پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتب، ارباب رجوع، حقوق بشر

دانلود پایان نامه

مقالات متعدد،اگرچه در زمینه های مختلف، به مزایای مختلف برای سیاستگذاران تأکید می کند که میزان مشخصی از پیچیدگی و ابهام را بوجود می آورند. حتی اگر با رأی دهندگان عقلانی مواجه باشند. این نظریه عنوان می دارد که بواسطه عدم وضوح، چگونه سیاستگذاران می توانند به پیامدهای استراتژیک به جای پیامدهای عقلانی دست یابند. این مزایا بواسطه رویه های شفاف از بین می روند. بنابراین سیاستگذاران غالبا” رویه های مبهم را انتخاب می کنند.(Alesina&Perotti؛ 1999: 25).
همچنین اغلب اصلاحات حکمرانی در پی افزایش شفافیت است. در حالیکه مباحث افشاء سازی به جای تمرکز بر حکمرانی، عموما” بر مباحث دیگر همچون هزینه سرمایه در قالب تولید- بازار می پردازد. و منطق اینکه چگونه شفافیت می تواند بر حکمرانی تأثیرگذار باشد. در متون آکادمیک غائب است.(E.Hermalin& S.Weisbach, 2007: 19)
مفهوم شفافیت در دولت، بخصوص در عرصه مباحث مالی، مفهومی بسیار رایج است. شفافیت بدلیل تأکید بر “بازبودن” محسوس، فراهم کننده اهدافی روشن در دموکراسی ها هستند. شفافیت با ایجاد مبانی محدود کننده علائق شخصی، می تواند منجر به یک دور اندیشی عمومی گردد، ختی هنگامی که که علائق شخصی مبنا باشد شفافیت فراهم کننده اطلاعاتی درباره اقدام مأموران منتخب و کاهش هزینه نظارت بر آنهاست. بنابراین شفافیت متضمن بهبود حکمرانی در دموکراسی ها می باشد.(Garrett&Vermeule, 2006: 1)
رویه های بودجه ریزی اغلب با بهبود مفهوم شفافیت در بودجه ریزی سازگار می شوند یا تغییر پیدا می کنند. این عبارت اشاره به دو مرحله متفاوت اما مرتبط به هم بودجه ریزی دارد. اول: شفافیت می تواند به خروجیهای بودجه ریزی اشاره نماید که در اینجا هدف آن است که بودجه برای سیاست گذاران و عموم روشن و قابل فهم باشد. دوم: شفافیت می تواند به ورودیهای بودجه ریزی اشاره داشته باشد و در اینجا هدف آن است که اطمینان حاصل شود فرایند تصمیم گیری در جهت اهداف عموم بوده است. (Garrett&Vermeule, 2006: 1)
2-14- بودجه و بوروکراسی
افکار و نظریه های ماکس وبر تاثیر عمده ای بر رشته های مدیریت و جامعه شناسی سازمان ها بر جای گذاشته است. این افکار تا حدودی در واکنش نسبت به تلقی او از کاستیهای سازمانهای عصر خودش شکل گرفت. وی بر این باور بود که افراد بدلیل موقعیت اجتماعی خاص و وجهه و اعتبارشان اقتدار می یابند و در منصبهای اصلی و مهم ساختار اجتماعی قرار می گیرند. به همین دلیل او مدعی بود که سازمانها با همه ظرفیت و توان خود کار نمی کنند، بنابراین باید شکل جدیدی از سازمان را طراحی کرد که به حل مساله کمک کند.
در عمق تفکر وبر، مفهوم بوروکراسی قرار دارد. یعنی شکل سازمانی مطلوبی که به طور عمده منطقی طراحی گردد، بسیار کارا باشد، از اصول منطق و نظم پیروی کند و بر مبنای اختیار مشروع بنا نهاده شود. از جمله ویژگی های خاص بوروکراسی وبر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تقسیم کار- مشاغل بخوبی تعریف می شوند و کارکنان در انجام آنها بسیار مهارت می یابند.
سلسله مراتب اختیارات روشن- اختیار و مسئولیت برای هر منصب بخوبی تعریف می شود و هر مقامی به مقام بالاتر از خود گزارش می دهد.
قواعد و رویه های رسمی- دستورالعملهای مکتوب، رفتار و تصمیمها را هدایت می کند و سوابق پرونده ها به طور مکتوب نگهداری می گردد.
برخورد غیرشخصی – قواعد و رویه ها به طور یکسان و بدون استثناء در مورد همه رعایت می شود و با هیچکس برخورد ویژه صورت نمی پذیرد.
مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی – انتخاب و ارتقاء کارکنان بر مبنای توانایی و عملکرد آنان صورت نمی پذیرد.
وبر بر این باور بود که سازمانها در حالت بورکراسی بهتر عمل می کنند و از منابع نیز به طور کارا استفاده می شود و عدالت و انصاف در برخورد با کارکنان و ارباب رجوع رعایت می گردد. وبر بر این باور بود که سازمانهای اداری کاملا” بوروکراتیک از دید صرفا” فنی، سازمانی است که توان رسیدن به بالاترین سطح کارایی را دارد و از نظر دقت، ثبات، رعایت انضباط و قابلیت اعتماد بر هر نوع دیگری از سازمان، برتری دارد. در واقع بوروکراسی قابلیت پیش بینی رفتار افراد و سازمان را افزایش می دهد و هم از حیث کارایی زیاد و هم از حیث قلمرو عملیات بر انواع دیگر سازمانها برتری دارد و به طور رسمی برای انجام هرگونه کار اداری قابل استفاده است. (رضائیان، 1385: 48)
اصطلاح بوروکراسی در معانی مختلفی به کار برده می شود و همین، موجب درک نادرست از معانی واقعی آن شده است. مشهورترین معانی آن عبارتند از:بوروکراسی، تشریفات زائد است. یعنی کاغذ بازی و مقررات اضافی که موجب از بین رفتن کارایی می شود. این معنی منفی کلمه است و بوروکراسی، دستگاهی اداری است، یعنی همه ابزار و امکانات دولت مرکزی و محلی. این معنا، مشابه تشریفات زائد است. بوروکراسی، نوعی شکل سازمانی است، دارای ویژگی های مشخص از قبیل سلسله مراتب اختیار و نظام مقررات و این تعریف ماکس وبر از بوروکراسی است. (احمدی، 1387: 2)
نگرانی دربار? شایستگی دولت دولت در دوران تغییر اقتصادی به کشور خاصی اختصاص ندارد. ممکن است الگوی سنتی اداره، شایستگی مورد نیاز برای دوران مبارزه را فراهم نکرده باشد. طبق گفت? پورتر ممکن است با توجه به نقش ظریف و متفکرانه ای که بر عهد? سیاست گزاران محول شده است، ایجاد تغییر در ادار? امور دولتی، ضروری باشد. می توان استدلال کرد که این نقش ظریف و متفکرانه ممکن است بر اثر تغییر شکل ادارا? امور دولتی بوروکراتیک به ساختارهای قابل انعطاف تر بوجود آمده با
شد.
نکته قابل توجه در دستور کار اصلاح مدیریت، شباهت آن در هم? کشورها و وجود توافق همگانی بر سر جهت و سمت اصلاح است. در گزارش سازمان همکاری و توسع? اقتصادی در سال 1991 استدلال شده است که این امکان وجود دارد که نوعی همسویی در دستور کار تعیین خط مشی اصلاح در هم? کشورها وجود داشته باشد و به بعضی شباهتها نیز اشاره شده است.
تغییر ساختارهایی با هدف گسترش هماهنگی و اجرای خط مشی وجود داشته است. در بعضی موارد، تجدید نظر در ساختار شامل تجربه هایی در تقسیم بندی جدید مسئولیتها بین بخشهای عمومی و خصوصی و در جای دیگر، شامل دقت و موشکافی بیشتر در تقسیم وظایف بین سطوح مختلف دولت بوده است. در هم? کشورهاا تأکید بیشتری بر رشد مدیریت منابع انسانی و تصحیح سیستمهای مدیریت مالی به منظور تمرکز بیشتر بر نتایج و برون داد فعالیتهای دولت و چگونگی اندازه گیری آنها به عمل می آید.
وجود این شباهتها بین کشورها، کاملا” غیر معمول است. کاهش کلی هزینه ها و خصوصی سازی دو جنب? عمد? آن است. شباهتهای دیگری نیز به تعبیری حتی در جزئیات نظامهای بودجه بندی ، یا انواع مقررات مربوط به ترویج رقابت، یا در تغییرات سیستمهای پرسنلی وجود دارد به هر حال، دلیل اصلی وجود این شباهتها را می توان وجود نیاز مشترک در رشد رقابت جویی ملی، از طریق بهبود ساختارهای دولتی دانست(هیوز؛ 1387: 30)
در بررسی های لایحه بودجه 86 کل کشور، دولت وظیفه پرداخت حقوق کارکنان دو لت را که پیش از این برعهده سازمان مدیریت بود، به وزارت اقتصاد محول کرد. روند پرداخت حقوق کارکنان دو لت در آن زمان اینگونه بود که پس از تصویب میزان حقوق پرداختی در بودجه سالانه، دستگاه ها رقم مورد نظر را در اختیار سازمان مدیریت قرار می دهند و سازمان مدیریت حقوق کارکنان دولت را مجدد به دستگاه های دولتی اختصاص می داد. مقامات دولتی در جریان این تغییرات معتقدند هستند که با این تصمیم و متمرکز شدن وظیفه پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد، حدود 1500 میلیارد تومان صرفه جویی انجام خواهد شد. بازنگری‌ در مجموعه‌ سیاست‌ها، یافتن‌ مقررات‌ و موانع‌ دست‌ و پاگیر، اتخاذ شیوه‌های‌ نو در جهت‌ کاهش‌مقررات‌ و تشریفات‌ زاید دست‌ و پاگیر و اصلاح‌ آنها می‌تواند در ارتقاء بهره‌وری‌ و توسعه‌ نقش‌ کارسازی‌ داشته‌ باشد.(قلیچ خانی؛ 1389: 69)
2-15- بودجه و پاسخگویی
هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگویی است، تا به طریقی عمل کند که مورد تأیید جامعه باشد. پاسخگویی مبنای هر جامعه ای است که ادعا می کند دموکراتیک است. شاید بتوان این جمله را برعکس و با شدت بیشتر بیان کرد. لازم? دموکراسی داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیل? مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند.
رابط? بین شهروندان و دولت را می توان به رابط? بین اصیل/وکیل تشبیه کرد؛ زیرا در حقیقت، شهروندان موافقت کرده اند که دیگری ادار? جامعه را به نام آنها برعهده بگیرد، ولی باید اطمینان حاصل کنند که علائق آنها مورد توجه قرار گرفته است. به گفت? دی و کلین:
از هنگامی که اشخاص مسئولیت پیدا می کنند، وظائفی را به نام شهروندان خود انجام دهند، پاسخگویی سیاسی آغاز می شود. تقسیم کار مدنی، تفویض نقشهای خاص به شهروندان، ضرورت پاسخگویی سیاسی به جای پاسخگویی شخصی را موجب می شود.
رابط? دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظائف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظائف انجام شوند، ولی مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد. دولت به دلیل داشتن توانایی اعمال زور با استفاده از نیروی نظامی و انتظامی ، با سایر مؤسسات اجتماعی تفاوت دارد. تاریخ نشان می دهد که شهروندان، قدرت خود را به سادگی از دست نداده اند و اصرار می ورزند که اقدامات سیاسی و اداری دولت با حمایت خود شهروندان به عمل آید. تحقق این امر به دو طریق امکان پذیر است. اول، کلیه اقدامات دولت باید مبتنی بر قانون باشند. این قوانین شامل هم? افراد جامعه است و اختصاص به شهروندان ندارد، بلکه آنهایی را هم که در دستگاه دولت خدمت می کنند در بر می گیرد. دوم، اشخاص معینی، پاسخگوی هر یک از اقدامات دولت هستند. فرض بر آن است که هریک از افراد جامعه می تواند کسی را، از کارکنان عادی تا بالاترین رده ها، در دولت پیدا کند که مسئولیت هر اقدام مشخص دولت را بر عهده گیرد. ممکن است دولت و بوروکراسی، در شرایطی که دو نکته فوق به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرند، نیز به کار خود ادامه دهند. ولی فقدان پاسخگویی می تواند به معنای تبدیل دولت و بوروکراسی به یک قدرت مطلقه و مسلط بر هم? امور و حرکت به سوی فساد باشد. یک سیستم پاسخگویی نوعی مبادله است که طی آن بخشی از قدرت خود را به نحوی که هریک از طرفین به دیگری نیاز داشته باشد، مبادله می کنند.
در حقیقت دو نوع پاسخگویی وابسته به هم وجود دارد؛ که عبارتند از پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی بوروکراتیک یا مدیریتی. پاسخگویی سیاسی به پاسخگویی دولت منتخب در برابر رای دهندگان تعبیر می شود؛ و پاسخگویی نوع دوم عمدتا” به پاسخگویی بوروکراسی در برابر دولت منتخب اشاره دارد.
پاسخگویی سیاسی
کلی? اقدامات دولت باید مبتنی بر قانون باشد و در نهایت، یک نفر باید پاسخگوی هم? اقدامات دولت باشد. در چارچوب این برداشتها پاسخگویی سیاسی به معنای این است که سیاستمداران را می توان در نهایت ، از طریق رأی گیری، در برابر شهروندان پ
اسخگو دانست.
فرض بر آن است که بوروکراسی در برابر شهروندان پاسخگو است. در تحلیل نهائی، فرض بر این است که رأی دهنده می تواند شایستگی اداری، سیاسی و بوروکراتیک را ارزیابی کنند و بر همان اساس رأی خود را به صندوق بیندازد. هم چنین، از آنجایی که کلی? اقدامات باید مبتنی بر قانون باشند، یک راه پاسخگویی نیز از طریق سیستم قانونی وجود دارد. کلی? اقدامات بوروکراسی را می توان، حداقل در تئوری، از طریق سیستم پاسخگویی به رأی دهندگان ربط داد. وجود سیستم، باعث می شود که هریک از بوروکراتها از محدود? اختیار خود خارج نشوند و همواره طبق قوانین موضوعه عمل کنند.
پاسخگویی بوروکراتیک
پاسخگویی بوروکراتیک نیز باید از طریق ساختار سلسله مراتبی و به اصطلاح از طریق رئیس جمهور به مردم برسد، ولی این پایان داستان نیست. نامشخص بودن شاخه ها به معنای آن است که بوروکراسی نیز به قو? مققنه و دادگاهها وابسته است. بنا به گفت? فسلر:
سازمانهای درگیر در ادار? امور دولتی، دارای منزلت و موقعیت مبهمی هستند. یقینا” آنها “بازوی چهارم دولت” آن گونه که عده ای گفته اند، نیستند. آنها بخشی از شاخ? قو? مجریه اند، ولی بقای آنها در انجام وظائف، تخصیص منابع، کارمند یابی و دستور العملها و مقررات کاری در دست قو? مقننه است. و اگر پا را از محدود? قانون اساسی و سایر قوانین به تشخیص دادگاه ها فراتر بگذارد، مورد بازجویی قضایی قرار می گیرد.
سازمانهای دولتی، بخشی از شاخه مجریه اند. از این رو در (میر سپاسی؛ 1380: 122)برابر رئیس دولت مسئول هستند. به هر حال، مقررات حاکم و بودجه دولت، تحت کنترل قو? مقننه است. بنابراین این گونه سازمانها در برابر قانونگذار و اعضای منتخب آن نیز پاسخگو هستند. داشتن قانون اساسی مکتوب، به این معناست که دادگاه ها نیز نقش مهمی در سیستم پاسخگویی ایفا می کنند. ممکن است کلی? قوانین اداری به منظور حصول اطمینان از تطبیق آنها با قانون اساسی، به ویژه در رابطه با حقوق بشر مورد رسیدگی قرار گیرند.
در هر دوی سیستمها، حداقل به طور رسمی، فرض بر آن است که یک خط پاسخگویی از اقدامات اداری کارکنان بخش دولتی تا سیستم سیاسی و در نهایت رأی دهندگان امتداد دارد.(هیوز؛ 1387: 282)
2-16- اشتغال
تداوم حیات و پیشرفت جوامع بشری در گرو کار واقعی و مولد است و در واقع هدف از اشتغالزایی نیز تاُکیدی بر این دو نکته به شمار می رود. از لحاظ اجتماعی نیز افراد را در هر جامعه ای به دو گونه ی متفاوت (فردی و جمعی) با آن برخورد کرده اند. زمینه های کار فردی عمدتا” به صورت خود اشتغالی به اشکال متفاوت بروز کرده است. تنها 20 درصد از مردم به کار فردی اشتغال دارند و در واقع مالک ابزارهای تولید هستند. در مقابل گروههای فاقد ابزارهای خود اشتغالی که اکثریت نیروهای اجتماعی را در بر می گیرند، برای دستیابی به هدفهای مورد نظر و تداوم حیات، توان کاری خود را در معرض فروش گذاشته اند، و از این طریق در برابر آن دستمزد دریافت می کنند. بدین ترتیب صورت جمعی کار به شکل همکاری گروهی در تولید کالا یا خدمات به وجود می آید.
از سوی دیگر با تکوین این رابطه و به وجود آمدن طرفین کار، روابط صنعتی نیز در مفهوم ابتدایی و سپس پیشرفته آن شکل گرفت. در یک سو خریدار کار(کارفرما) و در طرف دیگر فروشنده کار(کارگر) قرار گرفت که این رابطه تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله اقتصادی، تکنولوژیکی، طبیعی، سیاسی، اجتماعی،

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهخواجه نظام الملک، اوقات فراغت، ملک الشعرا، قابوس نامه

دیدگاهتان را بنویسید