3تأثير تورم بر اقتصاد
مهم‌ترين تأثير تورم بر توزيع درآمد و ثروت است. يكي از خصوصيات بارز پديده تورم، عدم تناسب بين تغيير قيمت‌ها و درآمدهاست. بدين ترتيب كه قيمت برخي از كالا‌ها و درآمد برخي از طبقات و گروه‌هاي جامعه با آهنگي تند افزايش مي‌يابد و حال آنكه اين آهنگ براي قشرها و طبقات ديگر جامعه كند است. اين عدم تناسب موجب مي‌شود كه درآمد حقيقي برخي افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهاي متغير چون تجار، مالكان اراضي و مستغلا‌ت و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد افزايش يابد و در عوض، درآمد حقيقي افرادي كه داراي درآمدهاي ثابتي هستند، كاهش پيدا كند. البته تورم مي‌تواند سبد دارايي عاملا‌ن اقتصادي را دگرگون سازد زيرا در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا حد امكان مي‌كوشند دارايي نقدي خود را كاهش و در عوض سهم كالا و اموال غيرنقدي خود را افزايش دهند. بدين ترتيب مقدار زيادي از وقت، انرژي و منابع مالي مردم و عاملا‌ن اقتصادي به جاي به كار افتادن در مسير فعاليت‌هاي مفيد و مولد اقتصادي صرف فعاليت‌هايي مي‌شود كه هدف از انجام آنها تطابق با شرايط تورمي‌و اجتناب از كاهش ارزش دارايي‌هاست كه همين امر به دلا‌ل‌بازي يا معاملا‌ت سوداگرانه دامن مي‌زند. از اين‌رو، مي‌توان نتيجه گرفت، تورم حتي كارآيي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
يكي ديگر از آثار سوء تورم، تأثير آن بر پس‌انداز و نحوه مصرف مردم است. براثر كاهش ارزش پول ملي ناشي از افزايش نرخ تورم، تمام افرادي كه سرمايه نقدي خود را به‌صورت پس‌انداز نگهداري مي‌كنند متضرر خواهند شد كه اين امر بر تمايل افراد به پس‌انداز اثر منفي دارد و همانطور كه ذكر شد، در شرايط تورمي‌ميل به كالا‌هاي بادوام و سرمايه‌اي مانند زمين و مسكن افزايش پيدا مي‌كند و همين امر مي‌تواند نوع مصرف را تحت تأثير قرار دهد.
اثر ديگر تورم، تأثير آن بر تصميم‌گيري بنگاه‌هاي اقتصادي است به طوري كه اين موضوع مي‌تواند عاملا‌ن اقتصادي را در تصميم‌گيري خود دچار بلا‌تكليفي كند زيرا وجود تورم، بنگاه‌هاي اقتصادي را در زمينه برآورد درآمد و هزينه، با دشواري مواجه مي‌كند.
تأثير بعدي تورم را مي‌توان در هزينه‌هاي جاري دولت مشاهده كرد زيرا دولت خود مصرف‌كننده است و از سوي ديگر، بايد حقوق كارمندان خود را بپردازد. در شرايط تورمي‌دولت مجبور است حقوق كارمندان خود را افزايش دهد. البته نبايد فراموش كرد وجود تورم مي‌تواند درآمدهاي دولت را نيز از طريق ماليات افزايش دهد.
از ديگر آثار تورم، تأثير آن بر بازرگاني خارجي است به‌طوري كه تورم اغلب موجب اخلا‌ل در موازنه پرداخت‌ها مي‌شود زيرا در اثر تورم از يك سو به دليل افزايش قيمت‌ها در داخل، ميزان صادرات كاهش و از سوي ديگر مقدار واردات افزايش خواهد يافت. دراين زمينه بايد توضيح داد كه اگر تورم در ايران از تورم كشورهايي كه با ايران مبادلا‌ت وسيع تجاري دارند بيشتر باشد آنگاه كالا‌هاي ساخت ايران براي اين كشورها گران‌تر خواهد شد در نتيجه صادرات كشورمان كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر، در اين شرايط كالا‌هاي ساخت كشورهاي خارجي براي مصرف كننده ايراني ارزان‌تر خواهد شد در آثار واردات كالا به كشور افزايش خواهد يافت كه آثار اوليه چنين پديده‌اي تأثير بر تراز پرداخت‌هاست و در صورت كمبود منابع درآمدي مي‌تواند به كسري تراز بازرگاني منجر شود.
