پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

شامل می شود و فقدان مانعی از این اطلاق و شمول ادله، برخی فقیهان و دانشمندان حقوق اسلامی، بر صحت ضمان اعیان شخصی و همچنین ضمان در عقد بیمه، با تمسک به عمومات و اطلاقات فتوا داده اند.130 لذا با توسعه مفهوم ضمان و عدم محدود کردن آن در ضمان دیون، بیمه عمر را نیز می تواند با عقد ضمان مورد انطباق قرار بگیرد.
ضمانت چیزی که نزد صاحب آن است دو صورت دارد: 1- ضمان بدون عوض 2- ضمان مع العوض؛ مثل این که فرد ضامن به صاحب مال بگوید این عین خارجی را یک سال برای تو ضمانت می کنم به شرط این که در عوض آن فلان مبلغ هر ماه به من بدهی. ظاهراً هر دو قسم از این دو ، ضمان صحیحی می باشد.
بیمه عمر به این شکل بر ضمان اعیان غیر مضمونه تطبیق می کند که بیمه گر – ضمانت – یا تعهد می کند و به موجب عقد بیمه عمر، چیزی را به عهده می گیرد که همان پرداخت سرمایه بیمه طبق قرارداد است و مورد بیمه شده نیز عین خارجی، یعنی یک انسان آزاد است. طبق این انطباق، این ضمانت مجانی نمی باشد، بلکه عوض معینی برای بیمه گذار شرط می شود که آن همان حق بیمه ای است که آن را یک باره یا به اقساط به شرکت بیمه ( بیمه گذار ) می بپردازد.
بنابراین بیمه عمر مثل ضمان اعیانی است که نزد مالک آن است و حداکثر این که ضمانت وی مشروط به پرداخت مبلغی به صورت اقساطی و یا یکجا توسط بیمه گذار است.
بدیهی است که اگر به جای شخص حقیقی، شخص حقوقی ( شرکت بیمه ) تعهد نماید که در قبال اخذ مبلغی پرداخت سرمایه بیمه را عهده دار خواهد بود، هیچ گونه تفاوتی با شخص حقیقی نخواهد داشت. با توجه به این که در ضمانت ممکن است شرط عوض بشود، با این وجود عوض مذکور به منزله پرداخت حق بیمه می باشد.
امام خمینی ( ره ) نیز احتمال ضمان معوض بودن عقد بیمه را مردود نمی دانند و در جلسه درس خود این طور می فرمایند که عقد بیمه می تواند یکی از شقوق ضمان بوده باشد.131
در این نوع از ضمان انشائی در اعیان خارجی که دارای عوض معین است، می توانیم بیمه عمر را نوعی ضمان به حساب آوریم و دراین نوع از ضمان همان ارکان موجود در بیمه عمر نیز وجود دارند که عبارتند از: ایجاب و قبول، بیمه شده که در این جا ( باب ضمان ) آن را مضمون می خوانیم که عین خارجی یا نفس انسان است. مبلغ بیمه ( حق بیمه ) که در این جا مضمون له آن را به عنوان عوض به ضامن می پردازد.132 بیمه گر، ضامن و بیمه گذار نیز نقش مضمون له را دارد. بنابراین به روشنی می توان دریافت که ارکان بیمه عمر نیز منطبق بر ارکان عقد ضمان واقع می شود و صحت شرعی آن را می توانیم از راه عقد ضمان فراهم آوریم.
تحلیل نظریه تطبیق بیمه عمر و ضمان:
هرچند ضمان بیش از دیگر عقود معهود، قابل انطباق با بیمه عمر است ولی اشکالاتی نیز بر این انطباق مطرح شده است که در زیر به آن ها اشاره می شود :
1- برخی تبرع را عنصر سازنده ضمان دانسته و ضمان معوض را باطل می دانند و حال آن که بیمه عمر عقدی معوض است و شرکت بیمه ولو این که تعاونی هم بوده باشد برای اداره امور خود متحمل هزینه هایی می گردد که ناچار است آن را از طریق وصول اقساط بیمه گذاران تأمین نماید133 و درواقع بیمه گر تضمین به پرداخت سرمایه بیمه ای را مشروط به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار کرده است. در نتیجه تبرعی در آن وجود ندارد و به همین جهت عقد بیمه عمر با عقد ضمان قابل مقایسه نیست.
به این اشکال می توان این طور پاسخ داد که در صدق ضمان و اعتبار آن، تبرع شرط نیست بلکه تنها در حق رجوع ضامن به مضمون عنه، تبرع و عدم تبرع دخیل است. ضمان تبرعی آن است که ضامن در انعقاد ضمان، بدون تقاضای مضمون عنه اقدام کرده باشد و ضمان غیر تبرعی آن است که عقد ضمان به اذن و تقاضای مضمون عنه باشد. بنابراین در ضمان تبرعی، ضامن حق ندارد از مضمون عنه چیزی مطالبه نماید و در ضمان غیر تبرعی، ضامن پس از ادای دین، حق رجوع به مضمون عنه را دارد.134
2- اگر بیمه عمر را ضمان اعیان غیر مضمون بدانیم، ضمان مالم یجب لازم می آید و ضمان مالم یجب باطل است. به عبارت دیگر در این نوع از بیمه، چون عین بیمه شده اصالتاً مضمون نیست، اگر بیمه‌گر شرط کند که در صورت تلف شدن عین، ضامن پرداخت سرمایه بیمه ای است، ضمان مالم یجب خواهد بود.
در پاسخ به این اشکال باید گفت که دلیلی بر نادرستی ضمان مالم یجب وجود ندارد. هیچ یک از فقیهان دلیلی از نص، بر نادرستی ضمان مالم یجب نیاورده است و اجماعی هم بر نادرستی آن وجود ندارد ؛ چون در مواردی که سبب دین در آن فعلیت نیافته است ، ضمان مالم یجب را درست دانسته اند135، مانند ضمان مال الجعاله قبل از عمل و ضمان عهده نسبت به درک مبیع و در برخی موارد نیز فقیهان اختلاف دارند، مانند ضمان اعیان مضمونه.
شایان ذکر است که در صورتی بیمه از قبیل ضمان مالم یجب است که بیمه گر نسبت به تلف عین، تعهد فعلی نموده و منشأ در آن فعلی باشد ، اما در صورتی که قبول تعهد بعدی کند و منشأ موکول به تلف عین در آینده باشد ، در این صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نیست136 و اگر چه نوعی تعلیق است ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، به ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد. تحلیل و پاسخ تفصیلی این اشکال، ان شاء الله در فصل سوم خواهد آمد.
3 – ممکن است گفته شود که در عقد بیمه عمر و ضمان اعیان غیر مضمون، مضمون عنه وجود ندارد در حالی که مضمون عنه جزء ارکان عقد ضمان است.
به این ایراد چنین می توان پاسخ داد که در ضمان، وجود مضمون عنه معتبر نیست137 و حتی زنده بودن مضمون عنه لازم نیست و از کودک و سفیه و شخص ناشناس هم می شود ضمانت کرد و چنان چه وجود مضمون عنه شرط شده باشد مخصوص ضمان دیون است نه مطلق همه ضمان.138 زیرا ضمان در اعیان خارجی، به معنای تعهد است، نه به معنای ثابت شدن دینی بر ذمه شخص.139
شایان ذکر است که ضمان در موردی که کشتی در وضعیت خطر غرق شدن باشد و شخصی به صاحب کالا بگوید : ” ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه “، صادق است و فقهاء بر صحت این نوع ضمان اجماع دارند140 در حالی که در این نوع ضمان ، مضمون عنه وجود ندارد. در این مورد هم اطلاق ضمان صحیح است و اعتبار حقوقی دارد.
ضمان امری عرفی است و تحقق آن به نظر عرف است و عرفاً بر قرارداد بین ضامن و مضمون له، بدون وجود مضمون عنه، ضمان صادق است. علاوه بر این، از لحاظ معنای لغوی، تعهد سابق بر ضمان، در معنای ضمان دخیل نیست و در برخی از احادیث و روایات نیز واژه ضمان، بدون تعهد سابق، اطلاق شده است که حاکی از ضمان عرفی می باشد ؛ ” من ضمن لأخیه حاجه لم ینظر الله عزوجل فی حاجته حتی یقضیها “141 لذا این نوع ضمان که در آن مضمون عنه وجود ندارد، نوعی ضمان لغوی و عرفی است که نوعی تعهد بین ضامن و مضمون‌له است که عمومات ادله نیز صحت آن را شامل می‌شود و می‌توانیم بیمه عمر را از این نوع ضمان بدانیم. اسحاق فیاض نیز دو نوع قسم برای ضمان معاملی قائل شده است؛ یکی نقل دین از ذمه‌ای به ذمه دیگر، و نوع دوم ضمان به معنای تعهد. وی بیمه را از نوع ضمان معاوضی به معنای تعهد می‌داند .142
بنابراین در بیمه عمر ارکان عقد یعنی بیمه گر ( ضامن ) و بیمه گذار ( مضمون له ) و اعیان مورد بیمه ( مضمون ) وجود دارند و اگر وجود مضمون عنه در ضمان شرط شده باشد، مخصوص ضمان دین و از لوازم آن است نه مطلق عقد ضمان.143
ولی برخی از اساتید حقوق در تطبیق مطلق بیمه و از جمله بیمه عمر با عقد ضمان تردید دارند و می گویند این عقیده که وجود مضمون عنه را برای تحقق عقد ضمان دخالت نمی دهند تا از این راه بیمه عمر را مصداق عقد ضمان قرار بدهند، درست نیست و احتیاط علمی ایجاب می کند که قبلاً تمام عناصر عقد ضمان و عقد بیمه عمر را گردآوری نموده و سپس در مقام مقایسه و اخذ نتیجه بر آمد.144
بنابراین با توجه به پاسخی که به اشکالات فوق داده شد و بر این مبنا که ضمان اعیان خارجی غیر مضمون همراه با عوض، صحیح است ، می توان ادله ضمان را شامل بیمه عمر نیز دانست و اگر قرار باشد از طریق انطباق با یکی از عقود معهود فقهی، حکم به صحت بیمه عمر بدهیم، ضمان بیش از سایر عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر خواهد بود. همچنان که برخی فقیهان ، صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان صحیح شمرده145 و برخی نیز آن را محتمل می دانند.146 و برخی نیز در این که ادله ضمان شامل بیمه شود، تردید کرده اند.147
2-1-1-2- بیمه عمر و صلح
یکی از عقود قابل انطباق با عقد بیمه عمر، عقد صلح است. برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی، عقد بیمه را با عقد صلح مقایسه و تطبیق کرده اند و از راه انطباق صلح با بیمه، به مشروعیت بیمه فتوا و نظر داده اند.148 و می گویند در قرارداد بیمه، بیمه گذار به طور ماهانه یا سالانه مبلغی معین به شرکت بیمه می پردازد تا چنانچه حادثه ای بر جان و مال او رخ دهد یا وفات نماید، شرکت بیمه در مقام جبران خسارت وارده برآید و مبلغ معینی به بیمه گذار یا خانواده او و یا شخص ثالث مندرج در قرارداد بیمه عمر پرداخت نماید و طرفین قرارداد نیز در مورد مبلغ حق بیمه ای که بیمه گذار می دهد و مبلغی که بیمه گر می پردازد با هم مصالحه می نمایند.149
شیخ انصاری(ره) در تعریف صلح می فرماید: ” أن حقیقه الصلح و لو تعلق بالعین لیس هو التملیک علی وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلی هو التسالم “150. به بیانی کامل تر عقد صلح عبارت است از تسالم و تراضی طرفین عقد بر امری که این امر ممکن است تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و یا چیزی جز این ها باشد.151 همانطور که بیان شد صلح به معنای تراضی و تسالم بر کاری است. مشهور فقهاء صلح را عقدی مستقل152 و به معنای انشای تسالم بر کاری معلوم می دانند از این رو عقد صلح، تابع شروط خاصی غیر از قواعد عمومی قراردادها نیست، گرچه اثر توافق طرفین در مصالحه، ممکن است با اثر یکی از عقود معین، مشابهت داشته باشد. از این رو گفته اند: به اعتبار این که چه چیزی متعلق تراضی و تسالم واقع می شود، اثر عقد صلح متفاوت است. اگر صلح و تراضی بر تملیک عین به عوض واقع شود، نتیجه بیع را دارد. مثلاً اگر بر تملیک عین بدون عوض، مصالحه شود، نتیجه هبه را دارد.153
در مقابل نظر مشهور، برخی قائلند که صلح، فرع و تابع دیگر عقود و عملیات حقوقی پنجگانه، بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء است. ایشان معتقدند که مثلاً اگر صلح افاده نقل عین به عوض معلوم کند، فرع بیع و تابع احکام آن است و شروط بیع باید در مورد آن رعایت شود و اگر نتیجه صلح، تملیک منفعت به عوض معلوم باشد، فرع اجاره و تابع احکام آن است و اگر نتیجه صلح، إباحه منفعت بدون عوض باشد، فرع عاریه و تابع احکام آن است و همچنین اگر نتیجه صلح، تملیک عین بدون عوض باشد، فرع هبه و تابع احکام آن است.154 بر طبق این نظر، شروط این عقود، بر حسب مورد توافق، در صلح باید رعایت شوند و الا صلح در آن مورد بی اثر است. شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط براین عقیده است که صلح، فرع عقود پنج گانه بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء می‏باشد.155 صاحب جواهر در این رابطه می فرماید که نزد مذهب امامیه، صلح فرع دیگر عقود نیست اگرچه فایده آن ها را داشته باشد. بلکه در تذکره و سرائر156، اجماع بر این مطلب نقل شده است و علاوه براین اجماع، ظهور و نص برخی ادله صلح، دلالت بر عدم فرعیت عقد صلح دارد.157
گرچه فقهاء در تعریف صلح گفته اند: ” انه عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین “158 اما مختص به این امور نیست.159 عقد صلح- چنان که بسیاری از فقهاء گفته اند- عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است.160 اما این تعریف به اعتقاد بسیاری از فقیهان، تنها بیان کننده حکمت تشریع عقد صلح است نه علّت آن161 و براین اساس،

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحت درمان

دیدگاهتان را بنویسید