پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتب، جبران خدمات، اقتصاد کشور، علم اقتصاد

دانلود پایان نامه

سال قبل تحت فرایند حسابرسی قرار دارد.(Von Hagen& Harden؛ 1996، 3).
جدول 2-2- مراحل فرایند بودجه

کنترل پس از اجرا
مرحله اجرا
مرحله دولت و پارلمان

کنترل پس از اجرا
مرحله اجرا
مرحله دولت و پارلمان

کنترل پس از اجرا
مرحله اجرا
مرحله دولت و پارلمان

سال t+2
سال t+1
سال t
سال t-1
سال t-2
منبع : Von Hagen& Harden؛ 1996، 3
2-9- روش های پیش بینی درآمدها در بودجه
1. روش سال ماقبل آخر: بر اساس این روش درآمدهای دولت باید دقیقا” بر مبنای وصولی های سال ماقبل آخر سالی که بودجه تهیه و تنظیم می شود برآورد گردد. مثلا” پیش بینی درآمد سال 1383 باید برابر درآمد قطعی سال 1381 باشد.
2. روش حد متوسط ها: این روش مکمل روش سال ماقبل آخر می باشد. در این روش میانگین اضافه درآمدهای 5 سال آخر(هر سال نسبت به سال قبل) محاسبه و به رقم وصولی سال قبل اضافه می شود و مأخذ برآورد قرار می گیرد.
3. روش پیش بینی مستقیم: در این روش کارشناسان با توجه به دقیق ترین آمار و اطلاعات از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی درآمدها را برآورد می نمایند. توسعه علم آمار و پیشرفت های علم اقتصاد در پیش بینی اوضاع و احوال اقتصادی، ابزار کافی در اختیار مسئولان بودجه قرار می دهد.
4. روش سنجیده منظم: این روش با استفاده از تکنیکها و روش های آماری بررسی و با تجزیه و تحلیل همبستگی ها و جمع آوری پرسشنامه انجام می شود. در روش های آماری مانند همبستگی ها و محاسبه ضرایب آن، سری های زمانی و دیگر تکنیک ها از فرمول های خاص استفاده می شود. سپس بر اساس آن و با توجه به پیش بینی وضع اقتصادی در یک دوره آتی میزان درآمدها پیش بینی می گردد.(عزیزی؛ 1383: 203)
2-10- روش های برآورد هزینه ها
بودجه از لحاظ برآورد هزینه ها و رسیدگی به آنها به 7 دسته زیر تقسیم می شود:
1. بودجه متداول: بودجه متداول را می توان از قدیمی ترین و در عین حال ساده ترین نوع بودجه ریزی دانست. در بودجه متداول، قیمت کالاها و خدمات در قالب نوع هزینه نشان داده می شود ولی معلوم نیست که کالاها و خدمات مزبور، برای اجرای چه برنامه و عملیاتی پیشنهاد شده است. فقط عنوان دستگاه (مثلا” آموزش و پرورش- ارتش، بهداشت و … نشان می دهد که هزینه های پیشنهاد شده برای انجام امور آموزشی، دفاع و ارتش است.). در این بودجه ریزی تأکید بر صرفه جویی و کنترل در مصرف اعتبارات است. توجه اصلی در این روش معطوف به داده ها می باشد تا ستاده ها و نتایج کار. در بودجه ریزی متداول هزینه ها معمولا” بر اساس هزینه های قطعی سال ماقبل آخر و نیمه اول سال جاری پیش بینی می گردد.
2. بودجه برنامه ای: هرگاه بودجه ریزی، بر اساس اجرای برنامه های مملکت و بر حسب سیاستهای کلی و بنیادی دولت، ارقام درآمد و هزینه را مشخص و منظم نماید چنین بودجه ای را بودجه برنامه ای می گویند.
بودجه برنامه ای همانطور که از نامش پیداست اهداف و عملیات دولت(دستگاه های اجرایی) را به شکل برنامه کار تنظیم و در دسترس قرار می دهد.
در این بودجه ریزی مشخص می شود که دولت و دستگاههای اجرائی:
* در سال بودجه ای دارای چه اهداف، وظایف و مقاصد مصوب می باشند.
* برای نیل به اهداف و مقاصد مذکور باید کدام برنامه ها، عملیات و فعالیتها را با چه میزان از اعتبارات انجام دهند.(شفاف سازی بودجه)
3. بودجه عملیاتی: بودجه عملیاتی در واقع مرحله پیشرفته تری از بودجه برنامه ای می باشد. اغلب بودجه برنامه ای را با بودجه عملیاتی اشتباه می گیرند. برای توضیح تفاوت موجود بین معانی بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی باید طبقات مختلف سلسله مراتب سازمانی ادارات دولتی مورد توجه قرار گیرد. در تنظیم بودجه عملیاتی بجای اینکه توجه به اشیاء و خدماتی که دولت خریداری می کند معطوف شود، هزینه کارهائی که دولت باید انجام دهد برآورد می شود.
بودجه برنامه ای بیشتر مربوط به طبقات بالاتر سلسله مراتب سازمان ها است. در حالیکه در بودجه عملیاتی حدود فعالیت و عملیات طبقات پائین تر سلسله مراتب نیز مورد بررسی و پیش بینی بودجه ای قرار می گیرد.
اشکالی که در تهیه بودجه عملیاتی در سازمان های دولتی وجود دارد لزوم استفاده از برخی روش های معمول و سیستم حسابداری قیمت تمام شده است که سازمانهای مذکور اکثرا” فاقد سیستم هستند.
4. سیستم برنامه ریزی، طرح ریزی و بودجه ریزیPPBS: روشی است که برای تکمیل بودجه برنامه ای در همه کشورها معمول شده است. با استفاده از این سیستم می توان برنامه ریزی، طرح ریزی ، بودجه ریزی، اطلاعات مدیریت، کنترل مدیریت و ارزش یابی برنامه ها را بهم مرتبط ساخت.
در نمودار زیر مراحل مختلف ادغام شده برنامه ریزی، طرح ریزی، بودجه ریزی بصورت ساده ای نشان داده شده است.

نمودار2-1- مراحل مختلف ادغام شده برنامه ریزی، طرح ریزی، بودجه ریزی بصورت ساده

5. بودجه ریزی بر مبنای صفر: در این روش هر سازمان برای بودجه ریزی باید کلیه فعالیتها و برنامه های خود را اعم از قدیم یا جدید همانند یک برنامه یا فعالیت جدید از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و میزان اهمیت و اولویت آنها را مشخص سازد. بدین ترتیب نوعی تحول و نوسازی فلسفه زیربنای این شیوه بودجه ریزی را تشکیل می دهد.
در بودجه ریزی بر مبنای صفر تمامی فعالیتها و برنامه ها در سازمان از نظر اثربخشی و کارآیی نورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد و ئرجه اولویت آنها نسبت به یکدیگر تعیین می شود. فعالیت های
ی که از نظر اهمیت در درجات پائین تر قرار گرفته اند در صورت لزوم حذف شده و در سایر فعالیت ها اصلاحات ضروری بعمل می آید. فعالیت های مهم نیز از محل صرفه جویی حاصل از حذف فعالیت های کم اهمیت، تقویت شده و توسعه می یابند.
6. بودجه ریزی افزایشی: بودجه ریزی افزایشی بیشتر برای اجتناب از مشکلات ناشی از کار عظیم و پر دردسر بودجه ریزی سالانه ابداع شده است. با این کار بودجه ریزان هر سال مجددا” از اول اقدام به کار پیچیده بودجه ریزی نمی کنند. بلکه دست اندرکاران بودجه با قبول بودجه سال گذشته، توجه خود را روی تغییرات افزایش متمرکز می کنند. در این روش بودجه سال گذشته بعنوان پایه ای برای مصارف جاری فرض شده و یک افزایش سالانه برای آن در نظر گرفته می شود که بستگی به روند تغییرات، قیمت ها، تغییر حجم عملیات موجود و نگهداشت سطح و تقبل وظایف جدید از طرف دولت و عواملی از این قبیل دارد.
بودجه ریزی در ایران بر اساس سقف نگهداشت سطح تهیه می شود. یعنی سازمانها و دستگاههای دولتی بودجه های سال گذشته خود را در نظر می گیرند و درصدی را به آن اضافه می کنند، و آنرا بعنوان بودجه سال بعد پیشنهاد می کنند.
7. بودجه منعطف: به منظور فائق آمدن بر مشکل عدم انعطاف بودجه سنتی، در مؤسسات دولتی و بازرگانی از یک نوع بودجه بنام بودجه متغیر استفاده می کنند. برای تنظیم این نوع بودجه، ابتدا هزینه های ثابت و متغیر را تعیین کرده و سپس با توجه به اعتبار و امکانات مؤسسه می توان تصمیم گرفت که در هر زمان چه هزینه ای باید انجام گیرد و در مقابل آن هزینه چه نتیجه ای حاصل می شود. با تنظیم این بودجه می توان بطور دوره ای مثلا” ماهانه، و یا هر سه ماه یکبار مطابق شرایط مؤسسه بودجه خاصی را انتخاب و ملاک عمل قرار داد.(عزیزی؛ 1383: 205)

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوعحقوق جزا، قانون مجازات، منشور ملل متحد، حقوق متهم

2-11- رابطه بودجه و قوانین
بودجه و قانون اساسی
حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است، که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیت قوای حاکم، حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت، وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادی های افراد ملت را مشخص می کند.
بنابرای با این تعریف معلوم می شود که حوزه اجرای حقوق اساسی قلمرو داخلی کشور می باشد و مستقیما” نمی تواند از مرزهای کشور فراتر رود.
از طرفی قواعد آن شکل نظام سیاسی کشور و ترتیب تقسیم قدرت و کیفیت حفظ و رعایت حقوق و آزادی های سیاسی را معین می کند.
در نتیجه فصل چهارم قانون اساسی ایران نیز مربوط می شود به اقتصاد و امور مالی. از آنجایی که بودجه ریزی با اقتصاد رابطه تنگاتنگ داشته و با توجه به نظام GFS تهیه می شود. پس با قانون اساسی نیز که مهمترین قانون عمومی مملکت می باشد با بعضی از اصول آن (اصول 43، 44، 46، 47، 48، 51، 52، 53،54، 55، 75، 76، 77، 80، 88، 89، 126)رابطه مستقیم و با بعضی رابطه غیر مستقیم دارد.
بودجه و قانون محاسبات عمومی
قانون محاسبات عمومی برای تنظیم و اجرای امور مالی و محاسباتی کشور، و به عبارت دیگر جهت تنظیم و انظباط و هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و به ثمر رساندن کلیه برنامه های دولت تصویب شده است.
قانون محاسبات عمومی در دوره سوم قانون گذاری در تاریخ 01/06/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10/06/1366 پس از تأیید شورای نگهبان قانون محاسبات عمومی در شش فصل مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.
فصل اول- تعاریف:
در فصل اول قانون محاسبات عمومی مربوط به تعاریف بودجه کل کشور، انواع سازمانهای عمومی و دستگاههای دولتی و غیر دولتی و همچنین عواملی چون ذیحساب، عامل ذیحساب و وظایف آنها نیز تعیین گردیده است.
فصل دوم-اجرای بودجه:
این فصل از سه بخش تشکیل شده است:
بخش اول مربوط به درآمدها و واگذاری دارائی های مالی و بودجه کل کشور می باشد.
بخش دوم نیز تکلیف هزینه ها و سایر پرداخت های بودجه کل کشور می باشد.
بخش سوم اختصاص به معاملات دولتی دارد که در آن انواع معاملات و تقسیم بندی آنها از نظر مبلغ و نحوه انجام معامله در هریک از اقسام آن و ترکیب اعضای کمیسیون معاملات و نیز ترکیب اعضای ترک مناقصه و مزایده در هر یک از دستگاه های اجرائی و نحوه تصمیم گیری را مشخص ساخته است.
فصل سوم- نظارت مالی:
این فصل در 5 ماده و یک تبصره(از ماده 90 تا 94) در واقع چارچوب اصلی کنترل های مالی بر کار دستگاه های اجرائی را بیان نموده است.
فصل چهارم- تنظیم حساب تفریغ بودجه:
این فصل در 11 ماده(از ماده 95 تا 105) بیشتر به منظور تحقق اصل 55 قانون اساسی تنظیم گردیده است. مربوط به تصویب بودجه و گزارش تفریغ بودجه می باشد.
فصل پنجم- اموال دولتی:
در این فصل مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال دولتی و چگونگی نقل و انتقال و فروش اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بحث شده است.
بودجه و قانون استخدام کشوری
هنگامی که بودجه سالانه کل کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بیش از نیمی از آن را اعتبارات هزینه تشکیل می دهد و قسمت زیادی از اعتبارات هزینه ای را جبران خدمات کارکنان(بیش از 70 تا 80 درصد) تشکیل می دهد. جبران خدمات کارکنان نیز در چهارچوب قوانین استخدامی پیش بینی و پرداخت می گردد. اغلب کارکنان شاغل نیز در دستگاه های اجرائی از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می کنند. همه ساله ترفیعات، افزایش سنواتی و ضریب ریالی کارکنان بایستی در بودجه پیش بینی و برآورد شود. از این رو آشنایی با قانون استخدام کشوری در فرایند بودجه ریزی لازم و ضروری می باشد.
بودجه و قانون ب
رنامه و بودجه
قانون برنامه و بودجه مصوب10/12/1351 از قوانین کلیدی می باشد که ناظر بر تهیه و تنظیم و اجرا و کنترل بودجه است. این قانون مشتمل بر 53 ماده و 15 تبصره در تاریخ فوقالذکر به تصویب رسده است.
به طور کلی لایحه بودجه های سالانه و برنامه های تملکدارائیهای سرمایه ای(5 ساله) در چهارچوب این قانون تنظیم و موارد لازم الاجرا در متن لوایح و قوانین با توجه به شرایط سال بودجه ای گنجانده می شود.(عزیزی؛ 1382: 364).
بودجه دولت که در سه ماه آخر هر سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، یکی از رویدادهای بزرگ اقتصادی کشور است که سازمانها و مراکز مختلف بویژه بنگاههای اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد. معمولا” در تدوین بودجه هر سال دو اصل مهم مورد توجه است: نخست اینکه بودجه در راستای اهداف برنامه تهیه و تصویب شود، دیگر اینکه بودجه دولت باید شرایط را به نحوی هدایت کند که اقتصاد کشور با کمترین تنش و مشکل اداره شود.(تدبیر؛ 1381: 14)
2-12- تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی
تفاوت بین بودجه ریزی دولتی و بودجه ریزی بخش خصوصی عبارت است از:
1. فعالیتهای بخش خصوصی در قالب فعالیتهای اقتصادی جلوه گر می شوند، در حالی که فعالیتهای بخش دولتی علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، در قالب فعالیتهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی نیز صورت می گیرند.
2. هدف بخش خصوصی کسب سود و به حداکثر رسانیدن آن است، در صورتی که هدف دولت عمدتا” ارائه خدمت و توسعه و بقا می باشد.
3. حوز? عمل بخش خصوصی به صورت محدود و نسبتا” مستقل جلوه گر می شود، در حالی که حوز? عمل دولت وسیع و تابع برنامه های جامع و مشتمل بر تعداد زیادی برنامه عملیاتی است.
در بودجه ریزی دولتی بایستی سعی شود بر اساس شناخت مسائل و مشکلات و معضلات موجود و مسائل جدیدی که روی خواهد داد با نوعی تمرکز منطقی و ایجاد نظم و ترتیب لازم در جهت نیل به اهداف مورد نظر حرکت کرد.(بابایی؛ 1381: 13)
2-13- بودجه و شفافیت
واژه شفافیت اغلب در اشاره به ویژگیهایی از یک سیستم باز بدون تحلیل های مستقل از هر جنبه ای به کار می رود. غالبا” طرفداران شفافیت، توجه ای به هزینه های افشاء سازی به منظور ایجاد شفافیت توجه ای ندارند. واژه شفافیت در اکثریت موارد همراه با سایر ارزشهای دمکراتیک به کار می رود.(Garrett&Vermeule؛ 2006: 1)
غالبا” بودجه های مربوط به اقتصادهای مدرن بسیار پیچیده هستند و این در حالی است که در اغلب نیازی به این حد پیچیدگی نمی باشد. و این پیچیدگی به صورت تصنعی ایجاد می شود تا به پنهان نمودن اقدامات مختلف در تعادل واقعی هزینه ها و مزایا (جاری یا آینده) بودجه از دید پرداخت کنندگان مالیات کمک نماید. سیاستمداران در پنهان نمودن بخش مالیاتها، تأکید بر مزایا و منافع در حال گسترش و پنهان نمودن تعهدات دولت(در قبال مالیاتهای بیشتر) دارای انگیزه هستند.
دست کم دو مبحث تئوریکال از چنین ادعایی حمایت می کنند. نظریه اول، تئوری “توهم مالی” است که توسط باچانان1 و واگنر2 عنوان گردید. بر طبق این نظریه، رأی دهندگان غالبا” مزایای مخارج عمومی را بیش از حد و هزینه های مالیاتی را کمتر از حد واقعی تخمین می زنند. فقدان شفافیت بودجه می تواند باعث افزایش آشفتگی فکری رأی دهندگان و کاهش مسئولیت مالی سیاست گذاران شود.
نظریه دوم بر عدم عقلانیت و آشفتگی فکری رأی دهندگان اتکاء ندارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوعآلاینده ها، محیط زیست، زیست محیطی، محصولات کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید