• آخرین قانون در سال ۱۳۷۵ با عنوان قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شهرداران تصویب شد که بر اساس این قانون نیز مدیریت روستایی همچنان بر عهده شورای اسلامی باقی ماند (ایمانی و عبدللهی، ۱۳۸۸).
  • در سال ۱۳۷۷ قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا تصویب شد و به وزارت کشور اجازه داده شد تا برای اداره امور روستا سازمانی به نام دهیاری تاسیس کند (ایمانی و عبدللهی، ۱۳۸۸). به موجب قانون مذکور، این نهاد میبایست با توجه به ویژگیهای محل و با درخواست اهالی، به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاهای بالای ۲۰ خانوار که بیش از ۳۵۰۰۰ روستا در کشور است، تأسیس گردد (مرادی و پاپزن، ۱۳۹۱). در نتیجه، امروزه دهیاریها به همراه شورای اسلامی روستایی وظیفه اداره امور روستاهای ایران را بر عهده دارند.
    براساس تصویبنامه هیئت وزیران در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۰ و اصلاحیه آن در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ وظایف متعددی در یک ماده و ۴۸ بند برای دهیار و دهیاری در نظر گرفته شد که در ذیل به چند مورد از آن اشاره میشود:

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

    1. بهبود وضعیت زیستمحیطی روستا؛
    2. تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاستهای دولت؛
    3. مشارکت و همکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرحهای عمرانی اختصاصیافته به روستا؛
    4. اجرای مصوبات شورا؛
    5. همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوطه؛
    6. مراقبت، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری؛ و
    7. همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آزاد و… (مهدوی و نجفی، ۱۳۸۴).

    در سال ۱۳۸۷ بر اساس نامهای که با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد، وظیفه کنترل و نظارت بر ساختوسازهای روستایی نیز به دهیاری واگذار شد. با استقرار دهیاریها در روستاها، شکلگیری نهادی رسمی و قانونی برای تثبیت امور عمومی روستا و مدیریت محلی روستایی شکل گرفت (استعلاجی، ۱۳۹۱). همچنین با تأسیس دهیاری در روستاها بخش عمدهای از مشکلات کلان مدیریت روستایی که مربوط به بخش اجرایی بود، به پایان رسید (ایمانی و عبدللهی، ۱۳۸۸). اما این اقدام نیز هنوز نتوانسته است به تحولاتی بنیادین در مدیریت روستایی کشور، بهویژه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی منجر شود (فرجی و همکاران، ۱۳۹۲).
    مرور اجمالی تحولات مدیریت روستایی حاکی از این است که بیشتر آنها از جنس مداخله‌گری فرامحلی با منشا دولتی بوده است. در نتیجه، بلوغ و تکامل نهادی مدیریت روستایی به صورت درون‌زا محقق نشده است. در هر حال، اکنون که ساختار رسمی برای مدیریت روستایی تعریف و استقرار یافته است، نیاز است با بهره‌گیری از رویکردهای مدیریتی و نهادی جدید به ارتقای کارآیی و اثربخشی این ساختکار کمک شود.
    ۲-۲-۳- رویکرد حکمروایی در مدیریت روستایی
    حکمروایی در زمینههای بسیاری به وسیله کارگزاران استفاده و به روشهای مختلف تعریف شده است. در ابتدا این مفهوم در جریان مباحث سیاسی بهکاربرده میشد و حکمروایی مساوی با حکومت بود؛ اما بعداً گسترش یافت و شامل روابط موسسات دولتی و غیردولتی نیز شد. به طور کلی حکمروایی اکنون به توانایی و اختیار و چگونگی مدیریت یک کشور اشاره دارد که شامل همه سازوکارها، فرآیندها، روابط و موسسات میشود و همه شهروندان و گروهها، تکتک منافع و تکالیف و شایستگی و تعهداتشان را در بر میگیرد (Plummer & Slaymaker, 2007).
    مفهوم حکمروایی از اواخر دهه ۱۹۸۰ وارد متون جامعه شناسی شد و دلالت بر موضوع یا محتوایی قدیمی درباره رابطه قدرت و جامعه داشت که ایده‌های نظری آن به دوران ارسطو و افلاطون و ابعاد فلسفی طرح شده توسط آنها در زمینه حکومت و شهروندی برمیگردد (دربانآستانه و رضوانی، ۱۳۹۰). حکمروایی به روش، شیوه یا نظام اداره امور اشاره دارد که مرز بین سازمانها و بخش عمومی و خصوصی را نفوذپذیر کرده است. ماهیت حکمروایی در ارتباط متقابل و کنش و واکنش بین و درون نیروهای حکومتی و غیرحکومتی است (Rakodi, 2001).
    از نظر لندنمیلز و سراج‌الدین[۲] حکمروایی به معنای استفاده از قدرت سیاسی و اعمال نظارت در سراسر جامعه و همچنین مدیریت منابع در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی میباشد (اسماعیلزاده و همتی، ۱۳۹۱). هر چند در اساس، حکمروایی شامل دولت میشود، اما با در برگرفتن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر میرود. دولت، محیط سیاسی و قانونی مساعد را فراهم میکند. جامعه مدنی، کنش متقابل سیاسی و اجتماعی و بسیج گروهها برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تسهیل میکند (غراوی، ۱۳۹۱).
    حکمروایی، راه حل توسعه یافتگی و فقر را در کاهش نظارت مستقیم دولت بر فعالیتهای اقتصادی میداند و معتقد است که تفویض اختیار از دولت به سازمانها و تلاش برای تحقق دموکراسی بیشتر در اداره امور، سبب کاهش فقر و افزایش مشارکت میشود (دادورخانی و همکاران، ۱۳۹۰).
    به طور کلی، چهار گونه حکمروایی را می‌توان برشمرد:

    1. حکمروایی مدیریتی: بازیگران اصلی در حکمروایی مدیریتی، مدیران سازمانهای تولیدکننده و توزیع کننده خدمات عمومی است. این الگو دو هدف افزایش کارایی تولید و توزیع خدمات عمومی را دنبال میکند.
    2. حکمروایی شراکتگرا: حکومت محلی نظامی سیاسی و دموکراتیک برای ادغام گروههای اجتماعی و منافع سازمانیافته در فرایند سیاسی است.
    3. حکمروایی طرفدار رشد: رشد اقتصادی را به عنوان هدف عمده درنظر دارد که به شکل آرمانی باید طولانی مدت و پایدار باشد.
    4. حکمروایی رفاهی: اعضای اصلی در حکمروایی رفاهی مقامات حکومت محلی و مقامات دولتی و بروکراتها هستند (غراوی، ۱۳۹۱).

    با توجه به ماهیت رویکرد حکمروایی، جایگزینی آن در مدیریت روستایی با الگوی متعارف اداره دیوانسالارنه، سودمند به نظر می‌رسد. حرکت در راستای حکمروایی روستایی استلزامات قابل توجهی را برای کارایی و اثربخشی مدیریت روستایی به همراه دارد.
    ۲-۲-۴- عوامل موثر بر حکمروایی روستایی
    تبیین عوامل موثر بر حکمروایی روستایی میتواند به مدیران و برنامهریزان مدیریت محلی در تقویت عوامل موثر و رفع بازدارنده‌های حکمروایی شایسته روستایی کمک کند. عوامل تبیین کننده حکمروایی محلی و روستایی را میتوان به دو گروه عوامل درونی یا خصوصیات سازمانی و عوامل بیرونی یا محیطی طبقهبندی کرد (شکل ۲-۱) (دربان آستانه و رضوانی، ۱۳۹۰).
    شکل (۲-۱) عوامل تبیینکننده حکمروایی روستایی (دربان آستانه و رضوانی، ۱۳۹۰).
    یکی از عوامل موفقیت مدیریت روستایی مشارکت میباشد، که در توانمندسازی دست‌اندرکاران و ذینفعان موثر است. با این مفهوم سه ارزش اساسی مطرح میشود: (الف) سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار، (ب) دخالت‌دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویشتن و (ج) بازگشودن فرصتهای پیشرفت به روی مردم (ردههای پایین جامعه) (طالب، ۱۳۷۶).
    مواردی نظیر پاسخگویی، مشارکت و شفافیت به عنوان اصول حکمروایی از سوی شتیفان[۳] و همکاران (۲۰۰۴) معرفی شدهاند که موجبات رضایت خاطر جامعه محلی از مدیریت محلی را فراهم میسازند و عدم توجه به آنها زمینهساز بدبینی و عدم اعتماد به کنشگران محلی مدیریت خواهد بود. جدول (۲-۱) عوامل موثر بر حکمروایی محلی را به همراه متغیرهای مربوطه را نشان می‌دهد.
    جدول (۲-۱) عوامل موثر بر حکمروایی محلی (دربانآستانه و رضوانی، ۱۳۹۰)

    Tags: