دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد قوانین موضوعه

زیان قابل مطالبه به شکل زیر بیان شده است :
1-ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
بند 2 ماده 9 مزبور با الصراحه به عدم النفع نظر دارد در ماده 18 قانون کار نیز قانون گذار گفته است :
چنان چه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حق اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید…..مزد و مزایای مدت توقیف کارگر از مصادیق عدم النفع است که در این ماده کارفرما را موظف کرده که آن را به کارگر پرداخت نماید (بهرامی احمدی ، 1390 ، ص 189 ) .
علی رغم مواد فوق الذکر در قانون جدید آئین دادرسی مدنی ( مصوب 1379) حداقل در دو ماده متفاوت خسار ت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است. در تبصره 2 ماده 515 قانون مزبور آمده است :” خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .”
در یک جمع بندی و همان طور که قبلا گفته شد این تبصره گذشته از این که مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع را در همه صور و حالات آن غیر ممکن دانسته مشکل دیگری هم دارد و آن اشکال این است که برخلاف نظر آن دسته از فقیهان که عدم النفع را ضرر نمی دانند به طور غیر مستقیم پذیرفته که عدم النفع ضرر است و در عین حال آن را غیر قابل جبران دانسته است. در حالی که ضرورت جبران ضرر از مستقلات عقلیه است و اگر چیزی ضرر باشد جبران آن هم شرعاً و هم عقلاً لازم است . فقیهان مخالف نیز نمی گویند که ضرر ناشی از عدم النفع نباید جبران شود بلکه می گویند عدم النفع ضرر نیست. نمی شود که عدم النفع ضرر باشد ولی ضرر مزبور قابل جبران نباشد .
در ماده 267 قانون آئین دادرسی مزبور نیز گفته است .” ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .” و همان طور که ملاحظه می شود در این ماده نیز همان مفهوم تبصره 2 ماده 515 قانون مزبورتکرار شده است .
1-1-2 : فعل زیان بار
دومین رکنی که برای تحقق اقامه دعوای مسئولیت مدنی لازم است ضرورت وجود فعل زیان بار می‌باشد برای تحقق این امر و لزوم جبران خسارت توسط زیان رساننده در اغلب موارد لازم است که فعل زیان باری به وقوع پیوسته باشد تا حق مطالبه خسارت برای زیان دیده ایجاد گردد و ورود ضرر و زیان به شخصی الزاماً در اثر ارتکاب یک فعل زیان بار نیست. بلکه چه بسا زیان و خسارت در نتیجه یک ترک فعل حاصل شود چنان که قانون مجازات اسلامی در مورد ضمان ناشی از عدم مراقبت حیوان برای مالک آن مقرر داشته است: هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود. یا در ماده دیگری در همان قانون مقرر گردیده است: هرگاه مالک دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لیکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد ( کاتوزیان ، 1390،ص315). آن چه باعث شده است که حقوق دانان ارتکاب فعل زیان بار را از شرایط تحقق مسئولیت مدنی بدانند، آن است که در اغلب موارد خسارت از فعل زیان بار عامل ورود ضرر ناشی می‌شود و الاّ در پاره‌ای از موارد نیز ترک فعل می‌تواند منشأ ایجاد مسئولیت جبران خسارت باشد.‌..! توجه به این نکته نیز دارای اهمیت است که اشخاص تنها مسئول آثار و نتایج اعمال خویش نیستند. بلکه ممکن است عمل زیان بار یک شخص برای دیگری ایجاد مسئولیت کند حتی بدون اینکه شخصی که مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود مرتکب تقصیر یا بی احتیاطی شده باشد. مانند مسئولیت کارفرما در مقابل اعمال کارگران خود که در قانون مسئولیت مدنی چنین آمده است: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است.‌..».
گاهی نیز ممکن است با وجود ارتکاب فعل زیان بار توسط شخصی و ورود ضرر به دیگران، به دلایل موجهی از قبیل دفاع مشروع زیان رساننده ضامن جبران خسارت شناخته نشود، بدون تردید در مواردی که زیان وارده در اثر حادثه‌ای غیرمترقبه باشد و عمل شخصی خارج از حد عرف و قانون نباشد، نمی‌توان جبران خسارت وارده را از آن شخص مطالبه نمود. چنان که قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است: «هرگاه کسی در ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا نموده لکن در اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد.‌..».) لورراسا ، 1375، ص 117) .

1-1-2-1 : تعریف تقصیر
تقصیر مصدر باب تفعیل از ریشه قصر گرفته شده است . تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن را گویند ( جعفری لنگرودی ، 1387 ، ص324 ) . در فقه شیعه غالبا به همین معنی به کار می رود و در مقابل آن قصور است که خودداری ار انجام آن کار را گویند. مناسب این اصطلاح جهل تقصیری وجهل قصوری است در اصطلاحات جدید تقصیر را به جای   faultمی گذارند. در قانون مدنی ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است . قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی می نامند . تقصیر اعم از تعدی وتفریط است (ماده953) قانون مدنی ایران این امر را بیان می نماید. برای تمییز تقصیر معیار رفتار انسانی متعارف در همان شرایط را در نظر می گیرند ( بهرامی احمدی ، 1390 ، ص 154) . و در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. با آن که گفته اند جوهر تقصیر، کار ناصواب است . معذالک در تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است ذیلا بعضی از تعاریف مربوط به تقصیر نقل می گردد : بعضی گفته اند(مانند ،مازو) : تقصیر کاری نامشروع است که قابل انتساب به مرتکب باشد. بعضی به مانند استارک ،آن را رفتاری دانسته اند که از نظر اخلاقی سزاوار نکوهش باشد.پلانیول تقصیر را تجاوز از تعهدی میداند که شخصی بعهده داشته است.
از ماده 823 قانون مدنی آلمان چنین بر می آید که تقصیر را عبارت از : تجاوز به حق شخصی ، تجاوز به قانون و تجاوز به اخلاق دانسته است .همان طور که ملاحظه می شود تعاریف تقصیر بسیار پراکنده است و حتی به سختی می توان محور مشترکی برای این تعاریف پیدا کرد. بعضی از این تعاریف از جمله تعاریفی که مازوها و ژوسران از تقصیر کرده اند شباهتی زیادی با معیار نفی ضرر دارند که در حقوق اسلام و ایران مبنای مسئولیت مدنی است . گذشته از مفهوم اخلاقی و شخصی که ماهیت تقصیر را تشکیل می دهد تعبیر کرده و برای تقصیر جنبه اجتماعی قائلند و برای تشخیص آن ، رفتار خوانده را با نمونه یک انسان عاقل و متعارف در زندگی اجتماعی می سنجند و این ویژگی از این تعاریف بدست نمی آید . لذا بعضی از اساتید برای تقصیر تعریف دیگری برگزیده اند و گفته اند : تقصیر تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد ( کاتوزیان ،1390،ص 346 ) .
و همان طور که ملاحظه می شود هیچ اثری از دو عنصر اساسی تقصیر یعنی : اخلاق و شخصی بودن ، در آن دیده نمی شود ، همان طور که در دیگر تعاریف نیز به چشم نمی خورد و در واقع تقصیر توجیه تاریخی و سنتی خود را از دست داده است .
1-1-2-2 : تعدی و رابطه آن با فعل زیان بار

معنی تجاوز یا تعدی : منظور از تجاوز و تعدی یا انحراف از رفتار اجتماعی که به فعل انسان وصف نامشروع بودن را می دهد این است که : شخص از محدوده ای که قانون به او اجازه داده است تجاوز نماید. منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و قانون شامل تمامی قوانین موضوعه و آئین نامه ها و دستورالعملهای اداری و دستور شفاهی پلیس نیز می گردد. قواعد و مقررات عرفی نیز در داخل قانون به معنای اعم کلمه قرار می گیرد ، در هر حال برخی از حقوق دانان از این بحث تعدی و تفریط با عنوان ضمان تعدی و تفریط یاد می کنند ( کاتوزیان ،1390 ، ص346 ) . بنابراین همان طور تعدی نقض یک قاعده قانونی تقصیر بشمار می رود نقض قواعد عرفی نیز تجاوز محسوب می شود و در صورت زیان بار بودن مسئولیت آفرین است. با این که در افواه شایع است که در حقوق اسلامی تنها عنصر مسئولیت ، فعل زیان بار ا ست و هرگونه فعل زیان بار مسئولیت ایجاد می کند چه اگر این گونه اعمال از ناحیه صغیر غیر ممیز و مجنون هم صادر شود، مسئولیت آور است. اما با کمی دقت در مساله و مطالعه آراء و نظرات فقها و حقوق دانان اسلامی ملاحظه می کنیم که عنصر غیر قانونی بودن عمل زیان بار هم مورد توجه آنان قرار گرفته است (بهرامی ،1390 ،ص158). فقیهان اسلام برای بیان مقصود در این زمینه از واژه تعدی و مشتقات آن استتفاده کرده اند. تعدی و اعتداء و عدوان در لغت به معنی ظلم ، تجاوز از حد، تجاوز کردن و گذشتن از جایی به جای دیگر، ستم و زورآوری ، سخت گیری و تجاوز چیزی به غیر خودش آمده است. فقه هم از معنی لغوی دور نیست و از این واژه در معنی تجاوز ( به معنی اعم کلمه ) استفاده کرده است. همچنین این واژه در معانی غصب ، تجاوز در چیری بدون اذن مالک ، اتلاف مال ، انجام کاری بدون اذن شرعی ، تجاوز از حد ماذون و …. به کار رفته است و گاهی هم این واژه را به جای تقصیر به کار می برند. و آن زمانی است که کسی از شیوه متعارف در جائی که شایسته و سزاوار آن است تجاوز کند، برای مثال می گویند : او به خاطر تقصیرش در فلان کار متعدی است در نتیجه تعدی یا اعتداء در این معنی در نزد فقها شامل عمد، خطا، تقصیر، اهمال ، تفریط و عدم احراز می گردد .
دونظریه پیرامون تعدی عنوان می شود : به عقیده برخی از نویسندگان، در ضرر موجب ضمان شرط نیست که ایجاد کننده ضرر متعدی و متجاوز باشد یا از کار ممنوعی سرپیچی کرده باشد بلکه بر وارد کننده ضرر لازم است که آن را جبران نماید خواه با تجاوز از آن کار انجام داده باشد یا نه ، البته مشروط بر اینکه در انجام آن کار از نظر شرعی ماذون نباشد (قاسم زاده ، 1387،ص85) . بنابراین اگر صغیر ممیز یا غیر ممیز یا مجنون مال دیگری را تلف کند مسئولیت شخصی دارد و باید آن را از مال خویش جبران نماید. و همین طور است اگر شخص خوابیده ای بغلتد و بر روی مال دیگری بیفتد و آن را تلف کند ضامن است .در تمامی این حالات فرقی نمی کند که اتلاف مالی دیگری از روی عمد باشد یا خطا ، شخص متخلف عالم باشد یا جاهل ، آگاه باشد یا فراموش کار، حتی برخی از فقیهان تا اندازه ای در اجرای این حکم به صورت ظاهر مساله توجه کرده اند که کودک نوزاد را هم ، اگر در هنگام تولد بر روی مال دیگری بیفتد و به آن آسیبی برساند، ضامن دانسته اند و همین طور است شخص صرعی، اما به نظر می رسد که در این تحلیل اشتباهی رخ داده است . زیرا هرگاه منظور از تجاوز و عدوان مأذون نبودن از طرف شارع باشد یا به سخن دیگر تجاوز از مقررات در مفهوم وسیع خود مورد نظر باشد، اتلاف و تسبیب با همدیگر فرقی ندارند، در اتلاف هم اگر کسی با مجوز قانونی (اذن شرعی یا مالکی ) مال دیگری را تلف کند، ضامن نمی باشد. این اشتباه در تحلیل برخی از شارحان نیز دیده می شود چه در تفسیر برخی از مواد قانون بر پایه بودن ضرر برای مسئولیت تاکید شده است و در تفسیرآن مقرر می دارد: ( الجواز الشرعی ینافی الضمان (یعنی جواز شرعی با ضمان و مسئولیت منافات دارد . هر کس ضرری را در مال دیگری ایجاد کند ضامن است خواه در ایجاد آن ضرر متجاوز باشد یا غیر متجاوز و این در صورتی است که وقوع ضرر به صورت مباشرتی (مستقیم ) باشد) . چنان که گذشت این تفسیر اشتباه است و باید هماهنگ با عقیده برخی از فقیهان معتقد بود : تعدی یعنی عدم اذن شرعی یا مالکی در تمامی اسباب ضمان ( حتی در اتلاف به مباشرت

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :صدور سند مالکیت

دیدگاهتان را بنویسید