می 11, 2021

جایگاه حزب‌الله لبنان در استراتژی خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۶

    1. نفی سلطه گری و سلطه پذیری

 

    1. استکبار زدایی، ظلم ستیزی و عدالت خواهی

 

    1. حمایت از مستضعفان و محرومان

 

    1. حمایت و دفاع از حقوق مسلمانان

 

    1. همزیستی مسالمت آمیز و صلح طلبی

 

    1. عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام متقابل

 

  1. تعهد به قراردادها، معاهدات و قوانین بین‌المللی (برگرفته از ازغندی، ۱۳۸۴: ۸۶)

 

جمهوری اسلامی در بخش سیاست خارجی خود مانند سایر کشورها در نظام بین‌الملل در پی تعقیب و تأمین اهدافی است که بر اساس نیازهای حیاتی و آرمان‌های خود تعریف می‌کند. موقعیت ایران در ارتباط با عوامل زیر همگی نشان از قدرت و موقعیت خاص این کشور می‌دهد.
-ایدئولوژی: «اسلام به‌عنوان عقیده کامل و جامع حاکم بر اندیشه و کارکرد نظام جمهوری اسلامی، شبکه ارزشی نظام را شکل می‌دهد. مشروعیت نظام از دین حنیف سرچشمه گرفته و اقتدار حکومت که خمیر مایه ارتباط قدرت و سیستم ارزشی است از اسلام نشأت می گیرد». (هاشمی، ۱۳۸۱، ۱۲) از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی ‌ایران، عواملی متعدد در شکل‌گیری سیاست خارجی ایران اثرگذار بوده‏اند. عامل ایدئولوژی اسلامی ‌در کنار دیگر عوامل داخلی مانند ناسیونالیسم، ژئوپلیتیک، اقتصاد به‌ویژه وابستگی به درآمدهای نفتی، فرهنگ، قومیت و رقابت‏های سیاسی جناح­های مختلف، اهمیتی خاص داشته‏است. توسعه و گسترش مشارکت واقعی مردم، تقویت روحیه ملی، یکپارچگی مابین ملت ایران با وجود تفاوت های فرهنگی، نژادی و قومی از پیامدهای وجود یک مکتب فکری جامع در حکومت است. (ملکی، سیاست خارجی ایران، http://www.caspianstudies.com/Foreignpolicy/course%20countent/c-c-6.htm(
عکس مرتبط با اقتصاد
– عوامل جغرافیایی: ایران به لحاظ وسعت، شکل، مرزها و وضعیت اقلیمی، کشوری منحصر بفرد است. این کشور با ۱۵ همسایه مرز آبی و خاکی داشته و پل ارتباطی بین چهار منطقه شرق مدیــــترانه، خلیج فارس، آسیای مرکزی وقفقازو شبه قاره هند میباشد. (ملکی، همان) این موقعیت، ایران را تبدیل به کشوری بین‌المللی کرده است که همواره در معادلات جهانی نقش برجسته‌ای به آن می‌دهد. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران با انزواگرایی سازگار نیست و نوعی سیاست خارجی برون­گرا و فعال را به سیاست‌گزاران توصیه می‌کند. (خلیلی، منشادی و آزموده، ۱۳۹۰: ۸۹-۹۰) ژئوپلیتیک در روند توسعه‌طلبی قدرت‏های بزرگ در قرن نوزدهم و بیستم و درگیرکردن ایران در «بازی بزرگی» که بازیگران آن قدرت‏های جهانی بودند، نقشی مؤثر ایفاکرد. (خلیلی، ۱۳۹۲: ۲۸ )
– عوامل اجتماعی و انسانی: منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تمامی ویژگی‏ها و خصوصیات‏ غیرحکومتی جامعه، ملت و کشور ایران را دربر می‏گیرد. از جمله این عوامل میزان جمعیت است که با داشتن ۷۵ میلیون نفر با نرخ رشد مناسب از بزرگ‌ترین کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه می‌باشد. متغیرهای انسانی و اجتماعی مؤثر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را می‏توان در قالب عوامل و عناصر فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم‏بندی و بررسی کرد. عامل دیگر ویژگیهای ملی و روحیه مردم ایران است. روحیه دشمن ستیزی مردم و حفاظت از منافع ملی باعث گردید که ایران در طول جنگ تحمیلی با عراق در برابر این تجاوزات ایستادگی کند و با وجود حمایت های بین‌المللی از عراق در این جنگ و به دنبال آن از انواع تحریم های سنگین سربلند بیرون بیاید.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
عوامل سیاسی: ساختار حکومتی، شیوه های تصمیم گیری و سیاستگذاری در ایران طوری است که می‌توان از آنها به‌عنوان منابع قدرت یاد کرد. نقش رهبری در مدیریت دیپلماسی و ارائه اهداف و خط مشی های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی آشکار است. دولت جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار نسبتا کارآمد و مناسب برای جهت گیری و اعمال سیاست خارجی منسجم است. وجود مراکز و نهادهایی مانند رهبری، ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه به کشور این امکان را داده است که خط مشی سیاست خارجی خود را با عنایت به رسالت انقلاب اسلامی، اصول و اهداف نظام، بگونه ای انتخاب نماید که با توجه به توانائی های کشور، حداکثر شانس موفقیت را داشته باشد. اعتبار بین المللی کشور نیز بگونه ایست که می‌توان گفت با معیارهای کنونی جهانی یعنی توسعه صنعتی، پیشرفت علمی، بالا بودن سطح زندگی و رعایت موازین اخلاق اجتماعی، کشور در سطح مناسبی قرار دارد.
– عوامل اقتصادی: امکانات اقتصادی هرکشور از معیارهای عمده قدرت ملی بشمار می رود. نگاهی به شاخص های اقتصادی همچون تولید ناخالص ملی، درآمد ســـرانه، کمیت و کیفیت تولیدات صــنعتی و کشاورزی و دسـترسی به منابع نشان می‌دهند که همه عوامل برای آبادانی کشوری پیشرفته و قوی فراهم است.
– عوامل نظامی:«قدرت ملی هر کشور بستگی مستقیم با وضعیت، توان و آمادگی نیروهای مسلح دارد. جمهوری اسلامی ایران با دراختیار داشتن نیروهای مسلح قوی و همچنین حمایت مردمی در قالب تشکل بسیج، به نوعی سازماندهی شده است که دشمنان نتوانند چشم طمع به خاک ایران داشته باشند». (ملکی، ۱۹۹۷: ۲۱-۲۵.) همچنین ایران از لحاظ سه عامل مهم در بخش نظامی یعنی برخورداری از نیروی نظامی نیرومند و بزرگ، برخورداری از تاسیسات، صنایع و تکنولوژی پیشرفته نظامی و برخورداری از روحیه قوی و تجربه کافی و انگیزه برای جنگیدن از موقعیت مناسبی برخوردار است. (محمدی، ۱۳۷۴: ۸۲)
۲-۱- اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
مهم‌ترین منبع و مأخذ برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که با توجه به آنچه که در مقدمه و اصول آن آمده است، می‌توان اهداف نظام و نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را که بر اساس اصول و ضوابط اسلامی تدوین شده است بشناسیم. مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی را می‌توان در زیر به سه عنوان کلی تقسیم نمود: عنوان اول، «تفوق حاکمیت ملی» در اعمال سیاست خارجی است. دوم «ائتلاف و همزیستی بین المللی» است که به موضوع برقراری روابط و همکاری کشورها با یکدیگر و راهکارهای ائتلاف و همبستگی جهانی اشاره دارد، و عنوان سوم نیز به «حمایت های انسان دوستانه» در سطح بین المللی است که ایران به‌عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی متعهد به اعمال چنین سیاست هایی است. (هاشمی، ۱۳۸۱: ۱۲)
مجموعه اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است:
-سعادت انسان در کل جامعه بشری (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۲)
-استقلال کشور (اصل ۲ بند ج)
-ظلم ستیزی و عدالت خواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین (اصل ۲)
-تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان (اصل ۳)
– ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام (اصل ۳)
-و نیز دفاع از حقوق مسلمانان جهان (اصل ۱۵۲)
-نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی (اصل ۲ بند ج)
-نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری (اصل ۲ بند ج)
-عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر (اصل ۱۵۲)
-طرد کامل استعمار (اصل ۳ بند ۵) و جلوگیری از نفوذ اجانب (اصل ۳ بند ۵) و حفظ تمامیت ارضی (اصل ۳ بند ۱۱) و نیز نفی و اجتناب از پیمانهایی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصاد کشور (اصل ۴۳ بند ۸)، فرهنگ و ارتش (اصل ۱۵۳) گردد.
-روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب
-صداقت و وفای به عهد در معاهده ها. (متولی، ذکریا، ۱۳۷۶: ۱۱۶-۱۲۰)
۳-۱- ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
از جمله مباحث مهم در سیاست خارجی، بحث ساختار تصمیم گیری است که از عوامل مؤثر در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست خارجی هر کشور به شمار می آید. ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ،تعیین عناصر تصمیم گیرنده وسلسله مراتب تصمیم گیری درهر شرایطی ،اعم از مواقع عادی وبحرانی، است که در چارچوب حقوق اساسی کشور به طور رسمی مشخص شده است. مشخص بودن جایگاه هر یک از عناصر و نهادهای تصمیم گیرنده در سیاست خارجی حداقل این مزایا را می تواند داشته باشد که تصمیمات درحالات و شرایط مختلف از سوی آن ها ،با کارایی وبازدهی مطلوب اتخاذ می شود. وجود یک ساختار تصمیم گیری مشخص ،موجب بهبود کیفیت اجرای سیاست خارجی می گردد. در جمهوری اسلامی ایران گروه‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی وجود دارند که در اعمال سیاستهای متخذه، ارگانهای رسمی ذی نفوذ بوده و عکس العمل نشان میدهند. از جمله می‌توان از بیوت آیات عظام، ائمه جمعه، احزاب سیاسی، جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهادهای انقلابی، رسانه ها و بویژه مطبوعات را نام برد، اما تصمیم گیری در سیاست خارجی دارای سلسله مراتب و نظام معینی است. بر طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، جمهوری اسلامی دارای سیستم حکومتی بر پایه تفکیک قواست. تدوین سیاست خارجی در ایران و اجرای آن عمدتا در حوزه اختیارات رهبری، قوه مقننه و قوه مجریه است که هرکدام دارای اختیارات محدود در این زمینه می‌باشند. هفت مرجع مختلف در ساختار قانونی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ترتیب عبارتند از مقام رهبری و یا ولایت امر که عالی ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی است، رئیس جمهور، هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و وزارت امور خارجه. (محمدی، ۱۳۷۷: ۹۶)
-مقام رهبری: بخش مهمی از تصمیمات سیاست خارجی به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر عهده رهبری می‌باشد. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام، اختیار اعلام جنگ و صلح با رهبری است. از طرف دیگر، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی که بخش مهـــمی از آنها در ارتبــاط با سیاست خارجی است، می باید به تائید رهبری رسیده و رهبر دارای اختیار برای نصب دونفر در شورای مزبور را دارد.
مقام رهبری، بالاترین مقام برای اخذ تصمیمات کلان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و در رأس هرم حکومت قرار دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک قوا را پذیرفته است و قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه مستقل از یکدیگرند، زیرا وسعت امور حکومتی ایجاب می‌کند که تقسیم کار صورت گیرد. سیستم تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، این تفاوت را با نوع غربی‌اش دارد که مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی، سه قوه، زیر نظر ولایت امر و امامت امت‌اند. قانون اساسی اختیارات ویژه‌ای به مقام رهبری تفویض کرده است که بخشی از این اختیارات، با تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ارتباط پیدا می‌کند. با توجه به این‌که سیاست خارجی شامل سه مرحله اساسی تدوین، اجرا و ارزیابی است، مقام رهبری در هر سه مرحله نقش بسیار مهّمی را ایفا می‌کند. اصل ۱۱ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام را بر عهده رهبری گذاشته است و چگونگی اجرای رهنمودها و اصول سیاست خارجی، بخشی از اختیارات رهبری را شامل می‌گردد و تأیید مصوّبات شورای عالی امنیّت ملّی، ارائه رهنمودها، اعلان صلح و جنگ و بسیج نیروها و غیره به نحوی با سیاست خارجی ارتباط دارد. رهبر با اختیاراتی که در عزل و نصب اعضای شورای عالی دفاع دارد، در جهت‌گیری سیاست دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند و این مقوله با سیاست خارجی در ارتباط است.
-ریاست جمهوری: ریاست جمهوری دوّمین رکن تصمیم‌گیری در سیاست خارجی است. رئیس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. قانون اساسی ،رییس جمهور را عالی ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری شناخته و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و مصوّبات مجلس و ریاست قوه ی مجریه را به دوش او نهاده است. برخی از اصول قانون اساسی، نشان دهنده ی صلاحیت های رییس جمهور در زمینه ی سیاست خارجی است. از جمله اصل ۱۲۵ قانون اساسی که تصریح دارد امضای عهدنامه‌ها و به طورکلی همه ی قراردادهای بین‌المللی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی بر عهده ی رییس جمهور یا نماینده ی قانونی اوست. (اصل ۱۲۵) اگر وزیران برخی از عهدنامه‌ها یا مقاوله‌نامه‌ها را امضا می کنند- از جمله وزیر امور خارجه – به این اعتبار است که به نمایندگی از رییس جمهور دارای این اختیار هستند. (اصل ۱۲۴ و اصل۱۳۳) رییس‌جمهور استوارنامه ی سفرا را امضا می‌کند و سفرای دیگر کشورها را می‌پذیرد و یا دستور اخراج سفیری را صادر می‌کند (اصل ۱۲۸).
علاوه بر نقش‌های رییس‌جمهور آنچه که امروز قوّه مجریه را از لحاظ سیاست خارجی دارای اهمیّت می‌کند، نقش وزارتخانه‌های مختلف در سیاست‌گذاری خارجی است. قانون اساس برخی از اختیارات تصمیم‌گیری در امر سیاست خارجی را به‌طور مستقیم به هیأت وزیران واگذار کرده است که از جمله این اختیارات، مسئله تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس موازین و معیارهای اسلام است. بعضی از صاحب نظران، وزارت امور خارجه را جزو ساختارهای رسمی محسوب داشته‌اند، لیکن، اگر چه وزارتخانه ها هم در تدوین، هم در اجرا و هم در ارزیابی سیاست خارجی دخالت مؤثر دارد، امّا در قانون اساسی فاقد جایگاه تصمیم‌گیری است.
-هیات دولت: سیاست کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی به‌صورت مصوبات و با دستور العمل های رهبری از طریق هیات وزیران و با توجه به مسئولیت های هریک از وزارتخانه ها به مرحله اجرا در می آید. در ابتدای هر سال دولت برنامه سالانه خود را به مجلس ارائه داده و مجلس با تصویب برنامه و اختصاص بودجه نقش مهمی در اجرای سیاست خارجی دارد. برقراری و یا قطع روابط دیپلماتیک و همچنین کاهش و گسترش روابط با کشورهای دیگر نیز از جمله اختیارات قوه مجریه است.
-مجلس شورای اسلامی: عالی ترین نهاد قانونگذاری کشور بوده و در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی و با رعایت موازین شرع و اصول قانون اساسی می‌تواند وضع قانون نماید. (اصول ۱۷۱ و ۱۷۲) مجلس شورای اسلامی از طریق تصویب کلیه عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین المللی در سیاست خارجی دخالت می نماید. همچنین هرگونه تغییر جزئی در خطوط مرزی، ارجاع به داوری، دریافت و یا اعطای وام و استخدام کارشناسان خارجی به عهده مجلس شورای اسلامی است.
-شورای عالی امنیت ملی: شورای عالی امنیت ملی را می توان به نوعی شورای عالی سیاستگذاری خارجی کشور هم قلمداد کرد که البته بر طبق اصل ۱۷۶ مصوبات شورا پس از تأیید رهبری لازم الاجرا و لازم الاتباع می‌باشد. اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظائف شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور را تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقـــابله با تهدیدهای داخلی و خارجی می داند. بخش عمده ای از وظائف شورای عالی امنیت ملی در محدوده روابط خارجی کشور می‌باشد.
اعضای شورای عالی امنیت ملی شامل: ۱ـ رییس قوه‌ی مجریه ۲ـ رییس قوه‌ی قضاییه ۳ـ رییس قوه‌ی مقننه ۴ـ رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ۵ـ مسئول امور برنامه و بودجه ۶و۷ـ دو نماینده از طرف رهبری ۸ـ وزیر امور خارجه ۹ـ وزیر کشور ۱۰ـ وزیر اطلاعات.
-شورای نگهبان: این شورا نیز با اختیاراتی که اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی در تائید نهایی مصوبات مجلس شورای اسلامی به آن داده، مسئولیت تطبیق قوانین مصوبه مجلس را با قانون اساسی و شرع دارد و می‌تواند در کنترل سیاست خارجی نقش ایفا نماید. (ایزدی، ۱۳۷۱: ۱۲۵)
-مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری در تدوین سیاست های کلی نظام من جمله سیاست خارجی نقش پایه‌ای دارد (اصل ۱۱۲). این مجمع در تدوین سیاستهای کلی نظام و همچنین اظهار نظر در مواردی که اختلاف نظر مابین مجلس و شورای نگهبان رفع نمی شود، اهمیت دارد. (ملکی، ۱۳۸۲: ۱۰۴)
-قوه قضائیه: هرچند که قوه قضائیه مستقیما در تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران دخیل نیست، اما در دو بخش حضور این قوه پررنگ می شود. اول موارد مربوط به تحولات قضایی کشور و الزام وزارت امور خارجه به پاسخگویی در برابر نهادهای حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و یا کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو است. دوم قوه قضائیه با داشتن دو بازوی نظارتی یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر فعالیت های وزارت امور خارجه نظارت می نماید. (نیرآبادی، ۱۳۷۵: ۱۷۴)
-وزارت امور خارجه: گرچه مطابق قانون اساسی و قانون شرح وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۴، وزارت امور خارجه عهده دار اجرای سیاست خارجی است، (وزارت امور خارجه، ۱۳۶۹: ۱۵۳) لیکن نقش این وزارتخانه به دو دلیل از صرف اجرا بالاتر می رود. اول آنکه در اکثر مراجع تصمیم گیر همچون شورای عالی امنیت ملی و هیات دولت، وزیر امور خارجه عضویت داشته و در مراجع دیگر مانند مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت موضوع با حضور نماینده‌ای از وزارت خارجه بحث و بررسی می گردد. دوم آنکه در برخی از اوقات حادثه پیش آمده بقدری سریع و غیر مترقبه است که نمایندگیها و مرکز وزارت خارجه نمی‌توانند منتظر گردش کار در فضای بوروکراتیک تصمیم گیری سیاست خارجی گردند. در این گونه اوقات، وزیر امور خارجه رأسا تصمیم گرفته وسپس مراتب را به مقامات دیگر گزارش می‌دهد. آنچه که در حوزه‌ی مسئولیت وزارت خارجه قرار دارد و این مسئولیت دارای اهمیت زیادی است، امر کنترل، نظارت، ایجاد ارتباط و تأمین نمایندگی ها و همچنین تهیه و جمع ‌آوری اطلاعات برای تصمیم گیرندگان و مجریان سیاست خارجی می‌باشد.( مدنی، ۱۳۷۵: ۶۵)
در این ارتباط وظائف وزارت خارجه عباتست از:
الف: توجه و مراقبت دائم درباره وقایع بین المللی و اوضاع داخلی کشورها و تهیه گزارش
ب: بررسی، برقراری، حفظ و توسعه روابط خارجی دولت ایران با سایر دول و سازمان های بین المللی
ج: انجام مذاکره و مکاتبات با دول خارجی و سازمان های بین المللی
د: اداره ماموریت های سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه و نظارت بر نمایندگی های دولت در خارج از کشور
ه: انجام و تأمین ارتباط بین ارگانهای مختلف دولت با دول خارجی. (محمدی، ۱۳۷۷: ۹۵-۹۸)
۴- اجرای سیاست خارجی
پس از اتخاذ تصمیم، سیاستگذاران باید آن را به اجراء گذارند. اجرای سیاست خارجی تفاوت بسیاری با اجرای سیاست داخلی دارد. در سیاست داخلی، دولت توسط حاکمیت و کنترلی که بر اتباع خود دارد، اجرای تصمیمات را تضمین می‌کند. لیکن در سیاست خارجی، هیچ دولتی بر دولت دیگر کنترل حاکمانه ندارد. نخستین مرحله برای اجرای سیاست خارجی، توضیح قانع کننده می‌باشد. کشورهایی که همکاری آنها برای اجرای تصمیمات ضروری است، باید قانع شوند که سیاست اتخاذ شده به نفع آنها نیز هست. پس از بیان محتوای سیاست خارجی برای بازیگران ذیربط و یا رقیب، چانه زدن برای حصول نقطه نظر مشترک آغاز می شود. (مقتدر، ۱۳۵۸: ۱۷۳-۱۷۷) در حالی که چانه زنی ادامه دارد، بازیگری که خواهان اجرای سیاست معینی است، می‌تواند از ابزارهایی برای وارد کردن دیگران بهره گیرد. ابزارها و تکنیک های اجرای سیاست خارجی عبارت‌اند از:
-ابزارهای سیاسی، که عمدتا از تلاشهای پرسنل ماهر تشکیل شده است. اینان میتوانند در کشور هدف بگونه ای عمل کنند که فرایند سیاسی آن را در جهت منافع کشور خویش هدایت کنند.
-ابزارهای دیپلماتیک، که از افراد با مهارتی که نماینده حکومت خود در کشورهای ذیربط هستند، تشکیل شده است. وظیفه آنان مذاکره و چانه زنی با کشورهای هدف به‌منظور دستیابی به توافق بر سر منافع ملی است.
-ابزارهای اطلاع رسانی و ارتباطات که وظیفه آنها برقراری ارتباط با افکار عمومی و رسانه های جمعی کشورهای هدف است.
-ابزارهای اقتصادی که عمدتا در دست کشورهای غنی تر و پیشرفته تر است، یکی از معمولترین و کارآمدترین ابزارهای اجرایی سیاست خارجی است. هرچه کشور هدف، از لحاظ اقتصادی به کشور صاحب تصمیم وابسته تر باشد، ابزارهای اقتصادی تعیین کننده تر خواهند بود.
-ابزارهای نظامی، که بوسیله آن علیه کشور هدف، زور اعمال می شود تا به منافع صاحبان سیاست گردن گذارد. معمولا ابزار نظامی پس از بی کفایتی و عدم کارآیی سایر ابزارها مورد بهره برداری قرار می گیرد. (خوشوقت، ۱۳۷۵: ۲۶۶-۲۶۸)
۵-۱- پروسه تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران
یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی، بحث «پروسه تصمیم‌گیری» است. این مسئله از جمله عوامل مؤثر در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست خارجی هر کشور است. پروسه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تعیین عناصر تصمیم گیرنده و سلسله مراتب تصمیم‌گیری درهر شرایطی، اعم از مواقع عادی و بحرانی، است که در چارچوب حقوق اساسی کشور به‌طور رسمی مشخص شده است.
مشخص بودن جایگاه هر یک از عناصر و نهادهای تصمیم گیرنده در سیاست خارجی حداقل این مزایا را می‌تواند داشته باشد که تصمیمات درحالات و شرایط مختلف از سوی آن‌ ها، با کارایی و بازدهی مطلوب اتخاذ می‌شود. وجود یک ساختار تصمیم‌گیری مشخص، موجب بهبود کیفیت اجرای سیاست خارجی می‌گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصمیم‌گیری و برخودار بودن این هرم از حمایت ها و پشتوانه های قوی، تأثیرات قاطعی در دستیابی به اهداف و منافع از پیش تعیین شده دارد، در نتیجه بحث پروسه تصمیم‌گیری یکی از اصلی ترین مباحث سیاست خارجی است و این مقوله، چه از لحاظ ترکیب و چه از نظر کیفیت، می‌تواند در کارایی دستگاه سیاست خارجی اثرات مثبت و منفی بر جای گذارد. مشخص بودن مقامات و مراجع تصمیم‌گیری در هر نظام سیاسی یکی ازنشانه‌های پختگی و اقتدار آن حکومت در حوزه سیاست خارجی است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نتیجه تعامل پیچیده و چند سطحی مابین بازیگران حکومتی و غیر دولتی است. این بازیگران هرکدام اهداف متفاوت و بعضا متضاد را پی گیری می نمایند، اما بهرحال تاکنون پروسه تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران و خطوط کلی سیاست خارجی بقدر کافی روشن و شفاف بوده است.
به‌طور کلی دو دیدگاه راجع به سیاست خارجی ایران وجود دارد که ریشه دیدگاه این دو گروه نسبت به حکومت ایران و آنهم به اساس نگرش به حکومت از دیدگاه اسلامی و یا ایرانی دارد. هویت اسلامی و هویت ایرانی حاکمیت در دیدگاه این دو دسته از یکدیگر مجزاست.
گروه اول هویت اصلی جمهوری اسلامی ایران را برخاسته از انقلاب اسلامی با هدف بازگشت به ارزشهای اسلامی می دانند. در آستانه انقلاب اسلامی در ایران، لایه های اجتماعی جامعه ایرانی علیرغم نارضایتی وسیع مابین آنان، اما در زیر فشار فقر، سوء تغذیه، ناامنی و یا تنازعات قومی و نژادی نبودند. مردم برای آن به خیابانها ریختند که احساس می نمودند که فرهنگ اسلامی توسط دولت ایران نادیده گرفته شده، سنت های جامعه ایرانی به فراموشی سپرده شده و بی عدالتی در روابط بین المللی توسط حکومت ایران و بخصوص شاه، همکار آمریکا در منطقه تشدید می گردد. این دسته برای بقای نظام جمهوری اسلامی پیشنهاد می نمایند که:
۱- حفظ توده‌های مسلمان در کشورهای اسلامی به‌عنوان متحدین ایمانی
۲- ایجاد روابط نزدیک با کشورهای اسلامی
۳- اجتناب از مذاکره با آمریکا به‌عنوان ابرقدرت مسئول تحقیر امت اسلامی
گروه دوم بر این باورند که ایران یک ملت-دولت مانند دیگر واحد های سیاسی در جهان امروزی است و باید در صحنه بین المللی یک بازیگر عمده باشد. ژئوپلیتیک و موقعیت اقتصادی و انرژی ایران نیز بر اهمیت ایران تأکید می نماید. آنان عقیده دارند که تجارت بین المللی و ایجاد روابط سیاسی مهم‌ترین ابزار در جهان معاصر برای حفظ منافع ملی ایران است. (ملکی، عباس، ۱۳۸۲: ۱۱۳)
۲- تاریخچه و موقعیت جغرافیایی و سیاسی لبنان
۱-۱- تاریخچه
کشور لبنان تاریخی طولانی داشته و قدمت آن به دهها قرن پیش می رسد. کنعانیان در اواسط هزاره سوم قبل از میلاد وارد لبنان شدند که یونانیان آنها را فنیقی نامیدند. آشوری ها در سالهای ۸۷۵-۶۰۸ قبل از میلاد بر لبنان حکومت می کردند. (نادری سمیرمی، ۱۳۷۶ :۸۱)

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *