( حقوق در جنگ یا حقوق بشردوستانه ) مثل کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو که در مورد رفتار و مسئولیت های طرف های درگیر ، کشورهای بی طرف ، افراد نظامی و غیر نظامی است (  Jus in bello  )

البته نتایج حقوقی دو رویکرد مورد اشاره خیلی متفاوت است . مورد اول یعنی رویکرد (( اجرای قانون )) ، حوادث را به صورت (( خرد )) ارزیابی می کند . در این مورد افراد یا گروهی از افراد مورد بررسی قرار می گیرند . در اولین گام حقوق داخلی و با همراهی ثانویه حقوق بین الملل ، این رویکرد به دنبال مسائلی چون مجازات مجرمان ، احترام به حقوق بشر آن افراد و همکاری قضایی می باشد . در حالی که دیدگاه دوم یعنی محسوب کردن حوادث تروریستی به عنوان (( اعمال جنگی )) ، به طور (( کلان )) روابط جنگی بین دولت ها را تحلیل می کند و مستقیماً به حقوق بین الملل جنگ مربوط می شود . ( جلالی، ۱۳۸۴ )

رویکرد دیگری که در خصوص وضعیت مقابله با تروریستها وجود دارد این می باشد که چنانچه تهدید کشورهای قربانی تروریسم از مراکز اصلی این گروه ها در کشورهای دیگر سازماندهی و تمامی فرامین و دستورات از مرکز این گروه ها برای دسته های اجرای صادر می گردد که به آن تهدید (( از بالا به پایین یا top-down )) می گویند و چنانچه تهدید از سوی دسته ای که به صورت مستقل از سازمان و فقط از طریق ارتباطات ایدئولوژیک در ارتباط می باشند که به آن تهدید (( پایین به بالا یا  bottom-up)) گفته می شود در این موارد می توان در خصوص نوع اول از قوانین حقوق بشردوستانه استفاده کرد و در مورد نوع دوم نیز از قوانین داخلی و حقوق بشر استفاده کرد . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *