منابع مقاله با موضوع دفاع مشروع، سازمان ملل، منشور ملل متحد، توسل به زور

مرحلهی تنظیم قطعنامه مورد قبول واقع نگردید .97 در سال 1956 طی مذاکرات کمیته مخصوص تعریف تجاوز نماینده شوروی طرحی به کمیته مزبور تقدیم داشت که به موجب آن بین تجاوز مسلحانه و انواع دیگر تجاوز تفاوت آشکار وجود داشت .
نماینده دولت شوروی تاکید نموده بود که تجاوز مسلحانه خطرناکترین شکل تجاوز و تنها نوع تجاوزی است که استعمال زور در دفاع مشروع در مقابل آن مجاز می باشد .98
کلسن در مورد انواع حملات مسلحانه می گوید :
” واضح است که حمله مسلحانه شامل حمله نیروهای نظامی می شود لکن حمله نظامی ممکن است شامل حمایت یک کشور از گروه های انقلابی داخل در قلمرو کشور دیگر نیز بشود برخی روشهای زور نیز میتواند به عنوان حمله نظامی تفسیر شود . مثل تسلیح و سازماندهی باندهای نظامی توسط یک کشور جهت اهداف مجرمانه علیه کشور دیگر ، اعزام افرادی برای درگیری در تخاصماتی که در کشور دیگر در جریان است یا تشویق فعالیت های تروریستی در داخل کشور دیگر “.99
این نظر وجوددارد که آن چه از عبارت حمله مسلحانه مندرج در مادهی 51 برداشت می شود، این است که حملات مسلحانه مستقیم و غیر مستقیم مد نظر تدوین کنندگان منشور بوده است پاره ای از حقوق دانان معتقدند که چون ماده 51 از حمله مستقیم و دفاع در مقابل آن سخن نمیگوید و صرفا حمله مسلحانه را مورد تاکید قرار داده است لذا این ماده تمام موارد مستقیم و غیر مستقیم توسل به زور را شامل می شود.100
از سوی دیگر براون لی در مورد این امر که تجویز دفاع مشروع در مقابل هر نوع اقدامی که مسلحانه قلمداد می شود دستاویز خوبی برای تهاجمات کشورها علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهای دیگر است و لذا با این تفسیر محدوده ی دفاع مشروع در حدی
گسترش می یابد که مشروعیت دفاع را نیز زایل می سازد می گوید :
” تجاوز غیر مستقیم را نمی توان از حمله مسلحانه استنباط کرد اگر چه به تجاوز غیر مستقیم می توان به وسیله سایر اقدامات دفاعی مقابله کرد لکن اقدامات دفاعی نباید شامل اقدامات نظامی در اتداد مرزها شود .101
این حقوق دانان همچنین در خصوص کمک یک کشور به گروه های شورشی کشور دیگر اظهار می دارد :
یک کشور با کمک به نیروهای انقلابی و شورشی کشور دیگر حمله مستقیم باندهای قوی نامنظم فعال در کشور دیگر میتواند تشکیل حملهی نظامی را بدهد.102 این حقوق دان معتقد است که اگر شرط تناسب بخواهد به طور جدی و دقیق در مورد دفاع مشروع رعایت شود میتوان گفت که حق توسل به زور علیه تجاوز غیر مستقیم نمی تواند تحت عنوان ماده 51 منشور اجرا شود .103
براون لی مفهوم مادهی 5را در قالب حمله مسلحانه مستقیم تفسیر می نماید لیکن اقدام دفاعی و خصوصیات آن در مقابل تجاوز غیر مستقیم را تشریح نمیکند . آن چه از نظریات حقوقدان استنباط می شود این است که اگر چه عده ای قائل به تفسیر موسع در خصوص حمله مسلحانه مندرج در ماده 51 هستند لکن میتوان گفت حملات غیر مستقیم نظامی در صورتی می توانند تحت عنوان حملات مسلحا نه مندرج در منشور قرار گیردکه به طور موثر و وسیع در کشوردیگر انجام شده باشد . و ارتباط این حملات با کشورخارجی امری محرز و عیان باشد . چنانچه کشوری با این ادعا که گروه هایی از سوی یک کشور خارجی به ایجاد اختلال دست زده اند علیه کشورخارجی فوق به زعم خود ا قدام به دفاع مشروع نماید. چون هیچگونه حملهی مسلحانه ای از سوی کشور خارجی انجام نشده است . این عمل تجاوز محسوب می شود و برای مرتکب آن مسئولیت بین المللی به همراه داردزیرا از مهمترین شرایط دفاع مشروع شرط ” تناسب ” است و عملیات نظامی تناسبی با عمل حمایت یک کشورازگروه های شورشی ندارد . همچنین با پذیرفتن این امر که چنانچه کشوری به حمایت از گروه های شورشی بپردازد ( نه در شکل عیان و قوی و اعلام شد) میتواند تحت عنوان دفاع مشروع مورد تجاوز قرار گیرد ، راه برای کشورهایی باز می شود که با بهانه ی حمایت کشوری دیگر از گروه هایی شورشی بدون مراجعه به مراجع بین المللی به حمله علیه آن کشور اقدام ورزند.
در نتیجه :
به نحوی که در ماده ی 51 منشور ملل متحد قید گردیده وقوع هر نوع تجاوزی استفاده از حق دفاع مشروع را اجازه نمیدهد ، بلکه فقط در وقت تجاوز مسلحانه است که انجام دفاع مشروع قانونی می شود . البته عدهای از علمای حقوق و بسیاری از کشورها اعتقاد دارند که در مقابل تجاوز به هر سبک که باشد میتوان دفاع مشروع نمود و لازمه ی دفاع مشروع تجاوز مسلحانه مستقیم نمی باشد .104
گفتار سوم : دفاع پیشگیرانه 105و امکان انطباق آن با مقررات منشور
حق دفاع پیشگیرانه در منشور ملل متحد پیش بینی نشده است پیرامون این اقدام تفاسیر زیادی ارائه شده است لیکن به طور کلی 2 نظر در خصوص مشروعیت این حق وجود دارند که به بررسی آن ها میپردازیم :
برخی از حقوق دانان با تفسیر مواد منشور در داخل رژیم حقوقی آن استدلال می کند که دفاع مشروع پیشگیرانه اگر چه در منشور ملل متحد درج نشده است لیکن از دید تنظیم کنندگان پوشیده نبوده است به این معنا که مادهی 51 منشور در ارتباط با بند 4 مادهی 2 مطرح میشود که ماده ی اخیر الذکر نه تنها استعمال زور را منع کرده است بلکه تهدید به آن را هم مورد ممنوعیت قرار داده است .
لذا در برابر تهدید به ، توسل به زور می توان از حق دفاع پیشگیرانه استفاده کرد ، اگر چه هیچ گونه حمله یا تجاوز عینی رخ نداده باشد.106
همچنین استدلال های دیگری برای وجود این حق ارائه شده است ، از جمله درموارد خطر قریب الوقوع10
7 تجاوزمخصوصا با توجه به قرار گرفتن در عصر اتم که فرصت تصمیم گیری برای دفاع به جهت سرعت حمله وجود ندارد ضرورت دفاع پیشگیرانه را اثبات می کند .108
مطابق با نظر مدافعین حق دفاع پیشگیرانه ، وجودعبارت حق ذاتی دفاع مشروع آنگونه که در منشور آمده است بدون شک حاوی جواز حق مشروع پیشگیرانه نیز است .109 این استدلالهایی برای توسل به حق دفاع مشروع پیشگیرانه توسط کشورهای ذیل مورد استناد قرار گرفته اند .
” اسرائیل در سال 1967 علیه مصر ، اسرائیل در سال 1975 علیه اردوگاه فلسطینیان در لبنان ، اسرائیل علیه عراق در سال 1981، و عراق در سال 1980 در توجیه حمله خود علیه ایران متقابلا استدلالهایی در جهت منع دفاع مشروع پیشگیرانه ارائه شده است مخالفین حق دفاع مشروع پیشگیرانه معتقدند که دفاع مشروع اصولا دارای طبیعت ثانویه است و متضمن این امر است که فقط یک حمله واقعی ونه صرفا تهدید به حمله میتواند دفاع را توجیه کند و چنانچه دولتی مورد تهدید قرار گرفت می تواند وسایل جایگزینی و حمایتی را به کار گیرد یعنی تا حدی که حقوق بین الملل عرفی شرایطی را کمتر از حمله نظامی اجازه می دهد به این معنا که منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی همیشه راه هایی مسالمت آمیز برای حل اختلافات بین المللی در نظر دارد .110

مطلب مشابه :  امر به معروف، ارتکاب جرم، زنان و دختران، مشارکت مردم

گفتار چهارم: تجویز شورای امنیت
از آن زمان که حاکمیت ، یگانه قبله گاه جامعه بینالمللی محسوب میگردید وحقوق بینالملل در مقام تکریم حاکمیت، اصولا دولتها را از مداخله در امور یکدیگر منع ، و آنها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد مینمود ، مدت زمان بسیاری گذشته است .
بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد با وظیفه صلح و امنیت بینالمللی عرصه ای جدید در این زمینه ایجاد گردید.ابتنای سازمان ملل متحد بر اصل برابری حاکمیت دولتهای عضو و تلقی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور وعدم مداخله در امور داخلی دولتها به عنوان اصول اساسی سازمان ملل متحد ، نمیتوانست فارغ از اهداف سازمان به ویژه بند(3)ماده1ومواد 55و56 آن در مورد احترام به حقوق بشر وآزادیهای اساسی تفسیر و اجرا شود زیرا به زودی مشخص شد که میان صلح پایدار در جامعه بین المللی واحترام به حقوق بشر و آزادیهای سیاسی افراد ، پیوندی وثیق و رابطهای متقابل وجود دارد . بنابراین در راستای اعطای مسولیت اصلی حفظ صلح وامنیت بینالمللی به شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهدید کننده صلح ناقض صلح واعمال تجاوز کارانه(ماده39منشور) اختیاراتی اعم از توسل به اقدامات غیر نظامی ونظامی(ماده41و42منشور)اعطاشد.اگرچه بروز جنگ سرد (1990-1950)وتقابل سیاسی دو ابرقدرت جهان ، موجب شد که شورای امنیت علاوه برعدم توفیق در برخورداری از نیروهای بینالمللی(ماده 43 منشور)نتواند از توسل به نیروهای نظامی ملی جهت اقدام ،استفاده چندانی بنماید اما فروپاشی شوروی سابق وپایان جنگ سرد در اوایل دهه 1990 که با ایجاد بحرانهای بینالمللی جدید همچون جنگهای داخلی ، شورشها ، کشتار جمعی ، پاکسازی نژادی ، قتل وغارت وغیره در داخل کشورها همراه بود ، شورا بر آن داشت تا با تلقی نقض فاحش وگسترده حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی بر اساس اختیارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد. .”به عبارت دیگر تعارض وتقابلی که به مدت چند دهه استفاده حداقلی از فصل هفتم
منشور را باعث شده بود از میان رفته و فرصتهای جدیدی که از این طریق برای همکاری میان اعضا دایم شورای امنیت پیش آمده بود و به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضایات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد ودر مقابل نقض های بنیادین حقوق انسانها آن هم به طور مداوم وگسترده در حین این مخاصمات کاری نکرد.111 امروزه با گذشت حدود چندین سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشردر عراق(1991-1990)سومالی(1993- 1992)بوسنی وهرزگوین(1994-1993)و…..اقداماتی را انجام داده است واز این طریق توانسته است از بر افروخته شدن بیش از پیش آتش جنگها بکاهد. در طی سالهای اخیر شورای امنیت در مواردی مجوز مداخله بشردوستانه را صادر نموده است وشرایطی مثل:نقض شدید حقوق بشر ، سرکوب گسترده مردم ، حرکت گسترده آوارگان ، قحطی وگرسنگی و….را به عنوان عوامل تهدید علیه صلح وامنیت بینالمللی تلقی نموده است .
همچنین استثنایاتی که در منشور ملل متحد به طور تلویحی پیش بینی گردیده ، در ماده 39منشور به این شرح بیان گردیده است : “شورای امنیت وجود هرگونه تهدید بر ضد صلح ، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه را احراز کرده وبه منظور حفظ ویا اعاده صلح وامنیت بینالمللی………پیشنهادهای لازم را ارائه یا در مورد تدابیر مقتضی ، تصمیم گیری خواهد نمود”واضح است که حفظ صلح وامنیت بینالمللی یا اعاده آن در مواردی ، مستلزم کاربرد قوه قهریه یا توسل به زور یا حتی نیروی مسلح بر ضد دولت متخلف میباشدودر چنین مواردی ، مجوز شورای امنیت ، اقدامات مزبور را از مصادیق اقدام تجاوزکارانه خارج میسازد.
نقش شورای امنیت پس از جنگ سرد مبتنی بر این این اعتقاد بوده است که تصور وبرداشت منشور در ارتباط با ماهیت ودامنه”تهدید علیه صلح ، نقض صلح و تجاوز”باید به طور آزادانه ومنعطفی تفسیر شود. بهترین نمونه و نقطه آغازی که بر نگرش وحکتهای شورا جاری شد در قضیه تجاوز عراق به کویت تجلی یافت.تردیدی نیست که موضع اولیه شورا در قبال تجاوز
عراق به حاکمیت سرزمینی واستقلال کویت ، یک امر متعارف در تبیین تهدید ونقض صلح در چارچوب منشور ملل متحد محسوب میشود.اما نکته این
جا است که قطعنامه های بعدی شورا به نحوی تفسیر شدند که از لزوم بازپسگیری کویت به عنوان یک دولت حاکم ومستقل ، فراتر رفتند.اقدامات بعدی شورا منجر به حمله به تمامیت سرزمینی عراق در طی عملیات طوفان صحرا ، تحمیل یک مرزعلامت گذاری شده به عراق ونابودی ذخایر سلاح های شیمیایی وبیولوژیکیعراق تمرکز یافت.اقدام شورا در مورد کویت مقدمه ای برای پذیرش تفاسیر جدیدی از تهدید علیه صلح ، نقض صلح و تجاوز گردید به گونه ای که وضعیت هایی نظیر جنگ داخلی ، بحران های انسانی ،تروریسم و…. تفسیر رژیم نیز از مصادیق تهدید صلح وامنیت بینالمللی مطرح گردیدند.112

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهانصاف و عدالت، تعارض نقش

مبحث دوم : اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی
هرچند تکلیف اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت میباشد نقش و جایگاه مجمع عمومی را در این مورد نمیتوان نادیده گرفت . به ویژه در مسئله تعریف تجاوز که از حساسیت سیاسی بالایی برخورددار است . مجمع عمومی به عنوان محل اجتماع و تجلی آرا و نظرات تمام دولتهای عضو سازمان ملل نقش کلیدی و تعیین کننده ای ایفا کرده است در حقیقت اقداماتی که مجمع عمومی ازآغاز تاسیس سازمان ملل درجهت ارائه تعریفی قابل قبول و مورد اتفاق دولتهای جهان از جنایت تجاوز نظامی انجام داده است بیگمان در ورود این مفهوم به حقوق بینالملل موضوعه و فراهم ساختن زمینه برخورد کیفری با مرتکبان این جنایت تاثیر انکار ناپذیری داشته است که دراین مبحث مورد بررسی قرارخواهدگرفت.

گفتار اول : تاریخچه اقدامات مجمع عمومی برای تعریف تجاوز
با تشکیل سازمان ملل متحد ،کوشش در راه تبدیل آرزوها به واقعیت آغاز شد ،حتی منشور ملل متحد نیز مانند میثاق نتوانست تعریف دقیقی از تجاوز ارائه دهد و تنها به عنوان یک وسیله برای تعریف تجاوز شناخته شد . زمانی صلح بین المللی تامین میگشت که دول قوی و قدرتمند با هم همکاری میکردند اما اتحاد واتفاق برخاسته از ضرورتهای جنگ با برخورد منافع ناشی از نظامهای اجتماعی رقیب از بین رفت اختلافات و درگیری بین قدرتهای بزرگ گسترش یافت . محاصره برلین در سال 1984 و یا آغاز شدن جنگ کره در سال 1950 باعث ضرورت یک تعریف کامل از تجاو ز و تعیین تجاوز شد . و زمانی که به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی میشد پیشنهادهایی برای تعریف کامل از تجاوز و تعیین متجاوز شد . و زمانی که به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی میشد پیشنهادهایی برای تعریف تجاوز ارائه شد.
مخالفان این حرکت ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوزرا ممکن نمیدانستند و عقیده داشتند که مجمع عمومی نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز باید کاملا در اختیار شورای امنیت باشد .
طرفداران تعریف تجاوز در مورد محتوای آن با چند دستگی روبرو شدند حامیان بی شماری موارد تشکیل دهنده تجاوز فکر میکردند گنجاندن فهرستی از شرایط در تعریف که مانع توجیه اقدام تجاوزکارانه باشد ، حائز اهمیت است .برخی دیگر نظر میدادند فهرست مزبور نمیتواند کامل باشد و عده ای دیگر خواستار آن بودندکه تعریف کلی با فهرست موارد خاص تشکیل دهنده آن امکان پذیر و مطلوب است و از

دیدگاهتان را بنویسید