بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- …

Artificial intelligence concept of big data or cyber security. 3D illustration

کیفیت زیرساختها

موفقیت مدیریت محلی متاثر از عواملی متعدد مانند پاسخگویی، مشارکت، ویژگیهای فردی مسئولان (نظیر دهیاران) و سرمایه اجتماعی است. این عوامل ارتباط نزدیکی با حکمروایی روستایی دارند. بنابراین، نیاز است تا الگویی مناسب برای حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی به عنوان مبنایی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و نظارت معرفی شود.
۲-۳- حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی
۲-۳-۱- تعریف حکمروایی شایسته
یکی از رویکردهای جدید حکمروایی، حکمروایی شایسته نام دارد که در سه سطح محلی، ملی و فرا ملی کاربرد دارد. در سطح محلی، روستا و شهر را شامل میشود. در واقع حکمروایی شایسته یکی از الگوهای حکمروایی است که مدیریت روستا با استفاده از آن میتواند راحتتر به اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده دست یابد. به منظور نیل به توسعه روستایی با مدیریت قوی، الگوی حکمروایی شایسته سودمند جلوه‌گر می‌شود (دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰ به نقل از UNDP). حکمروایی شایسته یک جز ضروری برای نیل به رشد و توسعه پایدار و منصفانه است.
واژه حکمروایی شایسته اولین بار در سال ۱۹۷۹ توسط ویلیامسون در ادبیات اقتصادی به کار برده شد (دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰). سال ۲۰۰۰ رهبران کشورهای جهان طی قطعنامهای، حکمروایی شایسته را به عنوان راهبردی برای کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مورد پذیرش قرار دادند؛ تا رویکردی نوین برای مقابله با پدیده فقرا ارائه دهند (دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰).
طبق تعریف کارلیک[۴] حکمروایی شایسته به معنای مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزشهای اجتماعی افراد و گروهها است (سردارنیا، ۱۳۹۰).
براساس تجربه بانک جهانی حکمروایی شایسته اینگونه تعریف شده است: حکمروایی شایسته در نتیجه سیاستگذاری پیش‌بینی‌پذیر، آزاد و ارشادی با یک ساختار اداری آکنده از خصلتهای حرفهای، ابزار قوه مجریه برای پاسخگو کردن دولت در مقابل اقدامات خود، مشارکت وسیع جامعه مدنی در فعالیت‌های عمومی، و تمام رفتارهایی که تحت لوای قانون انجام می‌شود، تجسم می‌یابد (Kaufman, 1999).
اتحادیه اروپا حکمروایی شایسته را اینگونه تعریف نموده است: مدیریت شفاف و پاسخگو با هدف نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و عادلانه و پایدار. کمیسیون اروپا[۵] تصریح کرده است که حکمروایی شایسته، متضمن این موضوع است که سیاستمداران و سازمانها به حقوق بشر، اصول دموکراسی و حاکمیت قانون، احترام بگذارند (Otto Sano, 2002).
حکمروایی شایسته با وجود ویژگیها و شاخصهای آن، نیازمند دولتی است که زمینهساز تحقق مشارکت سایر بخشها در توسعه باشد. در الگوی جدید، دولت باید ثبات و پایداری در جامعه ایجاد کند، چارچوبهای قانونی مناسب و اثربخش برای فعالیت بخش عمومی و خصوصی وضع کند و ثبات و عدالت در بازار ایجاد کند، نقش میانجی در مصالح عمومی و اثربخشی و پاسخگویی در ارائه خدمات عمومی داشته باشد (قلیپور، ۱۳۸۳ به نقل از UNDP).
سیاستهای حکمروایی شایسته شامل توسعه بخش خصوصی، تمرکززدایی، ترویج و توانمندسازی جامعه مدنی میباشد. بنابراین حکمروایی در دو سطح مطرح است: (الف) سطح عمودی: ترکیب و اثربخشی نهادهای دولت مرکزی و محلی؛ (ب) سطح افقی: ترکیب و اثربخشی سازمانهای جامعه مدنی و بخش خصوصی (دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰).
نقش حکمروایی شایسته در راهبردهای توسعه پایدار فراهم کردن چارچوب جامع لازم برای برنامههای بلندمدت و عمومی است که با اهداف راهبردی، سیاست بلندمدت عمودی و افقی هماهنگ، نتیجه مشخص و فرآیند مداخله و ایجاد راهبردهای توسعه پایدار قابل دسترس برای جوامع محلی و مردم مشخص میشود (Kardos, 2012).
حکمروایی شایسته در واقع رهیافتی تطبیقی در برنامهریزی و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین (کشور، منطقه، شهر، روستا و مانند اینها) برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار میآید که از طریق رفتار و قاعدهمند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیتپذیری، اجماع و مانند اینها دستیافتنی است (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۳-۲- الگوهای حکمروایی شایسته
تاکنون الگوهای مختلفی برای حکمروایی شایسته ارائه شده است. یکی از این الگوها توسط گراهام و همکارانش (۲۰۰۳) ارایه شده است. در این الگو، تاریخ، سنتها، فناوری و به ویژه فرهنگ‌های جوامع در نظر گرفته شده است (شکل ۲-۲).
شکل (۲-۲) الگو پیشنهادی گراهام و همکاران برای دستاندرکاران حکمروایی شایسته روستایی
(دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰).
بر اساس الگویی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد (۲۰۰۰) ارائه داده است، حکمروایی شایسته مستلزم همگرایی و همافزایی سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در انجام فعالیت‌ها است (شکل ۲-۳). بر اساس این الگو، حکمروایی شایسته مستلزم مشارکت برابر همه شهروندان در تصمیمگیری است.
شکل (۲-۳) هرم کنشگران حکمروایی شایسته (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰)
منجیستیب[۶] (۲۰۰۹) دستاندرکاران حکمروایی شایسته را در دو سطح عمودی و افقی میداند که در سطح عمودی، ترکیب و اثربخشی نهادهای دولت مرکزی و محلی قرار دارد و در سطح افقی ترکیب و اثربخشی سازمانهای جامعه مدنی و بخش خصوصی وجود دارد (شکل ۲-۴).
شکل (۲-۴) دستاندرکاران حکمروایی شایسته (Mengisteab,2009)
بخش خصوصی عامل تولید و سرمایهگذاری در رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده میشود. نقش دولت به عنوان تسهیلکننده فعالیتهای عمومی در فرآهمسازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی میشود (نادری، ۱۳۹۰).
بهبود شرایط حکومت و افزایش آزادی و دخالت مردم در تعیین سرنوشت و طراحی برنامههای توسعه توسط خود مردم سبب ایجاد فرآیندهای نوین اداری و تأمین معاش و در نتیجه کاهش فقر خواهد شد (دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰). بنابراین میتوان گفت حکمروایی شایسته از سه رکن اصلی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تشکیل شده است که هر یک از این ارکان در اجرای این الگو در نظام حکمروایی نقش بهسزایی ایفا میکنند و باید قانونمحوری، پاسخگویی، توانمندسازی، شایستهسالاری و سایر مولفههای حکمروایی شایسته را در دستور کار خود قرار دهند؛ تا موفقیت در امور حاصل شود.
۲-۳-۳- مولفههای حکمروایی شایسته
برنامه توسعه ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی شاخصهایی را به عنوان شاخصهای اصلی حکمروایی شایسته ارائه کرده و تحقق توسعه پایدار را مستلزم اجرای آنها دانسته است. این شاخصها عبارتاند از: پاسخگویی، اجماع‌محوری، مشارکت مردمی، قانونمحوری، عدالت و برابری، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و کارایی و تأثیرگذاری یا اثربخشی (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۰).
شکل (۲-۵) مولفههای حکمروایی شایسته (Plummer & Slaymaker, 2007)
با توجه به مفهوم و مولفه‌های برشمرده شده، شاخصهای زیر را میتوان برای برای حکمروایی شایسته ارائه نمود:
– مشارکت مردمی: قدرت تاثیرگذاری روستاییان بر تصمیمگیریها و سهیم شدن آنها در قدرت (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱). مشارکت عبارت است از فرآیند توانایی مستمر و با ثبات به منظور تعریف و تحلیل مسائل، تنظیم کردن و طرح راهحلها، تحرک منابع و بهکارگیری آنها در همه سطوح نیازهای توسعه مردم تا کنشگران بتوانند بر فرآیندهایی که زندگی آنها را متاثر میکند نظارت و کنترل داشته و همه مردان و زنان در فرآیند تصمیم‌گیری نقش داشته باشند (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰).
– پاسخگویی: سازمانها، مسئولان و مدیران چه در سطح کلان و خرد نظیر تشکلهای محلی روستایی مسئول نتایج تصمیمات و فعالیتهای خود هستند (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱). این شاخص بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب، و تشکلات و اجتماعات و آزادی رسانههای جمعی است (نادری، ۱۳۹۰). در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخگویی قوای سهگانه مطرح شده است (جدول ۲-۲).
جدول (۲-۲) اشکال پاسخگویی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه (مستفاد از قانون اساسی به نقل از قلیپور،۱۳۸۳)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
مقام رهبری