دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع و کنترل موثر

بسیاری از دول و اندیشمندان موافقند که حملات تروریستی غیر دولتی ( یا شاید ، تهدیدات حملات تروریستی ) ممکن است موجب به وجود آمدن حق دفاع مسلحانه از خویش شوند ، و حق دفاع از خویش ممکن است اختیار استفاده از زور علیه اهداف تروریستی ، یا حتی علیه کشور پناه دهنده را شامل شود . مناظره ی بزرگ بر سر این است که چه مجموعه شرایطی موجب شکل گرفتن این اختیارات می شوند . یک شاخه از این مسئله ی استفاده از زور مربوط به این است که تحت چه شرایطی یک تهدید تروریستی غیر دولتی می تواند موجب به وجود آمدن حق دفاع از خویش علیه کشوری شود . برای مثال ، یک موضع این است که حق استفاده از زور علیه کشوری از اقدامات یک گروه تروریستی تنها زمانی به وجود می آید که آن کشور به طور تنگاتنگی با آن گروه در ارتباط باشد یا این که کنترل موثری بر گروه مذکور داشته باشد ( واکسمن[۱]، ۲۰۰۹ )

اثبات کنترل موثر با چندین محدودیت مواجه است نخست ، برای دولت صدمه دیده ، تعهد نسبتاً غیر واقع گرایانه تحمیل می کند و آن اینکه ، باید از دستورات ویژه یا هدایت دولت میزبان در رابطه با حملات تروریستی مدارک تهیه نماید . پیچیدگی مطلب در این است که بسیاری از دولت ها ، گروه های تروریستی را هدایت و کنترل می کنند ولی هیچ گونه مدرکی دال بر ارتباط با آن گروه ها ، از خود به جای نمی گذارند . ثانیاً ، به نظر اغلب مفسران اثبات کنترل موثر ، در خصوص تهدیداتی که گروه های مسلح خصوصی بالقوه یا بالفعل می توانند علیه دولت ها ایجاد کنند و نیز دولت هایی که به چنین گروه هایی پناه می دهند ……نارسا است . ثالثاً ، دلایلی هست مبنی بر اینکه ، وضعیت آنانی که رهیافت سخت گیرانه در این خصوص ( کنترل موثر ) داشتند بعد از رویدادهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تضعیف شده است . به عبارتی ، جامعه بین المللی یک رهیافت غیر سخت گیرانه در خصوص کنترل موثر را مورد قبول قرار داده است . شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ، یک رهیافت دیگری برای کنترل موضوع بحث ، در پرونده تادیج پیشنهاد کرده است .

شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری ، معتقد بود (( که شرط حقوق بین الملل برای انتساب اعمال افراد حقیقی به دولت این است که دولت ، کنترل افراد را اعمال کرده باشد . حدود کنترل به هر حال ممکن است بنا به اوضاع و احوال واقعی هر قضیه متفاوت باشد . شعبه تجدید نظر نمی تواند بپذیرد که چرا در هر مورد و در تمامی شرایط حقوق بین الملل باید حد بالایی را به عنوان معیار کنترل ضروری بداند )) .

شعبه تجدید نظر چنین تشخیص داد که برای شناسایی این مخاصمه مسلحانه به عنوان یک مخاصمه بین المللی طبق حقوق بین الملل ، حد لازم کنترل مقامات یوگسلاوی به این نیروهای مسلح (( کنترل کلی فراتر از صرفاً تامین مالی و تجهیز این نیروها و نیز مشارکت آنان در طراحی و نظارت بر عملیات نظامی )) بوده است .

همین که یک دولت روی هم رفته بر اشخاص حقیقی ، کنترل داشته باشد ، کافی به نظر می رسد . به عبارتی حد لازمی از کنترل بر کنترل موثر در این پرونده ، ترجیح داده شد . در نهایت حقوق مسئولیت دولت باید بر پایه مفهوم واقع گرایانه مسئولیت بنا شود . اگر دولت ، سرمایه گذاری ، تسلیح و یا آموزش این گروه ها را به عهده بگیرد و به طور کلی در برنامه ریزی فعالیت گروه شرکت نماید ، در آن صورت ، خیلی هم ضرورت ندارد که از دولت صدمه دیده خواسته شود این نکته را ثابت گند که دولت میزبان ، به طور واقعی و موثر در هدایت عملیات نظامی مشارکت داشته است . با وجود این ، (( اثبات حد لازمی از کنترل نه یک چاره سازی سحر آمیز است و نه یک تحول اساسی در انتساب عمل به دولت )) . ( آذری آغاجری، ۱۳۸۸ )

استاندارد مشابهی با آن توسط دیوان عدالت بین المللی ( ICJ ) در سال ۱۹۸۶ در خصوص پرونده ای در مورد پشتیبانی نسبت داده شده به نیکاراگوئه و ایالات متحده از گروه های شورشی در کشورهای امریکای مرکزی ، مورد پذیرش قرار گرفت . حتی با این نگرش ، استفاده از زور علیه افغانستان تحت حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ را می توان توجیه کرد زیرا رژیم طالبان و القاعده به طور تنگاتنگی در ارتباط بودند .

موضع های دیگر شامل این می شود که استفاده از زور علیه یک کشور می تواند به واسطه ی پشتیبانی منفعل از این آستانه عبور گند . با این حال ، زمانی که یک کشور موفق نمی شود تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از رشد تهدیدات تروریستی یا وقوع آن ها درون مرز های اش انجام دهد ، ثانیه برخی بین حمله علیه خود یک کشور و حق اقدام علیه عاملان و زیر بنای گروه تروریستی در قلمروی یک کشور تمایز قائل شود . به همین ترتیب ، زمانی که به دفاع از خویش به طور قانونی استناد شده است ، یک کشور نیز می تواند بر حق یورش بردن بر عاملان تروریستی دشم

ن که در قلمروی بی طرف پناه گرفته اند تاکید کند اگر کشور بی طرف نتواند با نخواهد آن ها را خنثی کند . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )

اما در خصوص دفاع مشروع مطالب زیر را باید اعلام کرد تا در ادامه مطالب کمک درک بهتر موضوع شود . آیا در حملات تروریستی که حالت جنگی و فرامرزی دارند ، ذفاع مشروع قربانی قانونی است ؟و آیا دفاع مشروع مورد نظر در حقوق بین الملل در اینجا نیز کاربرد دارد ؟ چگونه ؟

اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل دارای استثنائاتی است :

۱- دفاع مشروع

۲- اعمال زور در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد توسط شورای امنیت

۳- اقدامات نهضت های رهایی بخش در توسل به زور بر اساس اصل آزادش ملت ها در تعیین سرنوشت .

(( در حقوق داخلی ، دفاع مشروع ، استثنایی بر قاعده است . ))

آنچه که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل ذکر شده است بدین معناست که بدون وقوع حمله مسلحانه نمی توان به دفاع مشروع استناد کرد . یک حمله مسلحانه در واقع نوعی تجاوز است . مطابق قطعنامه (( تعریف تجاوز )) مصوب مجمع مومی سازمان ملل متحد در ۱۹۷۴ ، تهدید به زور را نمی توان از مصادیق تجاوز دانست . طبق منشور یک دولت در صورتی می تواند در مقام دفاع مشروع به زور متوسل شود که صرفاً در مقابل یک تجاوز که امری مسلحانه است ، قرار گرفته باشد . نکته ای که ذکر آن لازم می نماید اینکه ، تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور یا به عبارتی اقدامات پیش دستانه و پیش گیرانه در مقابل تهدیداتی اعمال می شود که (( طبق نظر بسیاری از حقوق دانان و موسسات حقوقی از جمله مرکز خدمات پژوهشی کنگره آمریکا ، شورای مشورتی روابط خارجی هلند و نظایرآن مورد تایید حقوق بین الملل عرفی نیست و واقعیت این است که جامعه بین الملل تاکنون مایل به پذیرش تفسیر موسع از حق دفاع مشروع مقرر در ماده ۵۱ نبوده است ولی اقدام پیش دستانه جمعی طبق فصل ۷ منشور نکته ای است که در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل مورد تاکید است )) ولی طبق بند G ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز ، اعزام دسته ها و گروه های مسلح و نیروهای منظم یا مزدوران توسط یک دولت یا از طرف یک دولت به منظور اعمال مسلحانه علیه دولتی دیگر که به قدری جدی و شدید هستند که می توان آن را در حد مسلحانه دانست البته کاربرد اصطلاح جنگ از سوی رئیس جمهور آمریکا نیز تاکید بر این نکته بوده است . لذا اگر حملات شدید تروریستی قابل انتساب به دولت باشند ، آن حمله ، حمله مسلحانه تلقی شده و دولت صدمه دیده حق اعمال زور مطابق ماده ۵۱ منشور را خواهد داشت . ( آذری آغاجری، ۱۳۸۸ ) مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 

اما زمانی که نظریه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد ، این که حقوق دافع از خویش برای اعمال زور ، اهدافی را درون یک کشور در بر بگیرند یا خود یک کشور را شامل شوند باید تا اندازه ای به رابطه ی خاص عملی میان خطر تروریستی و فعالیت های ( عدم فعالیت های ) یک کشور (( میزبان )) بستگی داشته باشند ، چه نوع پشتیبانی یا حمایتی – فعال یا منفعل – به میزان زیادی در احتمال وقوع یا شدت تهدید سهیم است ؟

از سوی دیگر اگر کسی باور داشته باشد که قلمرو و پایگاه های ثابت تا اندازه ی زیادی لازمه ی عملیات ها و مرگ آوری شبکه های جهانی تروریستی هستند ، یا اگر کسی باور داشته باشد که حملات تروریستی دارند غیر متمرکز می شوند ( همان گونه که طرفداران ارزیابی پائین به بالا انجام می دهند ) ، آن وقت احتمالاً می توان تردید داشت که عدم موفقیت کشوری در جلوگیری از افراطی گرایان تروریست ( حتی کسانی که خود را با فعالیت های خشونت آمیز در خارج از کشور نسبت می دهند ) از فعالیت درون قلمرو اش باید به طور قابل توجهی در تحلیل دفاع از خویش بین المللی به حساب بیایند .

تمرکز زدایی یا روانی ساختاری یک تهدید تروریستی ممکن است منشا قدرت و مقاومت آن است در این صورت ممکن است این نگرانی به وجود بیاید که بسط دادن حقوق دفاع از خویش علیه کشورهایی که فقط در جلوگیری از فعالیت تروریست ها درون مرزهای شان ناکام می مانند ، می تواند بی جهت مجوز کاملاً گسترده ای را برای استفاده از زور اعطا کند . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )

 

۳-۳-۲ بازداشت شدگان مبارزه با تروریسم

در یک جنگ واقعی بر علیه تروریسم ، هر عضو سلول به مثابه یک رزمنده به حساب می آید . تحت حقوق جنگ و قوانین مشروع و در جریان پیکار ، هر فردی می تواند به عنوان عضوی از نیروی دشمن مورد هدف قرار گیرد . اگر او تسلیم شد ، می تواند بدون برخورداری از هیچ گونه حق و امتیازی در خلال نبرد ، به عنوان یک زندانی جنگی اسیر شود . مقامات مسئول ، نیازی به صبر کردن ندارند تا یک تروریست شرور پیش از دستگیری اعضای شبکه ، حمله تروریستی اش را کامل کند  تروریستها مطمئناً رزمندگان غیر قانونی هستند و نباید با آنها همانند اسرای جنگی رفتار کرد . زیرا در یک نبرد مسلحانه آشکار شکست خورده اند و با ابزارهای غیر قانونی و نامشروع در ایجاد رعب و وحشت در میان افراد غیر نظامی کوشیده اند ، اما حقوق جنگ هنوز قابل اعمال است . در حقیقت ، حقوق جنگ ، روشها و ابزارهای جزایی دیگری را که متناسب با شرایط تروریسم بین المللی است ، مد نظر قرار داده است . ( ودگوود، ۱۳۸۱ ) اما در خصوص بازداشت شدگان دو دغدغه وجود دارد ۱- بازداشت های اشتباه ۲- بازداشتهای نامعلوم

بازداشت های اشتباه

در جنگ های سنتی گذشته ، دستگیری و بازداشت دشمن به ندرت به بازداشت های اشتباه منجر شده بود ، زیرا سربازان اسیر شده یونیفورم به تن داشتند و شرایط اسارت آن ها در زمان مبارزه ( برای مثال ، (( آن ها به ما شلیک می کردند )) ) وضعیت دشمن بودن شان را تایید می کرده متاسفانه ، ابر تروریست ها ، مانند اعضای القاعده ، آشکارا سلاح حمل نمی کنند و یونیفورم نمی پوشند یا دیگر علامت متمایز کننده همراه ندارند . صرف نظر از شرایط استثنایی که آن ها واقعاً در درگیری یا دیگر اقدامات در مبارزه ای که در جریان است ، شرکت می کنند ، تروریست ها از عمد در میان توده مردم مخفی می شوند و از متمایز ساختن خود از شهروندان معمولی اجتناب می کنند . در نتیجه ، اسیر کردن و بازداشت بسیاری از مظنونین تروریستی ممکن است اشتباه از آب در بیاید ، به طوری که تعداد بسیاری از بازداشتی هایی که طی سالیان از گوانتانامو آزاد شدند بر این موضوع صحه گذاشتند . از این رو ، در حالی که ممکن است نیاز کمی به دادرسی مفصل و مبسوط برای ثابت کردن وضعیت دشمن بودن سربازان در جنگ های متعارف است ، نیاز زیادی به بررسی و دادرسی در خصوص مظنونین تروریسم وجود دارد . ( شیلد، ۲۰۱۰ )

بازداشت های نامعلوم

قوانین جنگ به بازداشت نامعلوم زندانیان دشمن با منطق بازداشت پیشگیرانه می نگرند ، و این منطق نیز در برخی شرایط در حیطه ی قانون داخلی ، جزایی و مدنی مورد پذیرش قرار می گیرد . من معتقدم همین منطق می تواند بازداشت نا معلوم برخی تروریست ها را توجیه کند . شدت ویرانی ناشی از تروریسم فاجعه بار ما را مجبور می کند تا از مدل قانونی جزایی ( با اجرای قانون پس از مشاهده ی واقعیت و با دادرسی کامل و مقتضی ) به چیزی نزدیک تر به مدل جنگ و اقدامات شدید تر تغییر موضع دهیم .

می توان گفت قابل قبول ترین دلیل برای بازداشت نامعلوم مظنون های تروریست ، این است که آن ها تهدیدی جدی مبنی بر ارتکاب اقدامات تروریستی در آینده باشند . و این گونه افراد انسانهای خطرناکی هستند که هر لحظه امکان اقدامی خرابکارانه از آنان وجود دارد .

استدلال خطرناک بودن لزوماً بحثی فایده گرایانه یا پیامدگرا است . این مبحث نوعی استدلال به صرفه است ، که آزادی فردی را با امنیت جمعی جامعه در توازن قرار می دهد . آزاد کردن یک سرباز دشمن به اشتباه در خلال جنگ های متعارف بین کشورها ممکن است پیامد چندانی نداشته باشد ؛ اما آزاد کردن یک تروریست که می تواند شخصاً و با بهره گرفتن از امکانات اندک خسارات فراوانی به بار بیاورد بسیار اشتباه می باشد لذا این استدلال باعث می شود کسانی که بحث بازداشت های طولانی مدت را می کند نتوانند دلایل محکمی برای رفع آن بیاورند . ( شیلد، ۲۰۱۰ )

اما در خصوص قوانین حقوق بشردوستانه در خصوص بازداشت شدگان یکی از کنوانسیونهای ژنو مقررات خاصی را مشخص کرده است .

در خصوص اسراء نیز ، هرگونه خشونت بر علیه آنها ، شدیداً ممنوع شده است . بر طبق ماده ۱۷ کنوانسیون سوم ژنو ، هیچگونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچگونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید . اسیرانی که از دادن اطلاعات خودداری می کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گرفته و در معرض ناراحتی قرار گیرند . لذا اقدامات تروریستی که منجر به ارعاب و وحشت میان اسراء شود ، ممنوع می باشد .

چنین اسیرانی نبایستی به خاطر صرف مشارکت در جنگ محاکمه و مجازات شوند . تنها اگر آنها مرتکب جنایات جنگی شوند بایستی مورد محاکمه واقع شوند . اما اگر در خصوص وضعیت اسیر بودن آنها شکی حاصل شود یک مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع بایستی ایجاد شود . در خصوص غیر نظامیانی که در جریان یک مخاصمه مسلحانه و در چارچوب مبارزه با تروریسم دستگیر می شوند نیز ماده ۳۳ مقرر می دارد :

تنبیهات دسته جمعی بر علیه اسراء و ارعاب و ترور آنها ممنوع است لذا بر علیه آنها هیچگونه اقدام تروریستی قابل توجیه نیست اینها مشمول کنوانسیون چهارم ژنو می باشند . برخلاف اسرا صرف مشارکت مستقیم این افراد در مخاصمات مسلحانه می توان جرم محسوب شده و مورد محاکمه و مجازات واقع شود . این گونه افراد ممکن است حتی پیش از پایان مخاصمات و تا زمان انجام محاکمه در اختیار کشور بازداشت کننده قرار داشته باشند .

[۱] WAXMAN