پایان نامه با کلید واژه های دولت ایران، حقوق بین الملل، سفارتخانه، شورای امنیت

نه اجاره بها می پردازد و نه محل مورد اجاره را تخلیه می نماید. چه کسی مسئول جبران خسارتهای وارده به موجر است؟ آیا آنگونه که حقوق بین الملل از مصونیت دیپلماتیک حمایت می کند، دولتها نیز همانگونه از شهروندان خود حمایت می کنند؟ 
جرایم ارتکابی از سوی دارندگان مصونیت، منحصردر معضل اجاره بها نیست. جرایم این دسته، از تخلفات رانندگی گرفته تا قاچاق دارو، قتل و جرایم جنسی را در بر می گیرد. البته بسیاری از حوادث دیپلماتیک ممکن است از دید عموم مخفی بماند؛ زیرا انتشار آن، به روابط دیپلماتیک طرفین لطمه خواهد زد!
در گزارشی از سال 1982 تا1988 ،147 جرم سنگین در واشنگتن توسط دیپلماتها صورت گرفته است که 30 مورد، مربوط به خود دیپلماتها و 60 مورد از آن وابستگان آنها و 57 مورد، مربوط به سایر اعضای مأموریت دیپلماتیک بوده است –
به موجب حقوق بین الملل عرفی و هم کنوانسیون 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک، دولت میزبان، موظف به تامین امنیت و تعدی ناپذیری اماکن و کارکنان دیپلماتیک است. به این معنی که دولت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از چنین تعرضاتی جلوگیری کند. مفهوم این کلام این است که نه تنها دولت حق ندارد بدون اجازه و اذن سفیر وارد یا متعرض اماکن دیپلماتیک شود، بلکه تعهد حقوقی دایر بر حفظ امنیت و جلوگیری از چنین تعرضاتی است و در این زمینه تفاوتی وجود ندارد. خواه این تعرض توسط نیروهای دولتی صورت گیرد و خواه توسط اشخاص خصوصی از جمله معترضین یا افرادی که به نحوی به سیاست های دولت مورد نظر اعتراض دارند. 

اگر دولتی چنین وظیفه ای را انجام ندهد یا قصورکند دولت تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است و دولت مسئولیت بین المللی خواهد داشت. اما گزینه مخالف این است نیروهای دولتی تمام تلاش را به کار گرفته باشند و تدابیر لازم را اتخاذ کرده باشند اما در وضعیتی قرار بگیرند که قادر به کنترل شرایط نباشند. به عبارت دیگر با یورش و هجوم گسترده معترضین روبرو شوند و علی رغم تدابیر مقتضی و مناسب با وضعیت، قادر نباشند که آن را کنترل کند و نتوانند که جلوی تعرض به سفارت را بگیرد. با این تاکید که دولت تمام تلاش خود را به کار بسته باشد، در این صورت دولت مسئولیت نخواهد داشت. 
به عنوان مثال در تهران در موارد متعددی دیده ایم که دولت و مقامات در این راستا تلاش های زیادی انجام داده اند. به عنوان مثال در 13 آبان دو سال پیش که چنین گفته شده بود که عده ای قصد دارند به سفارتخانه هایی در تهران تعرض کنند، دیدیم که دولت و مقامات امنیتی تدابیر مقتضی برای برخورد با یورش احتمالی معترضین به سمت سفارت خانه ها را اتخاذ کردند. طبیعی است که اگر دولت تمام تلاش خود را بکند و اقدامات مقتضی را انجام دهد، ولی نتواند جلوی آن تعرض را بگیرد، دولت مسئولیتی نخواهد داشت. مگر این که به استمرار وضعیت کمک کند. یعنی به گونه ای عمل کند که نشان دهنده تصویب و تایید تعرض متعرضین به سفارتخانه باشند. 
همانند موردی که در مورد تسخیر سفارت آمریکا در اوایل انقلاب رخ داد. در آن مورد هم دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده و دیپلمات های آمریکایی را بازداشت کرده بوند. اگر دولت آنها را آزاد می کرد و به حالت عادی بر می گرداند طبیعتا دولت ایران هیچ مسئولیتی نداشت. چرا که تلاش خود را برای جلوگیری از تعرض کرده بود و موفق نشده بود و بعد هم تلاش کرده بود که وضعیت را به حالت عادی برگرداند. اما اگر وضعیت به نحوی استمرار پیدا کند، که در مورد دیپلمات های آمریکایی چنین اتفاقی افتاد، طبیعتا دولت اعمال متعرضین در مورد سفارت خانه و اماکن دیپلماتیک را تایید کرده است و به اندازه ای که این اعمال صورت می گیرد دولت مسئولیت بین المللی خواهد داشت. 
ضمانت اجرای حقوق بین الملل در این زمینه نیز مثل همه موارد در حقوق بین الملل خاص هستند و با ضمانت اجراهای حقوق داخلی قابل مقایسه نیستند. اولین ضمانت اجرا در این زمینه، مسئولیت بین المللی دولت میزبان خواهد بود. به این معنا که دولت میزبان به موجب کنوانسیون 1961 و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه تعهد داشته و این تعهد را نقض کرده و به تبع مسئولیت بین المللی خواهد داشت. نتیجه این مسئولیت، حداقل در مورد دولت های عضو کنوانسیون 1961 رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است. از آنجا که دولت ایران و دولت بریتانیا هر دو عضو این کمیسیون هستند، اگر این اتفاق به نقض یک تعهد بین المللی در این زمینه منتهی شده باشد، دولت بریتانیا به مانند دولت ایالات متحده در ماجرای حمله دانشجویان به سفارت این کشورحق دارد به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کند و علیه دولت جمهوری اسلامی ایران طرح دعوا کند. چنین سناریویی در صورتی قابل طرح خواهد بود که دولت بریتانیا مدارک کافی داشته باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران در تامین سفارت خانه قصور کرده اند و یا بعد از این حادثه دولت ایران در اعاده نظم و امنیت سفارتخانه کوتاهی کرده اند. در این شرایط ممکن است دولت بریتانیا تصمیم بگیرد که از کانال دیوان بین المللی دادگستری دعوایی علیه ایران مطرح کند. 
البته ضمانت اجرای دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن استفاده از کانال شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه های تنبیهی علیه دولت میزبان هیئت دیپلماتیک است. چنانچه در این مورد هم چنین اتفاقی افتاده است و دربیانیه ای که با رای 15 عضور شورای امنیت و توسط سفیر پرتغال، رییس دوره‌
ای شورای امنیت، قرائت شد این اقدامات محکوم شده است و از مقامات ایران خواسته شده است که امنیت اماکن و مقامات دیپلماتیک را تضمین کنند. علاوه بر این در چنین شرایطی در صورتی که نقض تعهدات از سوی دولتی تکرار شود،‌ممکن است شورای امنیت طی یک سلسله قطعنامه در نهایت تصمیم به اعمال تحریم هایی از جمله تحریم های دیپلماتیک علیه دولتی که تعهدات بین المللی اش را نقض کرده بگیرد. 
مصونیت دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک،‌هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق اسلامی مورد احترام بوده است. در سیره حضرت رسول (ص) دیپلمات ها و سفرا و پیغام بران هیچ گاه مورد تعرض حکومت اسلامی نبوده اند و موردی در صدر اسلام وجود ندارد که سفرا و پیغام آوران مورد تعرض قرار گرفته باشند. اگر دولت جمهوری اسلامی ایران و یا افرادی از مردم به هر دلیلی از رفتار دولت انگلیس به ویژه در افزایش تحریم های جدید علیه بانک ها و موسسات مالی ناراحت هستند، به راحتی، همانطور که مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام کرد، می توانند رابطه خود را با دولت بریتانیا و به تبع سفارتخانه این کشور کاهش دهد و یا تصمیم به تعطیلی این سفارت خانه بگیرد. توصیه بنده این است هرچه سریع تر این وضع به حالت عادی برگردد و سفارتخانه تحویل نماینده هیئت دیپلماتیک دولت بریتانیا در ایران شود تا دولت ایران دچار فشار بین المللی بیشتری در این زمینه نشود.
 
در ادامه به برخی از مصادیق سوء استفاده خواهیم پرداخت.
1-    سوء استفاده از اماکن مأموریت: 
اماکن مأموریت؛ یعنی ابنیه یا قسمتهایی از ابنیه و زمین متصل به آن که برای انجام امور مأموریت از سوی یک دولت و نیز به عنوان محل اقامت رئیس مأموریت، مورد استفاده قرار می گیرد. این اماکن چه در مالکیت مأموریت باشد یا در اجاره، تفاوتی در وضعیت حقوقی آن نخواهد داشت. مصونیت اماکن مأموریت، در کلیه کنوانسیونهای حقوق دیپلماتیک به نحو یکسان آمده است و بالاتر آن که برابر ماده 23 کنوانسیون 1975، دولت میزبان موظف است، چنانچه اماکن مأموریت، مورد حمله قرار گیرد مرتکبین را تعقیب و مجازات نماید. 
این بحث که آیا مصونیت اماکن مأموریت مطلق است یا مقید؛ محل اختلاف نظر شدید دولتهای شرکت کننده در کنفرانس وین 1961 بود. کنفرانس نیز در نهایت به نتیجه نرسید و فقط به ذکر دو اصل پیش گفته یعنی «احترام به قوانین دولت پذیرنده» و «عدم مداخله در امور داخلی» و نیز توصیه به «عدم استفاده از اماکن مأموریت به نحو مغایر با وظایف مأموریت» بسنده کرد.اختلاف نظر از این جا ناشی می شد که دولتها تضمینات مناسبی را در صورت سوء استفاده از مصونیت اماکن مأموریت طلب می کردند. 
دلیل عمده قائلین به مصونیت مطلق اماکن مأموریت، آن بود که پذیرش هر گونه استثنا بر مصونیت اماکن، زمینه سوء استفاده دولت پذیرنده را فراهم خواهد کرد. در مقابل، قائلین به تقیید می گفتند: با توجه به آنکه اماکن مأموریت نباید به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد که مغایر با وظایف باشد، بنابراین چنانچه توطئه ای علیه امنیت دولت پذیرنده توسط اماکن مأموریت صورت گیرد، این دولت حق اتخاذ اقدامات لازم را باید داشته باشد. از نظر منطقی نیز می توان گفت: تعهد دولت پذیرنده به مصونیت اماکن، با تعهد متقابل مسؤولان اماکن مأموریت به رعایت مصالح دولت پذیرنده همراه است و هرگونه کوتاهی از سوی نمایندگی، در نقطه مقابل، نقض تعهد دولت پذیرنده را در پی خواهد داشت و ناعادلانه است اگر مصونیت اماکن مأموریت بتواند تا آنجا پیش رود که امنیت ملی کشور پذیرنده و میزبان را تهدید کند. موارد متعددی وجود دارد که مصونیت اماکن نادیده گرفته شده است و هیچ معیاری نمی توان برای این تعرضات پیدا کرد، مگر آنکه دولت میزبان به ملاحظه امنیت ملی خود دست به این اقدام زده است. بنابراین مصونیت اماکن، به معنی نقض و نادیده گرفتن قوانین دولت میزبان نیست و چنانچه اِعمال در اماکن مأموریت تهدید کننده بوده و به نحو مغایر با وظایف، مورد استفاده قرار گیرد، با وجود اطمینان (نه مجرد شبهه) به رفتار تهدیدکننده از سوی اماکن مأموریت، مصونیت آن قابل نقض است.این اطمینان باید به گونه ای باشد که دولت فرستنده نتواند علیه آن استدلال کند. 
در عمل، دولتها همواره مصونیت اماکن را رعایت می کنند و خویشتنداری نشان می دهند. هیچ دولتی حاضر نیست روابط عادی خود را با دولت دیگر تیره نماید، مگر مصلحت مهم تری در بین باشد. مصونیت اماکن به این منظور تأمین می گردد که مأموریت به وظایف خود به نحو آزاد و مستقل اقدام نماید؛ ولی استفاده از آنها به نحوی که مغایر با وظایف باشد، نقض غرض بوده و سوء استفاده از مصونیت تلقی می گردد. 
اقدامات فراوانی ممکن است از سوی اماکن مأموریت صورت گیرد که فعالیتهای جاسوسی، مهم ترین آن است. در باره مأموران دیپلماتیک شوروی سابق تا آنجا مبالغه کردند که 70 در صد مأموران این کشور را جاسوس دانستند. وزیر خارجه اتریش در سال 1970 اعلام کرد: وین بزرگ ترین پایتخت دنیا از نظر تعداد جاسوسان است. وی اضافه کرد: پنجاه هزار نفر گزارشگر مخفی که نیمی از آن به غرب و نیمی دیگر به شرق تعلق دارند، در این شهر زندگی می کنند.این افراد، در پوشش دیپلماتیک، تحت عناوینی مانند وابسته، منشی، و مشاور، در اماکن مأموریت مشغول به کار می شوند. یکی از بارزترین نمونه های سوء استفاده از اماکن مأموریت و در مقابل نادیده گرفتن مصونیت آن، قضیه تصرف سفارتخانه ایالات متحده امریکا در تهران بود. 
براساس رأی صادره (1980)
از دیوان در این قضیه، دولت ایران تعهدات خود را در مقابل امریکا، که از بندهای 1 و2 و 3 ماده 22 کنوانسیون 1961 (مصونیت اماکن) ناشی می شود، نقض کرده است. دولت ایران نیز در جوابیه ای به دیوان، موضوع مداخله 25 ساله و مستمر آمریکا را مطرح می نماید. اما دیوان این استدلال را نمی پذیرد و معتقد است: تصمیم مقامهای ایران مبنی بر ادامه اشغال ساختمان سفارت توسط مبارزان و ادامه بازداشت اعضای سفارت، نقض صریح و مکرر موازین کنوانسیونهای وین است، و اگر دولت ایران معتقد است مداخله صورت گرفته است، می توانست از طریق ضمانتهای خاص حقوق دیپلماتیک، از قبیل اخراج، اعلام عنصر نامطلوب (ماده 9 کنوانسیون 1961) و یا قطع روابط دیپلماتیک، اقدام نماید. ولی چه مرجعی از ایران در برابر مداخله امریکا در امور داخلی این کشور حمایت می کند و یا چه ارتباطی بین آموزش و تأسیس ساواک و وظایف دیپلماتیک وجود دارد مشخص نیست! بعضی از نویسندگان معتقدند: حادثه گروگانگیری در تهران برخی از مسائل نهفته و دوگانگی معیارهای حقوق بین الملل را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *