می 10, 2021

ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران- قسمت ۷

صاحب جواهر پس از بیان نظر شهید ثانی در مسالک الافهام[۲۱۹] در حالت اجتماع اسباب که در مثال سنتی سنگ و چاه به نظریه سبب مقدم در تأثیر تمایل داشته است[۲۲۰] و با بیان اینکه صاحب مسالک از نظر علامه حلی در تذکره پیروی کرده است، به نقل نظر علامه[۲۲۱] می‌پردازد. ایشان در مقام ایراد بر نظر این بزرگواران می‌نویسد:[۲۲۲] «می گویم: کلامشان (شهید ثانی و علامه) فی الجمله خالی از ابهام نیست و نظری که دیگران برگزیده اند، سبب نخست در جنایت (برای ضمان) هرچند که حدوث آن متأخر است مقدم می شود و چه بسا سبب اقوی (در ضمان) ترجیح داده می شود،[۲۲۳] همانگونه که اگر (جانی) کاردی را در قعر چاه بگذارد». لذا برخلاف عقیده برخی[۲۲۴] نظر صاحب جواهر به صورت احتمال بوده و شاهد مدعا آن که ایشان بلافاصله احتمال قوی تر را تساوی اسباب برشمرده‌اند.[۲۲۵]
در میان نظریات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه را از آنجا که عامل مشخصی را به عنوان مسئول معین نمی‌کند و صرفاً به بحث تفکیک شرط از سبب و علت که در فقه مطرح شده است می‌پردازد، می‌توان با این نظریه (سبب اقوی) مشابه دانست زیرا همان طور که گفته شد در این نظریه نیز از عامل معینی اسم برده نشده است و اقوی بودن ملاک است و ملاک اقوی بودن هم فهم عرفی است.[۲۲۶]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. نظریه ضمان سبب متأخر در وجود

 

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
در این دیدگاه در میان چند سبب طولی، سببی مسئول است که به لحاظ زمان ایجاد، متأخّر تلقی شود. مثلاً اگر کسی سنگی را در مسیر مردم بگذارد و دیگری در کنار آن چاهی بکند و کسی در آن چاه واژگون شود، بر اساس نظریه فوق، حفر کننده چاه مسئول است؛ زیرا وی سبب حادثه زیان‌بار را با گذاشتن سنگ ایجاد کرده است.[۲۲۷]
بنابراین بر اساس این نظریه کسی که آخرین سبب را به وجود آورده است، مسئول جنایت یا خسارت به وجود آمده است؛ زیرا سبب نخست به تنهایی نمی‌تواند موجب خسارت یا جنایت شود و تأثیر آن در ایجاد زیان متوقف بر وجود سبب دوّم است، به گونه‌ای که اگر سبب دوّم (متأخّر) نمی‌بود، سبب مقدّم نمی‌توانست وصف سببیت پیدا کند.[۲۲۸] این مسئله در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان گردیده که: «… اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است».
طبق این نظریه، آخرین سببی که به وجود می‌آید ضامن است، خواه تأثیر آن مقدّم باشد یا مؤخّر، چیزی که مهم است مؤخّر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن؛ بنابراین اگر کسی در ملک خود به نحو غیر عدوان چاهی بکند و دیگری بعد از حفر چاه بدون عدوان سنگی را در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن است؛ زیرا وجود آن مؤخّر بر وقوع سنگ بوده است. لکن بر عکس اگر سنگ قبلاً گذاشته شده بود و بعد از آن دیگری چاهی حفر کند حافر چاه ضامن خواهد بود.
به هر حال نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود، نظریه‌ای کم طرفدار در فقه است. کم‌تر حقوقدانی دیده می‌شود که این نظریه را در ضمن بیان سایر نظریه‌ها آورده باشد. آن جا هم که ذکرشده نه به جهت اهمیت آن است بلکه صرفاً از باب نقل است.
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه
با توجه به مثال سنگ و چاه، در واقع از نظر همه اطراف، اعم از اسباب متعدّد و زیان‌دیده در تقدّم و تأخّر هر یک از دو سبب حافر چاه و واضع سنگ، در دو حالت مختلف، چه تفاوت ماهوی به وجود می‌آورد که این اختلاف در نتیجه را سبب شود. ممکن است گفته شود که قبل از به وجود آمدن سبب دوّم، در اساس همه چیز عادی بوده و عقلاً پس از آن نابهنجاری برای به وجود آمدن زیان، رخ نمایی کرده است و قبل از آن افتادن در چاه ممتنع بوده است. لذا سبب متأخّر با به وجود آوردن چاه موجب زیان را فراهم آورده است.
این اشکال زمانی صحیح است که عکس آن نیز بر قضیّه مترتب شود و آن اینکه اگر چاهی حفر شود و پس از آن کسی سنگی را گذارد (در حالتی که عمل هیچ یک عدوانی نباشد) آیا می‌توان گفت که دیگر افتادن بدون وجود سنگ عقلاً ممتنع بوده و قبل از گذشتن سنگ همه چیز عادی بوده است؟ بی‌شک پاسخ به این سؤال منفی است. چه در حالت قبل از آن افتادن در چاه، زیان منحصر ناشی از گذاشتن سنگ نیست و ممکن است که گذاشتن سنگ زیان‌های دیگری را به بار آورد.
اصولاً ورود زیان همیشه بر حالت اقوی بودن تقصیر و تقدّم و تأخّر اسباب استوار نیست و امکان دارد کسی از ساختمان بلندی سقوط نماید، اما زیان او از کسی که بر اثر برخورد با سنگ و نه افتادن از ارتفاع، مثل اینکه در کنار همان سنگ سرش به زمین بخورد و ضربه مغزی شود کم‌تر شود. طبق روند عادی امور آن کسی که از بالای ساختمان بر زمین می‌افتاد در مقایسه با کسی که بر اثر لغزش پا بر اثر برخورد با سنگ به زمین می‌خورد صدمه بیشتری می‌بیند. لکن در جریان این امور عادی و سیر طبیعی آن‌ ها عوامل زیادی دخالت دارند؛ بنابراین همان طور که در شدّت یافتن زیان، امور منطقی دخالت دارند، در کاهش زیان در دو حالت متفاوت با وضعیت یکسان نیز امور مختلفی دخالت دارند و همیشه مسائل از حالت و نسبیت زمانی، مکانی، شخصی و موضوعی برخوردارند.[۲۲۹]
بنابراین به نظر می‌رسد که نیازی به وجود نظریه سبب متأخّر در وجود نیست، زیرا صرف‌نظر از اینکه نظریه مزبور تنها وجه و حالت خاصی را پوشش می‌دهد. نتیجه‌ای که توسط اعمال آن حاصل می‌شود، با جمع نظریه مقدّم در تأثیر و نظریه ضمان سبب اقوی نیز حاصل می‌شود. با این تفاوت که بی‌انعطافی نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود توسط نظریه‌های دیگری که نتیجه آن‌ ها شبیه به حالات مختلف اجتماع سبب و مباشر است جبران می‌شود.
بنابراین دیدگاه فوق پیش از آن که به دلیل غلبه و ظاهر، اقتضای ایجاد اماره‌ای قانونی را در بستر خود فراهم نماید، به دلیل عمومیت و غلبه ناشی از عدم به وجود آمدن رابطه سببیت تلازم با بطلان خود دارد.
این دیدگاه خلاف سایر دیدگاه‌ها موجب نادیده انگاشتن رکن روانی در جنایات و صدمات بدنی و اتلاف عدوانی می‌شود. چه به لحاظ اصولی تمایل و گرایش حقوق جزا در جنایات به این است که کسانی که با سوء نیّت، زیان را به عنوان نتیجه عمل خود خواسته، درحالی‌که اعمال این نظریه دقیقاً بر خلاف این امر است؛ زیرا این نظریه این اماره را در بستر خود دارد که غالباً سبب متأخّر در وجود سبب زیان است. درحالی‌که در واقع امر چنین نیست.
به هر حال به نظر می‌رسد این نظریه قائلی در فقه ندارد و بیشتر به صورت احتمال از این قبیل و نه از باب یک حکم فقهی و فتوایی بلکه از باب نقل بیان شده است. مسئله مهم این است که ورود زیان ناشی از اسباب متعدّ
د به صورت عینی و حقیقی به وقوع می‌پیوندند، اما تحلیل قضایا در آن به منظور تبیین قاعده تمییز سبب مسئول به شدّت انتزاعی و پر دامنه است.
نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود به صورت غیرقابل انعطاف‌پذیر به آخرین سببی که نتیجه زیان‌بار بلافصل از آن ناشی شده، معطوف است تا بار مسئولیت را بر عهده کسی قرار دهد که سبب مزبور از فعل وی ناشی شده است. «لکن این نظریّه جایگاه شایسته‌ای در میان فقه و حقوق نمی‌یابد، بلکه قانونگذار به این اعتبار که رابطه سببیّت را در میان حلقه تنگ و بسته‌ای قرار می‌دهد و آن را محصور می کند و با واقع مطابقت ندارد از آن دوری گزیده است».[۲۳۰]
در میان نظرات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط متصل به نتیجه به این نظریه شباهت زیادی دارد. البته اکتفا به یک مثال و تطبیق قاعده‌ای بر همان یک مثال که در نظریه سبب متأخر در وجود مطرح گشته است، غالباً روشنگر تمامی جواب قاعده نیست. مثلاً در مورد چاه و سنگ، ضمان در سبب مؤخر در وجود آن است که به اسباب قبل از خود فعلیت می‌بخشید که البته این سخن در مورد مثال سنگ و چاه درست است ولی مثلاً اگر شخصی چاهی بکند و دیگری آن را عمیق تر کند، عمل شخص اول چنان نیست که بالفعل هیچ خطری نداشته باشد. پس این نظریه در همه موارد درست نیست زیرا اسباب نخست در بسیاری از موارد خودبه‌خود از فعلیت برخوردارند و محتاج به سبب مؤخر نمی‌باشند و سبب مؤخر تأثیر آن‌ ها را تشدید می‌کند.[۲۳۱]

 

 

  1. نظریه ضمان سبب مقدم در وجود

 

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
سبب مقدّم در وجود، یعنی سببی که به لحاظ زمانی اوّل ایجاد شده است. مثلاً اگر کسی چاهی بکند و دیگری جلوی آن سنگ گذارد و عابری با سنگ برخورد کرده در چاه افتد، مسئولیت پرداخت خسارت بر عهده حفر کننده چاه است[۲۳۲] و برعکس اگر اوّل سنگ گذاشته شده بود، واضع سنگ مسئول خواهد بود.
صاحب این نظریه محمدحسن بجنوردی است که آن را در «قواعد الفقهیه»[۲۳۳] با استظهار و پس از مقدمه‌چینی نسبتاً طولانی، مطرح، تبیین و «بر اثبات آن اصرار ورزیده است».[۲۳۴] ایشان به عنوان مقدمه‌ی اوّل می‌گوید: «به هر حال همانگونه که دانستی، تسبیب موجب ضمان است. بنابر مستفاد از همان روایاتی که [قبلاً] ذکر کردیم و گریزی از حکم به ضمان در موضوعاتی که مصداق روایات مذکور هستند، بدون نیاز به قیاس کردن نیست».[۲۳۵]
بنابراین این فقیه نخست ضمان آور بودن تسبیب را مفروغ عنه دانسته و سپس مصادیق مندرج در روایات را به عنوان مقدمه دوّم بیان می‌کند و می‌گوید این برای حکم به ضمان آور بودن این مصادیق (مصادیق مذکور در روایات) نیازی به قیاس ندارند. سپس ایشان در تکمیل مقدمه مزبور به بیان مصادیقی که در روایات مذکور است؛ می‌پردازد:
عنوان «کلّ شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه».[۲۳۶] سپس ایشان نتیجه‌گیری می‌کند که خصوصیّتی در طریق مسلمین نیست، بلکه منظور حدیث همان اضرار به مسلمانان است.
عنوان «من حفر بئراً فی ملک غیره أو فی الطریق، فهو ضامن لما یسقط فیها».[۲۳۷] سپس ایشان می‌گوید: خصوصیّتی در کندن چاه نیست، بلکه مراد (حدیث) ایجاد هر آنچه که عادتاً سبب تلف مال می‌شود (به شرط اینکه) تلف فعلیّت داشته باشد و بر سبب مترتّب باشد.
خبر سکونی از حضرت امام جعفر صادق (علیه‌السلام) که می‌فرماید: «من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أتد و تداً أو أوثق دابه أو حفر بئراً فی طریق المسلمین، فأصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن».[۲۳۸]
لذا ایشان بر پایه این احادیث منقول یک قاعده کلی استظهاری استنباط و ارائه می‌کند. او دراین‌باره می‌نویسد: «انصاف این است که از این روایت قاعده ی کلّی به دست می‌آید؛ مبنی بر اینکه: هر فعلی که از فاعل مختار صادر شده و عادتاً سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمین گردد و میان آن و تلف، فعل فاعل عاقل مختار از روی عمد و اختیار به گونه‌ای که عرف و عقل عقلاً زیان را به آن مستند بداند واقع نشود فاعل سبب ضامن است».[۲۳۹] بنابراین اشاره این قاعده را به صورت عمومی و کلی را با دو قید بیان می‌کند. این دو قید عبارت‌اند از:
فعل فاعل سبب وقوع زیان باید [عرفاً] و عادتاً موجب زیان شود؛ بنابراین اگر زیانی عادتاً و عرفاً به فعلی اسناد داده نمی‌شود. لذا وی مسئول نخواهد بود.
بین فعل مزبور و وقوع زیان فعل فاعل عاقل مختار و غیر عامد واسطه قرار نگیرد.
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه
این نظریه نقیض نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود است. اگر با طیف وسیعی از اسباب طولی در ارتباط با زیان مواجه باشیم با اعمال هر یک از دو نظریه در نتیجه درست در جهت عکس هم به منتهی‌الیه هر یک از دو طرف این طیف هدایت می‌شویم و این خود گواه بر افراط و تفریط موجود در هر یک از دو نظریه است. عموماً در برخورد و تلافی این دو نظریه در مثال سنگ و چاه چهار حالت با چهار حکم متصور است. اگر نخست چاه حفر شده باشد و سپس سنگ گذاشته شده است، طبق هر یک از این دو نظریه حسب مورد حافر یا واضع مسئول است و اگر این قضیّه عکس شود احکام نیز معکوس می‌شوند. لذا به طور اجمالی اثبات صحت و درستی هر یک از دو نظریه با بطلان نظریه‌ی دیگر تلازم دارد.
از طرفی اگر در مثال سنّتی پیشین، کارد را هم اضافه کنیم و به همین کیفیت هر اندازه که میان سبب مقدّم در وجود و متأخّر در وجود، اسباب دیگری که اگر هر اندازه هم خطرناک باشند وجود داشته باشند، باز هم سبب جنایت به حساب نمی‌آیند. به فرض مثال اگر کسی چاه بکند و شخصی در آن کاردی را کار بگذارد و سبب سوّمی سنگی را بگذارد، طبق هر یک از این دو نظریه، حسب مورد واضع سنگ و یا حافر چاه ضامن خواهد بود و صاحب کارد بی‌قید از مسئولیت خواهد بود، یا حداکثر این که سبب مقدّم باید ثابت نمایند که عادتاً حفر چاه یا وضع سنگ منجر به جنایت نمی‌شود. لذا بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که اسباب میانی بلاجهت از مزیّت عدم مسئولیت برخوردار می‌شوند، در صورتی که سبب مقدّم یا مؤخّر، حسب هر یک از دو نظریه، سبب مسئول قلمداد می‌شود و این امر بی‌شک ترجیح بلا مرجّح است.

 

 

  1. نظریه اشتراک در ضمان

 

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
یکی از نظریات فقهی در رابطه با تمییز سبب مسئول در تعدد اسباب طولی قاعده‌ی اشتراک اسباب متعدد در ضمان است. اصولاً نظریه اشتراک در ضمان در جایی جریان دارد که رابطه استناد عرفی برقرار است و در واقع این دیدگاه بیانگر اشتراک همه اسباب در مسئولیت است و میزان آن را تعیین نمی‌کند. در تعدّد اسباب عرضی نحوه مداخله یا درجه تقصیر و یا میزان تأثیر، بر حسب رویکرد قانون یا رویّه قضایی عامل تعیین‌کننده در تقسیم مسئولیت است. در تعدّد طولی این رویکرد هم قابل پذیرش به نظر می‌رسد، ولی از منظر قانون و پشتوانه فقهی آن که همواره به دنبال انتخاب یک سبب مسئول است، قائل شدن به این حکم سهل امّا ممتنع به نظر می‌رسد.
به هر حال نظریه‌ی عرفی –عقلانی منبعث از دیدگاه اشتراک در ضمان، تساوی همه اسباب متعارف در مسئولیت است. لذا این دو (اشتراک و تساوی) باید از یکدیگر تمیز داده شوند.
مسئله محوری در این جا این است که با توجه به مبانی فقهی و حقوقی کشورمان در تعدّد اسباب طولی مسئولیت به صورت تساوی تقسیم می‌شود یا خیر؟ ظاهر ماده ۳۳۵ ق.م و مواد ۵۳۳ قانون و ۵۲۶ مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مواد ۳۶۶ و ۳۵۵ و ۳۳۶[۲۴۰]ق.م.ا سابق) متمایل به ترجیح نظریه‌ی تساوی اسباب است. امّا آیا به ظاهر مواد مزبور باید اکتفا کرد و نظریه عمومی سبب مسئول در فقه و حقوق کشورمان در تعدّد اسباب طولی را باید نظریه تساوی بدانیم؟ قبل از پاسخ باید خاستگاه این نظریه را در فقه بررسی کنیم.
آیت‌الله خویی در مبانی تکلمه المنهاج در مسئله ۲۷۲ در رابطه با اجتماع دو سبب برای زیان واحد پس از بیان مثال سنگ و چاه و بلافاصله پس از بیان نظر مشهور در فقه که همان ضمان سبب مقدّم در تأثیر است، بر نظریه مزبور ایراد گرفته و می‌گوید: «اظهر این است که ضمان بر عهده دو سبب [حافر چاه و واضع سنگ] است».[۲۴۱] در ادامه ایشان سبب عدوانی را نسبت به سبب غیر عدوانی ترجیح داده و در توجیه اشتراک دو سبب در ضمان می‌گوید: «دلیلی بر [صحت نظر] مشهور نزد اصحاب (فقهای امامیّه) نیست به جز آن که گفته شده است که اثر سبب نخست، [در نظریّه ضمان سبب مقدّم در تأثیر] استصحاب می‌شود و [یعنی] وسیله استصحاب سبب نخست، [در ضمان] بر سبب دوّم ترجیح داده می‌شود که در آن [اشکال] وجود دارد: زیرا اصلاً مجالی برای [جریان] استصحاب وجود ندارد؛ زیرا قبل از [بوجود آمدن] سبب دوّم اثری بر سبب نخست مترتّب نیست، [لذا] ضمان به هر دو سبب با هم مستند است».[۲۴۲]
هنگام نتیجه‌گیری نیز می‌گویند: «ضمن اینکه ضمان به هر دو منسوب اسـت، نسبت آن به هر یک از دو سبب نیز به میزان متساوی است. پس وجهی برای ترجیح دادن سببی که جنایت آن نسبت به لاحق سابق است وجود ندارد».[۲۴۳] این تحلیل در سخن پاره‌ای دیگر از فقیهان وجود دارد.[۲۴۴] ایشان پس از بیان اقوال مختلف فقها می‌گوید: «مسئله [تعدّد اسباب طولی] مسأله‌ای است که در روایات باب [جنایات یا دیّات] غیر منصوص است و ظاهر این است که در صورتی که زیان به هر دو مستند باشد ضمان بر عهده هر دو خواهد بود».
ایشان بر همین مبنا نیز در موردی که هر دو سبب عدوانی باشد، به دلیل صحت اسناد زیان به این دو سبب عدوانی، ضمان را فصل مشترک آن‌ ها دانسته و از این حیث تفاوتی بین تقدّم و تأخّر هیچ یک از این دو سبب قائل نشده است؛ یعنی ایشان تقارن هر دو سبب به زیان را واجد خصوصیّتی نمی‌داند.[۲۴۵] لکن ایشان در نهایت با این عبارت « آری، هنگامی که یکی از آن ها عامد و دیگری غیر عامد باشد، بعید نیست که ضمان بر شخص عامد بار شود و علت آن در آنچه گفتیم است»[۲۴۶] سبب عامد و به طریق اولی سبب عدوانی را نسبت به سبب دیگر فراگیر و زیان را مستند به وی می‌دانند. محقق حلی احتمال اشتراک و تساوی در مسئولیت را مطرح کرده است.[۲۴۷] ایشان پس از بیان نظریه سبب مقدّم در تأثیر به عنوان نظریه اقوی احتمال تساوی خود را به این‌گونه بیان می‌کند « و چه بسا تساوی در ضمان به ذهن خطور کند زیرا تلف از از آن دو خارج نخواهد بود»[۲۴۸]، صاحب جواهر در این رابطه می‌گوید هر دو آن‌ ها متجاوز و متعدّی بوده و دلیلی بر ترجیح سبب متأخّر در اثر یا سبب اقوی، وجود ندارد.[۲۴۹]
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه
این نظریه[۲۵۰] را نباید با دیدگاه «برابری اسباب و شرایط» در هم آمیخت.[۲۵۱] زیرا برابر دیدگاه مزبور که بر مبنای علمی تمییز علّت استوار است، هر گاه با نظریه حقوقی تقصیر در آمیخته شود؛ نتیجه‌ی آن این خواهد بود که هر کس در اثر تقصیر خود یکی از اسباب ورود زیان را فراهم آورد، در برابر زیان‌دیده مسئول خواهد بود و باید کلیّه نتایج آن را نیز تحمل
کند.[۲۵۲]
بر اساس نظریه مزبور، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است، امتیاز گذارد؛ بنابراین بر فرض که هیچ یک از اسباب تقصیر نداشته و نتیجه را چه به اراده خود و چه به نحو عدوان نخواسته است، پس هیچ یک از آن‌ ها نیز به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه برای ایجاد زیان ضرورت دارد. در این رابطه هر شرطی به شرط دیگر اعطای سببیت می‌کند و باعث می‌شود تا همه آن‌ ها حادثه زیان را به وجود آورند. پس تمام آن‌ ها سهم برابر دارند و بین هر عاملی خواه دور یا نزدیک رابطه سببیت موجود است.[۲۵۳] درحالی‌که در نظریه اشتراک بر خلاف نظریه قبلی، سخن در جایی است که بین زیان و سبب رابطه اسناد عرفی برقرار است و در نتیجه اسباب دور و باواسطه زیاد (شرط) کنار می‌رود. از طرفی نظریه اشتراک در صدد توجیه مسئولیت اسباب متعدّد است، هر چند که به عنوان یک انتقاد وارد به آن، ضابطه عینی روشنی برای تعیین میزان مسئولیت هر سبب به دست نمی‌دهد و به تعبیری نیازمند قاعده تکمیلی دیگری است.
در نظریه شرط ضروری که در حقوق عرفی مطرح می‌گردد تمام عوامل دخیل در حادثه ضامن هستند و از این لحاظ شاید به نظر برسد که نظریه شرط ضروری همان نظریه اشتراک در ضمان است، اما باکمی تأمل در می‌یابیم که چنین نیست زیرا در نظریه شرط ضروری تمام اعمالی که فقها به عنوان شرط یا سبب می‌نامند، مسئول هستند درحالی‌که فقها اصولاً شرط را ضامن نمی‌دانند؛ یعنی عواملی که فقط زمینه‌ساز و مقدمه حادثه هستند از عواملی که سبب (علت باواسطه) یا علت (بی‌واسطه) حادثه هستند تفکیک می‌شود؛ به عبارت دیگر واقع‌بینی در نظریه اشتراک در ضمان بالاتر است.[۲۵۴]
بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی
در گفتارهای قبل به نظریات مربوط به اجتماع اسباب در فقه پرداخته شد و در زیر بعضی نظریات دیگر در حقوق عرفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

  1. نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *